بدأ العاملون فى عدد من الأنشطة المرتبطة بقطاع النقل البحري، وعلى رأسهم مرحلو البضائع «freight forwarder»، والمصدرون المستوردون وضع سيناريوهات التعامل مع تداعيات قرار الخطوط الملاحية بتغيير مسارها للدوران حول أفريقيا - رأس الرجاء الصالح - بدلا من العبور من قناة السويس، وهو الطريق الأقصر، والأقل تكلفة فى شحن البضائع.
واتفق العاملون فى هذين القطاعين على أن القرارات المفاجئة للخطوط الملاحية التى تمت نتيجة الهجماتعلى السفن التجارية أحدثت ارتباكًا فى سلسلة الإمداد الداخلية، سبَّب تأخر استلام البضائع، مع ارتفاع أسعار النولون البحرى بشكل كبير، الأمر الذى يتطلب البحث عن آليات مرنة للتعامل معها، لاسيما أنها تكاليف إضافية على السلع المستوردة.
ويعرف «مرحل البضائع» بأنه الشخص المسئول عن البضاعة لحين صرفها، وهو حلقة وصل بين صاحب البضاعة والخطوط الملاحية وأصحاب السفن، إلا أنه مع ظهور وسائل الاتصال الحديثة انخفضت الحاجة إليه كوسيط.
قال اللواء إيهاب البنان، رئيس مجلس إدارة شركة كلاركسون بلاتوه للملاحة، إن تداعيات قرارات شركات الشحن تزال محدودة، خاصة على موانئ البحر الأحمر، إلا أن الأمور تسير بشكل طبيعى بمنطقة البحر المتوسط ومنها ميناء الإسكندرية.
وأضاف أن هناك انخفاضًا يصل إلى قرابة 10 سفن يوميًّا من الموانئ المصرية وقناة السويس، متوقعًا استمرار الأزمة على شركات الحاويات والتى تستغرق فترة أطول واستهلاك وقود أكثر، وبالتالى ارتفاع فى أسعار النوالين، خاصة على البضائع بين آسيا وأوروبا، وبين مصر والسوق الآسيوي.
واعتبر إعلان بعض الخطوط بدراسة العودة مرة إلى أخرى للعبور من قناة السويس بدلًا من رأس الرجاء الصالح، لا يمكن تحقيقهفى فترة بسيط، إذ يحتاج فترة لا تقل عن شهر حتى تنتظم الرحلات.
نقلت وكالة أنباء العالم العربى عن مصادر، لم تكشف عن هويتها نهاية الأسبوع الماضي، أن شركتى “إيفرغرين” التايوانية و”سى إم إيه سى جى إم” الفرنسية للشحن البحرى أخطرت هيئة قناة السويس وشركات لوجستية بعودتها للملاحة فى البحر الأحمر والممر الملاحى خلال الأيام المقبلة.
وأعلنت شركة “فليكسبورت” (Flexport)عن أن 299 سفينة، بطاقة إجمالية مجمعة لنقل 4.3 مليون حاوية، إما غيرت مسار رحلاتها أو تعتزم ذلك، وهو ما يقارب ضعف عدد السفن التى اتخذت القرار نفسه قبل أسبوع، ويعادل نحو %18 من سعة التحميل العالمية.
من جهته، أشار اللواء عبدالقادر جاب الله، رئيس شركة بورسعيد للحاويات السابق، إلى أنه لا يوجد أزمة فى القدرة الاستيعابية الخاصة بالسفن والحاويات عالميا، لافتاإلى أن شركات النقل تعمل على الحد من السعة الاستيعابية للحفاظ على أسعار النوالين عند مستويات محددة، وتستخدم أساليب مختلفة منها وضع خدمات إضافية للموانئ، والإبحار الفارغ مع وضع محاذير للحفاظ على مستويات النوالين.
وقال مروان حمودة،مسئول التمثيل التجارى فى شركة Energizer مصر، إن الشركة متخصصة فى تصنيع البطاريات وتصديرها إلى دول شرق آسيا، مشيرًا إلى أنرحلة استيراد مواد الخام اللازمة للتصنيع كانت تستغرق 30 يومًا بينما بعد أزمة البحر الأحمر أصبحت 50 يوما.
تابع: الأزمة أحدث ارتباكًا كبيرًا فى عملية التخطيط فى الإنتاج وتحديد مواعيد تسليم المنتجات مما زاد من تكلفة الشحن، وبالتالى سيؤثر على أسعار المنتجات، متوقعًا انتهاء الأزمة قريبا مع عودة الخطوط الملاحية إلى الإبحار مرة أخرى بمضيق باب المندب.
وأوضح أن شركات الشحن ستجد صعوبةفى حجز الحاويات للعملاء، وتحديد مواعيد وصول السفنإلى الموانئ، بينما سيتحمل العملاء الزيادةوفرق التكلفة فى نهاية المطاف.
