رصد صندق النقد العربي تطورات الاقتصادات العربية خلال الفترة من 2019 وحتى 2022 خاصة مؤشرات الاقتصاد الكلى البالغة 4 والتى ضمت القطاعات النقدى والمصرفى ومالية الحكومة والحقيقى بالإضافة إلى الخارجى وبيئة الأعمال.
ويشير التقرير – الذى حصلت «المال» على نسخة منه - إلى أن الإمارات تصدرت المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية تليها قطر ثم السعودية وعمان والكويت والبحرين.
ولفت إلى أن 4 دول عربية حافظت على وضعيتها التنافسية على مدار الـ 4 سنوات المنتهية فى 2022 مقانة مع الفترة ذاتها التى اختتمت فى 2021؛ وشملت مصر والبحرين والسعودية والسودان.
وتابع إن الوضع التنافسى تحسن فى 9 دول شملت الإمارات والجزائر والعراق وعمان وقطر والكويت وليبيا واليمن.
ولفت التقرير إلى أن قطر تصدرت المؤشر العام لقطاع الاقتصاد الكلى بين الدول العربية خلال الفترة من 2019 إلى 2022، تليها الإمارات والسعودية فى المركزين الثانى والثالث، والكويت فى الرابع.
مؤشر تنافسية القطاع الحقيقي
وحصدت قطر المركز الأول فى مؤشر تنافسية القطاع الحقيقى على مستوى الدول العربية على مدار الفترة الممتدة من 2019 إلى 2022 بقيمة معيارية 0.708 نقطة تليها البحرين بـ 0.699 نقطة والإمارات بـ 0.571 نقطة.
واقتنصت السعودية المركز الرابع بقيمة معيارية 0.417 نقطة ومصر فى الخامس بـ0.324 نقطة بالإضافة إلى عمان فى السادس بـ 0.210 نقطة.
ويضم مؤشر تنافسية القطاع الحقيقى معدلات التضخم والبطالة والنمو الحقيقى ونصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى بالإضافة إلى حصة قطاع الصناعات التحويلية إلى“GDP”.
-1معدل النمو الاقتصادى الحقيقي
كشف صندوق النقد العربى عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادى الحقيقى للدول العربية خلال عام 2022 بنسبة %5.8 مقارنة مع %3.7 فى 2021 بسبب تحسن أداء قطاعى الصناعات الاستخراجية والتحويلية بمعدلات زيادة %8.5 و %7.1 على الترتيب.
وأوضح الصندوق – فى تقرير تنافسية الاقتصادات العربية الصادرفى ديسمبر الجارى – أن مصر استحوذت على المركز الأول بين الأسواق العربية بمعدل نمو بلغ %4.7 خلال الفترة من 2019 وحتى 2022، بدعم من تسجيله العام الماضى %6.6.
وحصدت السعودية المركز الثانى بنسبة %2.5 تليها الإمارات بـ%1.9 ثم البحرين بـ%1.3 فالأردن والمغرب بالمعدل ذاته %1.2 ثم قطر بـ%0.9 وعمان بـ%0.7 والجزائر بـ%0.6 والعراق بـ%0.5.
-2نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى (المكافئ بالقوة الشرائية)
حظيت قطر المرتبة الأولى فى متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى بين الدول العربية الذى صعد إلى 92.5 ألف دولار خلال الفترة من 2019 إلى 2022.
وفى المركز الثانى، حلت الإمارات بمتوسط 70.9 ألف دولار على مدار السنوات الأربعة المنتهية فى 2022، تليها البحرين بمتوسط 49.8 ألف دولار ثم السعودية بـ 47.1 ألف دولار؛ فالكويت بـ 46.515 ألف دولار، فيما حصدت مصر المرتبة التاسعة بين الدول العربية بمتوسط 12.183 ألف دولار.
-3معدل التضخم
وشهد متوسط معدل التضخم فى السودان خلال الفترة من 2019 إلى 2022 النسبة الأعلى بين الدول العربية بعدما سجل نحو %178 يليها لبنان بنسبة %106.9 ثم اليمن بـ%22.5 فمصر بـ%8.1 وتونس بـ %6.6.
