قال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات وكيل “BYD”، إنها تخطط لإنتاج طرازات العلامة الصينية الكهربائية بالكامل والهجين (بنزين - كهرباء) خلال 2025، ضمن إستراتيجية ترمى لإنتاج المركبات النظيفة.
وأوضح “سليمان” أن ذلك يأتى بالتوازى مع خطط الدولة للتحول نحو المركبات الكهربائية، والتى انعكست فى إستراتيجية النهوض بصناعة السيارات التى تقدم حوافز لإنتاج هذه الفئة من المركبات، مشيرًا إلى أن تنفيذ مشروع الإنتاج المحلى سيضمن تقديمها بأسعار مناسبة.
ويتضمن البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات فى مصر دعمًا حكوميًا للمركبات النظيفة، عبر تيسير شروط الحصول على الحوافز من خلال خفض الأعباء التى يتحملها المصنعون فى طريقهم للحصول على الدعم لتمثل نصف الالتزامات الواقعة على منتجى الطرازات التقليدية.
ويشترط البرنامج وصول المركبات المعتمدة على البطاريات كمصدر للطاقة بشكل كامل بنسبة المكون المحلى إلى %22.5 على الأقل للحصول على الدعم، فى حين يمثل الحد الأدنى للطرازات التقليدية %45.
وبالنسبة لحجم الإنتاج المطلوب، فمن الضرورى تصنيع 2500 سيارة على الأقل خلال السنة من الطراز الواحد الذى يقرر المصنعون المشاركة به فى البرنامج الوطنى لتنمية القطاع، فى الوقت الذى يصل فيه العدد لمركبات البنزين والسولار إلى 5000 وحدة.
وللحصول على حافز الإنتاج الكمى بالنسبة للطرازات الكهربائية لا بد من الوصول بحجم الإنتاج السنوى للمصنع إلى 5 آلاف وحدة على الأقل فى حين يصل المستوى فى السيارات العادية إلى 10 آلاف مركبة.
وأوضح “سليمان” أن الشركة تترقب استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للتمكن من رسم خططها لعام 2024، والتى ستتضمن تقدير طرازات كهربائية مستوردة من الصين، بما يتسق مع ريادة العلامة الصينية “بى واى دي” فى مجال إنتاج الطرازات المعتمدة كليًا على الكهرباء.
وتمثل المركبات الكهربائية أكثر من نصف مبيعات العلامة الصينية على مستوى العالم، وقد نجحت فى اختراق العديد من الأسواق، وتشكل تحديًا كبيرًا لكبرى الشركات الصينية والأمريكية بشكل يدفع الأخيرة للمطالبة بإجراءات للحماية.
وأضاف “سليمان” أن البدء فى تقديم هذه المركبات فى السوق المحلية سيتطلب تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة المطلوبة لها، كما سيجرى استيرادها وفق معايير الشحن المتبعة فى مصر، والتى تتوافق مع المواصفات الأوروبية وتختلف عن المعايير الصينية.
لكنه أكد أن هذه الخطوة مرهونة بالتوافق على مخطط محدد مع الشركة العالمية، بعد حل التحديات المتعلقة بتدبير العملة وفتح الاعتمادات المستندية.