يشار إلى أن أسعار النفط شهدت ارتفاعالتغلق عند أعلى مستوياتها فى ثلاثة أسابيع مع استمرار اضطرابات الشحن فى البحر الأحمر، بسبب هجمات الحوثيين على السفن فى الممر المائى الحيوي.
لفت محمد العرجاوي، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ونقيب المستخلصين بالإسكندرية، إلى تأثر مرحلى البضائع بشكل مباشر بسبب زيادة الفترة الزمنية لاستلام البضائع من 19 يومًا كانت إلى 51 يوما، بسبب دوران شركات الشحن حول أفريقيا.
وأوضح أن الصادرات من الحاصلات الزراعية واجهت أزمة مؤخرًا، إذ يتم الاقتصار على نقلها عبر الخدمات الثابتة التى يقوم بها عدد من الخطوط الملاحية، خاصة بين أوروبا ومصر، ولم يحدد مصير البضائع المتجهة إلى آسيا.
وتابع “العرجاوي” أن التصدير إلى دول الخليج العربى سيتم عبر الشاحنات البرية، وسيكون بأسعار مرتفعة للغاية، وهذا الأمر له تداعيات سلبية على تنافسية أسعار الصادرات المحلية.
وصلت نسبة زيادة النولون %300 على سبيل المثال: “تكلفة نقل الحاوية من فيتنام إلى الإسكندرية كانت قبل هجمات البحر الأحمر 1200 دولار، أما الآن أصبحت بـ4500 دولار هكذا قال “العرجاوي”.
أعلن الخط الملاحى “هاباغ لويد” (Hapag-Lloyd) آخر الأسبوع الماضي، إن سفنها ستواصل تجنب البحر الأحمر حتى بعد إطلاق قوة بحرية بقيادة الولايات المتحدة لحماية الطريق الرئيسى من الهجمات.
واتفقالدكتور عمرو حبيب، مدير إقليمى غرب أفريقيا بإحدى شركات الملاحة العالمية، فى أن هناك ارتفاعًا كبيرًا حدث فى أسعار النولون فى الأيام الماضية إذ سجلت 10 آلاف دولار تكلفة نقل الحاويات من بعض موانئ الشرق الأقصى إلى المحطات البحرية المصرية.
لفت إلى أن التجارة العالمية تضررت كثيرًا، واستمرار دوران شركات الشحن حول أفريقيا سيكون له تأثيرات ارتباك بسلاسل التوريد والإمداد، خاصة للبضائع الواردة من الصين بالتحديد.
وقال حسام الديب، رئيس مجلس إدارة شركة “ستار شاين “ للشحن والخدمات اللوجستية، إن أزمة البحر الأحمر تسببت فى ارتفاع تكاليف الشحن، على سبيل الحصر- نولون الشحنإلى ميناء جدة كان 200 دولار و”جبل علي” 200 إلى 250 دولارًا وحاليا ارتفاع من 800 إلى 1000 دولار للحاوية 20 قدمًا.
أوضح أن المشهد العالمى حاليا يسود عليه الاضطراب والارتباك، وجارٍ إعادة تقييم شركات الشحن للوضع الحالي، وحساب التكاليف،وإبلاغ العملاء بزيادة مصاريف الشحن، وإضافة مصروفات فرعية على العملاء والمرتبطة بالتأمين على البضائع.
فى سياق متصل، طالب عدد من المصدرين بضرورة توفير خطوط ملاحية مصرية، وذلك من خلال الشركات الحكومية المتخصصة فى هذا الشأن، وبما يعمل على القضاء على تلك الأزمات التى تحدث بالسوق الملاحية.
وأشار الدكتور سعيد العرجاني، استشارى تصدير، إلى تأثر الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، والتى بدأت بنهاية نوفمبر وحتى شهر مايو.
وأوضح “العرجاني” ضرورة الإسراع بامتلاك مصر خط ملاحى يقوم بتسيير التجارة المصرية، خاصة إلى مناطق أفريقيا، وهو ما تم الحديث عنه بالعديد من المبادرات، إلا أنه لم يفعل بالشكل الكامل حتى الآن.
من جانبه، أشار خالد قناوي، أمين عام جمعية النقل البرى بالقاهرة، إلى أن الأزمة تسببت فى اتجاه العديد من الصادرات إلى خطوط بديلة، تعتمد على النقل البحرى البري.
وأوضح أن هناك مضاعفة أعداد الشاحنات المصرية المحملة بالصادرات من الحاصلات الزراعية عبر موانئ نويبع لتصل إلى العقبة من ناحية، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد الشاحنات بين سفاجا والمتجهة إلى ميناء ضبا السعودي.
وتابع “قناوي” أن الاعتماد على النقل البرى سيكون بديلا مؤقتا للأحداث التى يمر منطقة باب المندب، إلا أنه من الصعب أن يكون البديل الدائم، خاصة أن السفينة التى تقوم بنقل الشاحنات تصل حمولتها قرابة الـ300 شاحنة فقط، مقارنة بسفن الحاويات التى يمكنها نقل ما يزيد عن 20 ألف حاوية.