عدلت أكبر شركتين سيارات فى السوق المحلية آليات بيع طرازاتها مع شبكة موزعيها المعتمدين من خلال إتاحة تسليم حصصهم التجارية لأول مرة منذ عام، شريطة شراء كميات من المركبات المستوردة بنظام «الشخصى» عبر المناطق الحرة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى اتجهت فيه غالبية الشركات المحلية إلى تنفيذ عمليات استيراد طرازاتها من خلال المناطق الحرة والإفراج الجمركى عنها بأسماء «الأفراد»، بهدف التغلب على القيود المفروضة على عمليات «التجارى».
قال أحد أكبر الموزعين المعتمدين للعديد من السيارات الأوروبية والآسيوية إن هذا الإجراء يأتى فى إطار تخفيف الضغوط على شركات التوزيع فى استلام كامل الحصة بنظام «الشخصى»، وسداد قيمتها بالعملة الأجنبية.
وأضاف أن موزعى السيارات يواجهون صعوبات فى طريقة استلام وبيع الطرازات المستوردة التى يتم توريدها من قبل الوكلاء، نظرًا لصعوبة تدبير العملة الأجنبية، وإلزامهم بتنفيذ عمليات الإفراج الجمركى بنظام «الشخصى»، ثم بيعها بآلية العقود المسجلة عبر مكاتب الشهر العقاري؛ وهو ما يمثل عبئًا فى عمليات البيع والتسويق.
و«العقود المسجلة» هى النظام المتعارف عليه فى عمليات إعادة البيع للسيارات لإنهاء حقوق ملكية الطرف البائع، ويستخدم فى عمليات الاستيراد لتفادى القيود المفروضة على «التجارى» فى الوقت الحالي.
وأوضح الموزع أن الشركات المحلية سمحت لموزعيها بشراء ما يقرب من %30 من إجمالى الحصص المقرر توريدها بنظام التجارى “الفواتير” على أن يتم استلام باقى الكميات من المناطق الحرة بداية من الشهر الحالى.
وأكد أن بعض الموزعين كانوا يرفضون استلام كميات كبيرة من السيارات المستوردة بنظام “الشخصى” عبر المناطق الحرة، بسبب صعوبة فرص تسويقها محليًا.
ولفت إلى أن سوق السيارات تشهد حاليًا وفرة كبيرة فى الكميات المعروضة من الطرازات المستوردة بأسماء “أفراد”، والمبيعة بالعقود المسجلة لدى الشركات والتجار، خاصة مع استمرار تشديد الضوابط على الاستيراد التجاري.
وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت قيمة واردات مصر من السيارات ومكوناتها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، نحو مليار و835 مليون دولار.
وسجلت واردات سيارات الركوب «الملاكى» بمختلف فئاتها نحو مليار و319 مليونًا و126 ألف دولار خلال تلك الفترة، وبلغت إجمالى واردات مصر من المركبات المخصصة للنقل العام نحو 1665 وحدة بقيمة 12 مليونًا و736 ألف دولار.
واستوردت مصر سيارات نقل البضائع المستوردة نحو 120 مليونًا و114 ألف دولار، فيما قدرت واردات أجزاء الهياكل والشاسيهات و”الأبدان” المستخدمة فى عمليات التصنيع بنحو 383 مليونًا و252 ألف دولار.