وتضمنت الدول الأقل فى متوسط معدل التضخم كلا من الإمارات بنسبة %0.2 خلال السنوات الأربع المنتهية فى 2022 يليها البحرين بـ %0.4 وعمان بـ 0.9 ثم قطر بـ%1.
-4معدل البطالة
وكشفت بيانات صندوق النقد العربى عن أن متوسط نسبة البطالة في 10 دول عربية تجاوز 10% فى الفترة 2022-2019؛ وضمت ليبيا والسودان والأردن وتونس والعراق واليمن ولبنان والجزائر وموريتانيا والمغرب.
على صعيد آخر، شهدت 7 دول عربية متوسط معدل بطالة خلال الفترة ذاتها بنسبة أقل من %10 وشملت قطر والبحرين وعمان والكويت والإمارات والسعودية ومصر.
وحلت ليبيا كأعلى مستوى فى متوسط البطالة بنسبة %20.31 تليها السودان بنسبة %18.66 والأردن بـ%18.08 وتونس بـ%15.97 والعراق بـ%15.76 واليمن بـ%13.38 بالإضافة إلى لبنان بـ%12.35.
فيما سجل فى مصر %7.54 وفى السعودية 6.35% وفى الإمارات %3.12 وفى الكويت %2.70 وفى عمان %2.41 والبحرين %1.45 وكانت قطر الأقل بنسبة 0.13%.
-5حصة الصناعات التحويلية إلى الناتج المحلى الإجمالي
حازت البحرين على المركز الأول فى مؤشر حصة الصناعات التحويلية إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من 2019 إلى 2022 بنسبة %19.5 إذ بلغت حصة القطاع فى المنامة %13.4 من إجمالى نصيب الدول العربية فى العام الماضى فقط.
وحصدت الأردن المرتبة الثانية بنسبة %17.3 تليها مصر فى الثالثة بنسبة %16.
ثانيًا: مؤشر قطاع مالية الحكومة
وكشف تقرير تنافسية الاقتصادات العربية أن الإمارات وقطر والسعودية حصلوا على المراكز الثلاثة الأولى بين الدول العربية فى المؤشر العام لمالية الحكومة خلال الفترة من 2019 إلى 2022.
ويضم مؤشر قطاع مالية الحكومية خمسة عناصر تشمل الإيرادات العامة إلى الناتج المحلى الإجمالى ونسبة الإيرادات الضريبية إلى إجمالى الإيرادات العامة ونسبة الفائض أو العجز المالى إلى الناتج المحلى الإجمالى ومؤشر درجة الحرية المالية؛ بالإضافة إلى مؤشر العبء الضريبي.
وتشير بيانات صندوق النقد العربى إلى تحول العجز المالى البالغ 62.3 مليار دولار فى الدول العربية إلى فائض بقيمة 104.5 مليار دولار فى عام 2022.
وكشفت البيانات عن أن السبب كان ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة أعلى من الإنفاق؛ إذ سجلت صعودًا بنسبة %30.8 بنهاية 2022 نتيجة ارتفاع الإيرادات البترولية بنسبة%42.9 بسبب ارتفاع أسعار النفط فيالأسواق العالمية من حوالى 69 دولارا للبرميل فيالمتوسط فى عام 2021 إلى 100 فى 2022.
وارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو %18.7 فى عام2022إلى 335.1 مليار دولار مقارنة مع 282.2مليار دولار فى 2021 مع تحسن النشاط الاقتصادي.
على صعيد آخر، ارتفع الإنفاق العام فى الدول العربيةبشقيه الجارى والرأسمالى من 878.9 مليار دولار فى عام 2021 إلى 957.5 مليار دولار أى بنسبة %8.9 فى 2022 .
وسجل الفائض الماليللدول العربية 3.3% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى في2022مقابل عجز %2.1 فى 2021.
