قال شلبى غالب، رئيس مجلس إدارة شركة طيبة لقطع الغيار- أحد المستوردين- عضو شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن صعوبات التمويل أدت لوصول أجل بعض الشحنات إلى 6 أشهر، بما يؤدى لتفاقم أزمة النقص للكثير من الأجزاء والمكونات.
وأوضح أن البنوك تؤجل منح موافقات فتح الاعتمادات المستندية لمدد زمنية تتروح من 3 إلى 6 أشهر، وفى كثير من الأحيان لا يتم قبول كل الطلبات التى يتقدم بها المستوردون لتدبير الدولار اللازم لتمويل عمليات جلب شحنات قطع الغيار من الخارج.
واستطرد أنه كان يجرى فى الماضى منح الموافقات التمويلية خلال أيام، ثم يتم التدبير فى فترة قصيرة، وهو ما كان يضمن ثقة الكيانات العالمية فى عملائها المحليين، ويعزز المخزون الاستراتيجى من الأجزاء المختلفة.
وتوقع أن يؤدى عدم استقرار أسعار الصرف ونقص المعروض إلى اشتعال الأسعار خلال العام الجديد 2024، فى ظل ارتفاع تكاليف تدبير العملة، ولن تتم السيطرة على الاتجاه الصعودى إلا حال توافر الدولار لتلبية كل الاحتياجات الاستيرادية.
وأدت إجراءات تقييد الاستيراد التى تبناها البنك المركزى المصرى منذ بداية مارس من العام الماضى إلى نقص عدد كبير من قطع الغيار وصل لحد تعطل بعض المركبات فى مراكز الخدمة، لعدم التمكن من الحصول على الأجزاء المطلوبة لإجراء عمليات الصيانة والإصلاح، كما اشتعلت الأسعار بشكل كبير.
وأوضح “غالب” أن سوق قطع الغيار تعتمد بشكل كبير على الخارج، وهو ما يجعلها تتأثر بسرعة بتغيرات أسعار الصرف التى تضاعفت خلال فترة لا تتجاوز العامين، وهو ما يفاقم أعباء المستوردين لمختلف السلع، بما فى ذلك أجزاء السيارات، ويسعون لنقلها إلى العملاء عبر الزيادات السعرية المتتالية.
وذكر أحد مسئولى رابطة الصناعات المغذية أن العديد من الشركات المحلية المصنعة لأجزاء السيارات تسعى لاستغلال النقص الحاصل فى سوق قطع الغيار لإنتاج بعض المكونات التى تصلح للاستخدام فى عمليات الصيانة والإصلاح، ضمن خطط هذه الشركات لتعويض خصائر تراجع التعاقدات من جانب شركات التجميع المحلى لماركات السيارات المختلفة، وهو ما قد يعزز الحصة السوقية للمنتج المحلي.
وبالتوازى يوضح “غالب” أن سعر التجار المستوردين يقل بشكل كبير عن الوكلاء الذين يبالغون فى تقدير هوامش الأرباح إذ يعد قطاع خدمات ما بعد البيع المصدر الرئيسى لمكاسبهم خاصة فى ظل التدهور الحاد لمبيعات سوق السيارات وميل شريحة من العملاء إلى إجراء الصيانات الدورية فى المراكز المعتمدة.
وأشار إلى أن التجار يجلبون المنتجات نفسها التى يأتى بها الوكلاء من الموردين الخارجيين، ومع ذلك تتفاوت الأسعار بين الطرفين بشكل كبير، إذ يحافظ التاجر على هوامش ربح معقولة بغية الاستمرار فى تشغيل المعارض الخاصة به وهو هدف يواجه حاليًا الكثير من التحديات والضغوط.
وأوضح أن بعض أصحاب معارض قطع الغيار أصبحوا مهددين بعدم القدرة على سداد أقساط ديونهم لصالح القطاع المصرفى بسبب حالة الركود التى تجتاح القطاع من جهة، وعدم توافر معروض كافٍ من الأجزاء التى يسوقونها من جهة ثانية، متوقعًا لجوء الكثير منهم إلى وقف أنشطتهم بشكل كامل.