اتجه عدد من التجار وأصحاب الأكشاك، أمس الأحد، إلى رفع أسعار بيع كروت شحن المحمول بنسب تتراوح بين 10 إلى %15، رغم تأكيد مسئولى شركات الاتصالات عدم حدوث أى تغيير رسمى عليها.
قالت مصادر فى سوق الاتصالات إن التجار لجأوا إلى هذه الخطوة لتحقيق مكاسب إضافية من خلال شراء مبالغ كبيرة من أرصدة الشحن على ماكينات الدفع الإلكترونى بالأسعار القديمة تحسبًا لبيعها للمستهلكين بالزيادات الجديدة، حال إقرارها من قبل الشركات وموافقة جهاز تنظيم الاتصالات عليها.
يشار إلى أن شركات المحمول أقرت الخميس الماضى زيادة تصل إلى %15 على أسعار كروت الفكة، وأنظمة الفواتير وباقات الموبايل.
وأوضحت المصادر أن %90 تقريبًا من مبيعات كروت “الفكة” تتم عن طريق “الشحن على الطاير”، مؤكدين أن شركات المحمول لم تتخذ أى قرار بشأن تحريك أسعار الكروت بشكل رسمى.
ونفى مسئول فى إحدى كيانات حلول المدفوعات الإلكترونية قيام مزودى خدمات الدفع الرقمى تحصيل أى عمولات جديدة، بخلاف المتفق عليها مع شركات المحمول وأصحاب الأكشاك على كل عملية شحن رصيد.
ونصح العملاء بعدم دفع أى رسوم إضافية بخلاف الموجودة على الكروت، خاصة أن شركات دفع الرقمى تقوم بمنح العميل إيصالًا مفصلًا عن القيمة الكلية المسددة عن الخدمة المقدمة.
وطالب المسئول وزير التجارة، بالتدخل وتشديد الرقابة على منافذ البيع من خلال جهاز حماية المستهلك لإيقاف زيادة الأسعار المستمرة، وضمان مبدأ تحقيق العدالة بين التاجر والمستهلك.
وقال إن حالة الارتباك التى شهدتها السوق المحلية خلال الأيام الماضية نتجت من تعدد فئات كروت الفكة، لدرجة أن إحدى الشركات لديها كارت فئة 42 جنيهًا.