مؤشر الإيرادات العامة إلى الناتج المحلى الإجمالي
استحوذت لييبا على المركز الأول فى مؤشر الإيرادات العامة إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من 2019 إلى 2022 بنسبة %46.7.
وحلت الكويت فى المرتبة الثانية بمعدل %42.5 تليها العراق بـ%38.2 ثم الإمارات بـ%33 خلال الأربع سنوات.
-1مؤشر نسبة الإيرادات الضريبية إلى إجمالى الإيرادات العامة
وحصدت المغرب المركز الأول فى نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالى بـ %89.1 فى المتوسط خلال الفترة من 2019 إلى 2022، تليها تونس بـ%88.9 ثم مصر بـ%74.2.
الإمارات فى قمة مؤشر نسبة الفائض المالى إلى الناتج المحلى الإجمالي
وحصلت الإمارات على المركز الأول بين الاقتصادات العربية فى مؤشر نسبة الفائض إلى الناتج المحلى الإجمالى بمعدل %2.6.
وجاءت قطر فى المرتبة الثانية بنسبة %1.61 ثم السعودية بـ %0.75 فالعراق بـ%0.73.
البحرين الأولى فى درجة الحرية المالية ومؤشر العبء الضريبي
وكشفت تقرير صندوق النقد العربى عن أن البحرين استحوذت على المرتبة الأولى فى مؤشر درجة الحرية المالية بعدما سجلت 80 نقطة من 100 نقطة عن متوسط الفترة من 2019 إلى 2022.
وكان المركز الثانى من نصيب المغرب بـ 70 نقطة ثم الإمارات وقطر وعمان والأردن خلال فترة الـ 4 سنوات.
ويركز مؤشر درجة الحرية المالية على كيفية إدارة الدولةلميزانيتها بشكل جيد من خلال قياس الدين والعجزالمتزايد ، ويتكون المؤشر من متغيرين فرعيين هما متوسط العجز خلال آخر ثلاث سنوات بالإضافة إلى الدين مقاسين كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالي.
وأما على صعيد مؤشر العبء الضريبي، فحصدت البحرين المركز الأول بنسبة %99.8 تليها الإمارات بـ%99.6 ثم السعودية بـ%99.5 وقطر بـ%98.8 وعمان بـ%97.9.
ويقيس مؤشر العبء الضريبى معدلات الضرائب الهامشية على الدخل الشخصى ودخل الشركات والمستوى الضريبى الإجمالى - سواء كانت الضرائب المباشرة وغير المباشرة التى تفرضها الحكومة- كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالي.
ويعتبر ارتفاع قيمة المؤشر فى صالح الدولة أو الأفراد؛ إذ يشير إلى ضعف أثر العبء الضريبى على الأفراد.
ويشمل المؤشر ثلاثة متغيرات تضم أعلى معدل ضريبى هامشى على الدخل الفردى والأعلى على دخل الشركات بالإضافة إلى إجمالى العبء الضريبى كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالي.
ثالثا: مؤشر القطاع النقدى والمالي
حصدت الإمارات المرتبة الأولى فى مؤشر القطاع النقدى والمصرفى تليها المغرب والسعودية فى الثانية والثالثة ثم الأردن وقطر والكويت فى الرابعة والخامسة والسادسة على الترتيب.
ويتكون مؤشر القطاع النقدى والمصرفى من خمس مؤشرات فرعية تضم معدل نمو صافى الأصول الأجنبية وحجم الائتمان المحلى الممنوح للقطاع الخاص ونسبة القروض المتعثرة إلى إجمالى القروض ومؤشر السيولة المحلية إلى الناتج المحلى الإجمالى بالإضافة إلىمؤشر الحرية النقدية.
الإمارات تستحوذ على قمة مؤشر معدل نمو صافى الأصول الأجنبية
واستحوذت الإمارات على قمة مؤشر معدل نمو صافى الأصول الأجنبية فى الدول العربية بنسبة %14.3 خلال الفترة من 2019 إلى 2022، تليها الكويت فى المركز الثانى بـ%8.3 ثم العراق بـ %7.5.
