ارتفعت أسعار تيل الفرامل ما بين 4 و6 مرات بمتوسط 5 أضعاف منذ يناير 2022 وحتى الآن، وفق تقديرات شلبى غالب رئيس مجلس إدارة شركة طيبة لقطع الغيار وعضو شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة.
أوضح غالب أن تيل الفرامل لبعض الماركات ارتفع من 150 جنيهًا تقريبًا قبل عامين لنحو 1000 جنيه حاليًا، بزيادة 850 جنيهًا، وبمعدل صعود يقارب %566 ما يعكس معدلات التضخم غير المسبوقة بسوق قطع غيار السيارات.
نفى أن تكون هذه الارتفاعات بسبب ما يروجه البعض عن “استغلال التجار” مؤكدًا أن هذه الفئة مغلوبة على أمرها وأن بعضها مهدد بالإفلاس والإغلاق، لعدم قدرته على الاستمرار فى العمل فى ظل الصعوبات الكبيرة التى يواجهونها.
برر غالب هذه الزيادات بتفاقم تكاليف تدبير العملة الأجنبية اللازمة لسداد مستحقات الموردين العالميين سواء فى القطاع المصرفى أو خارجه، إذ قفز فى البنوك من نحو 15.66 جنيه للدولار إلى ما يقارب 30.90 جنيه، أى بزيادة 15.24 جنيه تقريبًا وبمعدل صعود يصل لنحو %97.
استطرد أنه رغم الزيادات فى أسعار الصرف خلال السنوات الماضية فإن الشركات لم تواجه تحديات فى تدبير احتياجاتها التمويلية بخلاف الوضع منذ العام الماضي، الأمر الذى يتسبب فى صعوبات للاستيراد بسبب تأجيل فتح الاعتمادات المستندية أو عدم القدرة على الدفع عند حلول موعد السداد.
وأضاف أن السوق المحلية تعتمد بنسبة %80 على تدبير احتياجاتها من أجزاء السيارات وقطع الغيار عن طريق الاستيراد، فى حين تلبى المصانع الوطنية النسبة المتبقية، وهو ما يفاقم تأثيرات تحدى تدبير العملة الأجنبية منذ مارس 2022.
كان البنك المركزى المصرى لجأ منذ بداية مارس من العام الماضى إلى ضوابط استيرادية جديدة استهدفت الحد من استنزاف العملة الأجنبية فى جلب السلع والمنتجات من الخارج، وهو ما تسبب فى نقص عدد كبير من قطع الغيار وصل لحد تعطل بعض المركبات فى مراكز الخدمة لعدم التمكن من الحصول على الأجزاء المطلوبة لإجراء عمليات الصيانة والإصلاح، كما اشتعلت الأسعار بشكل كبير.
لفت غالب إلى أن المستوردين يتحملون حاليًا تكاليف إضافية أعلى من ذلك بكثير لتدبير الأموال اللازمة لجلب شحناتهم من قطع الغيار، وهو ما يتسبب فى زيادات سعرية غير مسبوقة، حتى يتمكنوا من الاستمرار فى العمل، وعدم إغلاق معارضهم، والحفاظ على الأيدى العاملة دون الاضطرار لتسريحها لتخفيف الأعباء المالية التى يتحملونها.
أشار إلى أن ذلك يتواكب مع زيادات حادة فى تكاليف الشحن الدولى وقيام المنتجين العالميين بإقرار زيادات سعرية كبيرة بلغت خلال العام الجارى ما بين 30 و%40 ويبررون ذلك بالتواؤم مع معدلات التضخم العالمية من جهة وارتفاع تكاليف الإنتاج من جهة ثانية.
لفت غالب إلى أن الزيادات التى شهدتها قطع الغيار تسرى على التجار، وكذلك على الوكلاء الرسميين لمختلف العلامات التجارية للسيارات، بل إنهم يضاعفون أرباحهم بشكل كبير من خلال المبالغة فى التسعير على أساس أن الصيانة والإصلاح يمثلان العمود الفقرى للربحية التى يحصلون عليها.
كان أحد وكلاء السيارات قد كشف لـ«المال» عن أن ربحية الشركات المحلية ومراكز الصيانة المعتمدة فى عمليات الإصلاحات والصيانات وبيع قطع الغيار تتراوح بين 30 و%40 وقد لجأوا إلى زيادة الأسعار خلال الفترة الماضية لتعويض الزيادة فى التكاليف الناجمة عن انخفاض قيمة العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية.
وأكد أن شركات السيارات ومراكز الصيانة المعتمدة تواجه تحديات كبيرة فى استيراد قطع الغيار نتجية صعوبة تدبير العملة الأجنبية وإيداعها فى البنوك؛ مما يؤثر على نشاط الكيانات المحلية مع تأخر وصول الشحنات من الخارج، فضلًا عن نقص الكميات المعروضة من العديد الأجزاء والمكونات المستخدمة فى عمليات الصيانة والإصلاح لعدد كبير من المركبات.
وفى هذا الصدد يوضح غالب أن أزمة نقص قطع الغيار تمتد لتشمل الكثير من الأجزاء والمكونات بسبب التآكل المستمر للمخزون، وعدم قدرة المستوردين على تعويضه، وهو ما يتوقع استمراره خلال الفترة المقبلة حال عدم التغلب على تحديات التمويل.
وتراجعت قيمة واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار بمختلف فئاتها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة %18.5 لتسجل 441 مليونًا و985 ألف دولار، مقابل 542 مليونًا و736 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
ويؤكد أهمية حل مشكلة تدبير العملة الأجنبية للتمكن من إبرام التعاقدات مع الشركات العالمية وجلب احتياجات العملاء ومراكز الخدمة من مختلف قطع الغيار، خاصة مع إقدام بعض ملاك السيارات إلى إرجاء أعمال الصيانة، بسبب ارتفاع الأسعار أو عدم توفر الأجزاء المطلوبة، وهو ما يهدد بوقوع حوادث على الطرقات، خاصة إذا كانت المشكلة تتعلق بوسائل الأمان فى المركبة.
خلال العام الماضى ذكر بعض المسئولين فى شركات السيارات أن مراكز الخدمة لديهم استعانت بأجزاء من مركبات مستعملة بموافقة العملاء للتمكن من إجراء الصيانات والإصلاحات المطلوبة حتى لا تتعطل المركبات، فيما أشار آخرون إلى أن سوق قطع الغيار المستعملة انتعشت فى الأسواق المتخصصة مثل الحرفيين وغيرها فى ظل نقص المنتجات الجديدة.
وللتغلب على هذا التحدى طالبت الشعبة العامة للسيارات بضرورة معاملة قطع الغيار كسلع أساسية عند النظر فى طلبات تمويل الواردات وعدم معاملتها كسلعة ترفيهية مثل المركبات تامة الصنع، وأن تكون فى مقدمة جدول أولويات القطاع المصرفى فيما يتعلق بتدبير الدولار وفتح الاعتمادات المستندية، وبالفعل أكد بعض المستوردين أن أزمة قطع الغيار أصبحت أقل حدة مع إقدام البنوك على منح تمويلات لجلب الشحنات من الخارج، لكنهم يؤكدون أنها لا تزال دون مستوى احتياحات السوق.