مصادر: تعديلات ضوابط الاستثمار المباشر تهدف لتنويع الشركات الحاصلة على رخص النشاط

كشفت مصادر مطلعة أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن تعديل الضوابط المنظمة لشركات الاستثمار المباشر، يأتى بهدف تنويع الشركات

Ad

كشفت مصادر مطلعة أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن تعديل الضوابط المنظمة لشركات الاستثمار المباشر، يأتى بهدف تنويع الشركات الحاصلة على رخصة ذلك النشاط الهام، عبر تنظيم مزاولة الكيانات “المساهمة” له بجانب نظيرتها “التوصية بالأسهم”.

وأضافت المصادر لـ”المال” أن الشركات الحاصلة على رخصة النشاط تندرج تحت فئة الشكل القانونى “التوصية بالأسهم” فقط، مشيرة إلى أن “الهيئة” تلقت استفسارات حول عدم توافر أشكال قانونية أخرى، وإتاحة الفرصة لدخول كيانات أخرى مثل “المساهمة”.

وأوضحت أن التعديلات نظمت عملية توزيع الصلاحيات بين مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى الكيانات المساهمة أو الشريك المتضامن فى شركات التوصية بالأسهم، بموجب عقد يوقع بين القائم بالإدارة والشركة، وتابعت أنه لا يجوز إبرام العقد إلا بعد موافقة الجمعية العامة، وبعد استبعاد مدير الاستثمار من التصويت، وذلك لتجنب تداخل المهام بما يعيق حسن إدارة الأموال، وتخصيصها بكفاءة دعمًا لتعزيز نشاط الاستثمار المباشر.

يُذكر أن القرار الصادر نص على ضرورة امتلاك المساهم القائم بالإدارة أو العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) فى الشركات المساهمة حصة لا تقل عن %0.5 من رأسمال الشركة المصدر.

وأكدت المصادر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى إلى توفير بيئة مواتية لكل الجهات فى كل الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية، عبر تطوير وتيسير سبل مساعدة الكيانات العاملة على النمو.

قال محمد ماهر، خبير سوق المال، إن التعديلات التى أقرتها الهيئة لها جانبان إيجابيان، أولهما أن امتلاك الرئيس التنفيذى للشركة لنسبة ما -وإن كانت صغيرة- من شأنها أن تزيد من اهتمامه بأدائها، ورفع مستوى العمل بكفاءة وفاعلية أكبر.

وأضاف أن الجانب الايجابى الآخر يتمثل فيما تفرضه هذه النسبة من وضع قانونى –كنوع من الحوكمة– على الرئيس التنفيذى للشركة بصفته مساهمًا منها، ومن ثم تحجم من قدرته على الإقدام على أى فعل من الممكن أن يتعارض مع مصالح الشراكة، إذ إنه من الضروى أن يحصل على موافقة بقية المساهمين فيما هو مرتبط بها أو من شأنه أن يتعارض معها.

ولفت “ماهر” إلى أنه من الممكن أن تكون نسبة الـ%50 عائق وحيد تخلقه هذه التعديلات أمام النهوض بنشاط تلك الشركات، وذلك فى حالة كون رأس المال والاستثمارات بالكيان كبيرة، وهو ما يُمكن أن يخلق تحديًا أمام بعض الكفاءات غير القادرة على توفير المبلغ والمساهمة فى الشركة للعب دور الرئيس التنفيذي.