ويعرف صافى الأصول الأجنبية بأنه مجموع الأصول الأجنبية التى تحتفظ بها السلطات النقدية والبنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى مطروحا منه التزاماتها الأجنبية.
السعودية فى مقدمةمؤشر حجم الائتمان المحلي
وحلت المملكة العربيةالسعودية فى مقدمةمؤشر حجم الائتمان المحلى الممنوح للقطاع الخاص إلى إجمالى مجموعة الدول خلال الفترة من 2019 إلى 2022 بنسبة %5.3 تليها الإمارات بـ%3.3 ثم قطر بـ%2.2.
وسجل مؤشر الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فى السعودية %57.7 من الناتج المحلى الإجمالى خلال فترة الـ 4 سنوات، وفى قطر بـ%115.8 والإمارات بـ%71.5.
الكويت تقتنص صدارة مؤشر نسبة تراجع القروض
اقتنصت الكويت المرتبة الأولى فى مؤشر نسبة تراجع القروض المتعثرة إلى إجمالى القروض بين الدول العربية بنسبة %1.6 تلتها السعوية بـ%1.92 وقطر بـ%2.5.
المغرب تحصد قمة مؤشر نسبة السيولة المحلية إلى الناتج المحلى الإجمالي
استحوذت المملكة المغربية على قمة مؤشر نسبة السيولة المحلية إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من 2019 إلى 2022؛ إذ سجلت نسبة السيولة 121.1%، تليها الأردن بـ%114.7 ثم الإمارات بـ %103.3.
وحلت قطر والبحرين فى المركزين الرابع والخامس بنسبةبلغت نحو %95.1 و%89.1 على التوالى لمتوسطنفس الفترة.
لييبا فى المركز الأول بمؤشر القطاع الخارجي
وتصدرت ليبيا قمة مؤشر القطاع الخارجى خلال الفترة من 2019 إلى 2022 بين الدول العربية بقيمة معيارية 1.322 تليها الكويت فى المرتبة الثانية وقطر فى الثالثة والسعودية فى الرابعة.
ويتكون مؤشر القطاع الخارجى من عدة متغيرات تشملالانفتاح التجارى والحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى والاحتياطات الرسمية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، وتغطية الاحتياطيات الخارجية الرسمية للواردات السلعية بالأشهر، وشروط التبادل التجاري، بالإضافة إلى مؤشر حرية التجارة.
مؤشر الانفتاح التجاري
وتواصل الإمارات استحواذها على مقدمة بعض المؤشرات؛ إذ تصدرت مؤشر الانفتاح التجارى خلال الفترة من 2019 إلى 2022 بين الدول العربية بعدما سجلت متوسط %161.1.
وحلت فى المركز الثانى البحرين على مستوى الدول العربية فى مؤشر الانفتاح التجاري، بمتوسط %151.4 خلال الأربع سنوات المنتهية فى 2022.
وحصدت تونس المركز الثالث فى مؤشر الانفتاح بمتوسط %110 فى الفترة من 2019 إلى 2022.
ويوضح تقرير تنافسية الاقتصادات العربية أن الانفتاح التجارى هو نسبة إجمالى التجارة الخارجية السلعية والخدمية إلى الناتج المحلى الإجمالي.
ويشير الانفتاح التجارى إلى الدرجة التى يندمج بها الاقتصاد المحلى فى الاقتصاد العالمى من خلال التجارة الخارجية.
ويعتمد حجم التجارة بالنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى على مجموعة متنوعة من العوامل منها مستوى تنافسية الدولة، ومدى الاعتماد على الواردات، بالإضافة إلى مدى التوجه الخارجى من خلال تبنى سياسات تجارية تشجع على الانفتاح الخارجي، وكذلك حجم الأسواق المحلية والخارجية.
الكويت تتصدر مؤشر نسبة الحساب الجارى إلى الناتج المحلى الإجمالي
وكشف تقرير صندوق النقد العربى عن ارتفاع فائض الحساب الجارى للدول العربية من 130.9 مليار دولار فى عام 2021 إلى 350.6 مليار فى عام 2022.
