قال خبراء ومحللون مصرفيون إن هناك عددًا من المعوقات والعراقيل التى تحول دون إطلاق البنوك منتجات خاصة بالذهب، لا سيما فى ظل تراجع قيمة العملة المحلية وتآكل الأموال، والتوقعات بالتخفيض المحتمل للجنيه مقابل الدولار.
وأضافوا فى تصريحات لـ«المال» أن أبرز هذه المعوقات هو عدم وجود البنية التحتية الأساسية اللازمة لتخزين الذهب واستلامه وشحنه، ناهيك عن نقص الكوادر الفنية المدربة للتعامل على المعدن الأصفر فى البورصات العالمية.
وأشاروا إلى أنه على الرغم من هذه التحديات فإنه من الممكن للبنوك العمل على تأسيس صناديق استثمار فى الذهب، وإن كانوا فى ناحية أخرى قد أكدوا أن هذه الخطوة لن تكون بديلة عن الشهادات والأوعية الادخارية العادية.
قال محمد بدرة، الخبير المصرفى، إن تعامل البنوك فى الذهب من جهة الاستثمار أو التداول عليه فى البورصات والأسواق العالمية، يتطلب ترخيصًا من البنك المركزى، لا سيما أنه كانت هناك فيما مضى تجارب غير جيدة لتعامل البعض منها فى هذا السياق.
وأضاف بدرة أن هناك عددًا من المعوقات التى تصد البنوك عن التعامل والاستثمار فى الذهب، أبرزها غياب الكوادر البشرية وعدم توافر البنية التحتية اللازمة، لا سيما أن هذا النوع من الاستثمار يتطلب وجود خزائن معينة وكذلك أماكن مهيئة لاستقبال وتخزين هذه الكميات الكبيرة من الذهب، ناهيك عن توافر المختصين الذين يمتلكون الوعى الكافى للاستثمار فى المعدن النفيس والمضاربة عليه عالميًا.
وعلى الجهة الأخرى، قال الخبير المصرفى محمد بدرة إنه من الممكن أن يعمل القطاع على تمويل ورش الذهب أو فتح الاعتمادات المستندية فى هذا الصدد، موضحًا أن هذا هو عمل البنوك المعتاد، ولكنه يختلف عن فكرة الاستثمار فى المعدن الأصفر وخلافه.
ويعمل البنك الزراعى فى الوقت الراهن على تمويل ورش الذهب، وذلك لتوسيع قاعدتها الإنتاجية، والوصول بها إلى المستويات التى يمكنها من منافسة السوق العالمية، بما ينعكس بالإيجاب على المستهلك المحلى ودعماً لزيادة معدلات التصدير وخفض المصنعية فى السوق المحلية.
وكان هشام نجم، رئيس مجموعة مخاطر الائتمان بالبنك الزراعى المصرى، قد قال فى تصريحات صحفية مؤخرا، إن فترة سداد القرض المالى المقدم للورش فى المرحلة الأولى سيكون وفقًا لكل حالة على حدة، وطبقًا لرغبة صاحب الورشة.
وأضاف أن استخدامات التمويل المالى ستتيح لورشة الذهب شراء المعدات والآلات، أو الخامات، أو سداد أجور العاملين والفواتير الحكومية وخلافه، وأى تكاليف ثابتة أخرى متعلقة بالنشاط.
وأفاد «بدرة» بأن هناك عددًا من البنوك الخليجية تستثمر فى الذهب بالفعل، وذلك لتوافر البنية التحتية اللازمة لهذه الخطوة لديها، لافتًا إلى أن مؤسسى معظم المصارف المذكورة من شركات الصرافة.
يذكر أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد شهد فى وقت سابق إطلاق أول ماكينة “ATM” لبيع السبائك الذهبية للمواطنين.
وأوضح المصيلحى حينها أن هذه الخطوة تدعم سياسات التحول الرقمى والشمول المالى من خلال إطلاق خدمة بيع السبائك الذهبية عن طريق ATM، لافتًا إلى أنها ستقدم تجربة أفضل للعملاء.
ومن جانبه، رأى وسيم المتولى، رئيس قطاع التخطيط الإستراتيجى والاستدامة وإدارة المشروعات فى بنك البركة مصر، أنه من الممكن أن يكون دخول البنوك على صعيد الاستثمار فى الذهب عن طريق تأسيس صناديق استثمار خاصة بالمعدن الأصفر تحديدًا.
وشهدت السوق المصرية فى وقت سابق إطلاق صندوق “az-Gold” ليكون الأول من نوعه للاستثمار فى الذهب محليا، وتأتى هذه الخطوة فى ظل تزايد الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن.
وجاء ذلك فى ظل حالة عدم اليقين التى تخيم على الاقتصادات العالمية، والتوقعات بتراجع قيمة العملة المحلية أكثر فى مصر، وهو ما تسبب فى قفزات فى أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال الفترة الماضية.
وينطوى الهدف من صندوق الاستثمار فى المعادن النفيسة على إتاحة أدوات متنوعة أمام رؤوس الأموال، خاصة مع ازدياد بريق الذهب كملاذ آمن ووعاء استثمارى فى الفترة الأخيرة، وسيتم إتاحة الاكتتاب فى الصندوق للمؤسسات والأفراد.
وعلى الرغم من أهمية هذه النوعية من الصناديق، واحتمالية أن تدخل البنوك مجال الاستثمار فى الذهب، إلا أن الخبير المصرفى وسيم المتولى أكد أن هذه الخطوة لن تكون بديلة عن الشهادات والأوعية الادخارية التقليدية.
بدرة: مؤسسات خليجية تعمل بالمجال ويغلب على هيكل مساهميها شركات الصرافة
المتولى: الصناديق الخاصة بالمعدن النفيس أفضل خيار متاح