وأرجع التقرير السبب إلى ارتفاع فائض الميزان التجارى من 300 مليار دولار فى عام 2021 إلى 524 مليارا فى 2022نتيجة ارتفاع أسعار النفط فى الأسواق العالمية من69دولارا للبرميل عام 2021 إلى 100 دولار فى 2022؛ بالإضافة إلى ارتفاع قيمة صادرات النفط من441 مليار فى 2021 إلى 688 مليار دولار فى عام 2022 .
وأوضح أن نسبة الحساب الجارى إلى الناتج المحلى الإجمالى من حوالى %4.4فى عام 2021 %9.5 فى 2022.
وحصدت الكويت على المركز الأول بين الدول العربية فى مشر الحساب لجارى إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من 2019 إلى 2022 بنسبة %18.3 تليها قطر بـ%10.3 ثم ليبيا بـ%8.8.
وحلت الإمارات فى المركز الرابع بنسبة 7.9% ثم العراق فى الخامس بـ%7 تليه السعودية بـ%5.
لبيبا تتصدر مؤشر الاحتياطيات الرسمية إلى الناتج المحلى الإجمالي
استحوذت ليبيا المركز الأول بمؤشر الاحتياطيات الرسمية إلى الناتج المحلى الإجمالى بين الدول العربية خلال الفترة من 2019 إلى 2022؛ إذ سجل متوسط نسبة الاحتياطات الرسمية %151 تليها السعودية بـ%55 ثم الأردن بـ%38 خلال الفترة من 2019 إلى 2022.
وحلت الكويت والجزائر والإمارات فى المركز الرابع والخامس والسادس على مستوى مجموعة الدول العربية، وبلغ نسبة متــوسط الاحتياطيات الـرسمية إلى الناتج المحلى الإجمالى %34 و%31 و%29 عن متوسط الفترة من 2019 إلى 2022.
وتعتبر الاحتياطيات الرسمية مؤشرًا لقياس مقدرة الدول على تسديد الديون الخارجية، ويستخدم للإشارة إلى الحساب الذى يتم فيه الاحتفاظ بجميع أنواع الاحتياطيات من قبل السلطات النقدية أو البنوك المركزية، بحسب التقرير.
ويعتمد قياس الاحتياطيات الرسمية للدول على بندين، الأول يتعلق بالإحتياطيات الدولية والثانى بالسيولة بالعملة الأجنبية، وهما يشكلان النموذج القياسى فى قياس الاحتياطيات الرسمية.
وتشير الاحتياطيات الدولية إلى الأصول الُمتاحة للسلطة النقدية الخاضعة لسيطرتها لتمويل ميزان المدفوعات أو التدخل فى أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة.
فى حين يغطى مفهوم السيولة بالعملة الأجنبية نطاقا أوسع من مفهوم الاحتياطيات الدولية؛ إذ تشمل السيولة المحلية بالعملة الأجنبية بُعدين وهما موارد العملات الأجنبية والتدفقات الداخلة والخارجة.
السعودية تستحوذ على قمة مؤشر تغطية الاحتياطيات الخارجية
استحوذت السعودية على قمة مؤشر تغطية الاحتياطيات الخارجية الرسمية للواردات السلعية بالأشهر؛ إذ أشارت الإحصاءات إلى أن الاحتياطيات الرسمية تكفى الرياض لتغطية وارداتها السلعية لمدة 25.7 شهر عن متوسط الفترة من 2019 إلى 2022.
وحلت قطر فى المرتبة الثانية والجزائر فى الثالثة بمدد وصلت إلى 17.7 و16 شهرًا على الترتيب، فيما حصدت الكويت الرابعة بـ 15.3.
ويعبر مؤشر تغطية الاحتياطيات الخارجية الرسمية للواردات السلعية بالأشهر عن مقدرة الدولة على تغطية وارداتها من السلع الأساسية لعدد من الشهور ودعم سعر صرف عملتها الوطنية بما يسهم فى استقرارها.
الجزائر تحصد صدارة مؤشر شروط التبادل التجارى فى 4 سنوات
ويشير المؤشر إلى العلاقة بين مقدار الأموال التى يتم دفعها مقابل وارداته ومقدار ما يتحصله من الصادرات، عند ارتفاع سعر صادرات دولة ما عن سعر وارداتها، فإن ذلك يدل على أن شروط التبادل التجارى قد تحرك فى اتجاه إيجابى وأن الدولة تتمتع بشروط تجارية إيجابية، إذ يمكنها شراء المزيد من الواردات.
ويقاس مؤشر التبادل التجارى من خلال النسبة بين أسعار التصدير إلى أسعار الاستيراد
ومؤشر شروط التبادل التجارى يعنى أن الدولة يمكنها شراء المزيد من الواردات إلى مستوى معين من الصادرات، ومن جانب آخر، قد تتأثر شروط التبادل التجارى بسعر الصرف لأن ارتفاع قيمة عملة بلد ما يؤدى إلى انخفاض الأسعار المحلية لوارداته ولكن قد لا يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع التى يصدرها.
وعلى مستوى الدول العربية، حلت الجزائر فى المركز الأول؛ إذ بلغت قيمة المؤشر %182.2 لمتوسط الفترة 2019 – 2022 ، تليها موريتانيا و الإمارات والكويت فى المراكز الثانى والثالث والرابع على مستوى الدول العربية، إذ بلغت قيمة المؤشر %178 لموريتانيا، %161.6 للإمارات %150 للكويت.
مؤشر حرية التجارة الخارجية
يقيس المؤشر مدى تأثير الحواجز الجمركية وغير الجمركية على الواردات والصادرات من السلع والخدمات داخل البلاد و خارجها؛ إذ يتضمن عدة متغيرات منهامتوسط معدل التعريفة المرجحة بالتجارة،والحواجز غير الجمركية.
وحلت البحرين فى المركز الأول بين الدول العربية فى مؤشر حرية التجارة الخارجية خلال الفترة من 2019 إلى 2022 بنسبة 82.5% تلتها قطر بـ%81.9 والإمارات بـ%81.1.
أما المركز الرابع على مستوى الدول العربية فكان من نصيب سلطنة عُمان ،إذ بلغت قيمة المؤشر نحو %78.9 عن متوسط الفترة 2019 إلى 2022.
مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار
وأوضح صندوق النقد العربى فى تقرير تنافسية الاقتصادات العربية أن البنية التحتية تلعب دورا رئيسيًا فى جذب الاستثمارات الأجنبية؛ إذ تعتبر أحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يشمل تسهيل عمليات استخراج تراخيص البدء فى المشروعات، وتوفر بنية تحتية حاضنة للاستثمارات مثل وجود موانئ ومطارات مؤهلة وسهولة الحصول على الكهرباء والمياه ومدى توفر شوارع مرصوفة.
وأوضح التقرير أن الإمارات حلت فى المرتبة الأولى فى المؤشر العام للحرية الاقتصادية خلال الفترة من 2019 إلى 2022 بين الدول العربية تليها قطر ثم عمان.
وكشف التقرير عن أن الإمارات حصدت المركز الأول فى مؤشر نزاهة الحكومة تليها قطر وعمان والبحرين والسعودية.
وحصدت الإمارات أيضًا على صدارة مؤشر حقوق الملكية ومؤشر حرية الأعمال التجارية بالإضافة إلى مؤشر الفعالية القضائية خلال الفترة من 2019 إلى 2022.
مصر تحصد صدارة النمو حتى نهاية العام الماضي
قطر الأولى فى المؤشرات الكلية من 2019 - 2022
الإمارات تقتنص قمة تنافسية الأسواق بعد تحسن وضعها
السودان الأعلى فى التضخم بمتوسط نسبة %174
10 دول تجاوز معدل البطالة بها %10
البحرين فى المركز الأول ضمن مؤشر حصة الصناعات التحويلية إلى الناتج المحلى الإجمالي
لييبا فى مقدمة مؤشر الإيرادات العامة إلى «GDP»