رحب منتجون باتجاه الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة، لمواصلة تيسيراتها لدعم الصناعة المحلية، عبر تعديلات اشتراطات منح التراخيص الصناعية، مطالبين بضرورة تفعيلها وإزالة أى عقبات بيروقراطية لتنفيذها.
كان المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قد أصدر القرار رقم 493 لسنة 2023 ببعض التعديلات على نظيره السابق رقم 461 لسنة 2018 الخاص بإصدار اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية، تنص على أن تكون النسب البنائية للمشروعات الصناعية بين %70-40 من مساحة الأرض الكلية، بدلًا من %65-40 والسماح بزيادة الارتفاعات إلى 15 مترا - بدون مقابل - للمبانى الخرسانية والجمالونات بالمناطق الصناعية، ومنح مهلة عام لمصانع المستلزمات الطبية و 5 سنوات لنظيرتها لإنتاج الأجهزة التعويضية والأطراف، لتوفيق أوضاعها.
وقال المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، رئيس شركة «إيديتا للصناعات الغذائية» إن تيسيرات وزير التجارة والصناعة تصب فى صالح الصناعة المحلية، وستعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية و تخفيف الأعباء المتزايدة على القطاع فى الفترة الأخيرة.
وأضاف «برزى» لـ«المال» أن السماح للمستثمر بالاستفادة من %70 من مساحة الأرض المخصصة له يساهم فى تجنب قيامه بشراء أرض جديدة للتوسع فى مصانعه، كما سيوفر عليه عناء الحصول على تراخيص أخرى.
وأشار إلى أن توفير تكلفة شراء مساحات جديدة سيساعد المستثمر على ضخ الاستثمارات فى شراء ماكينات حديثة أو خطوط إنتاج مما يعمل على زيادة المعروض من السلع خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن منح مدد وفترات زمنية أخرى لبعض القطاعات الصناعية يمثل فرصة أخرى للمصانع فى ظل الأعباء التى تواجهها وأبرزها تأخر استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج لصعوبة الحصول على الدولار، وتغير سعر الصرف ، وبما يؤكد على اهتمام الحكومة بالتسهيل على القطاعات الصناعية.
وقال المهندس محمد عبد الهادي، الرئيس التنفيذى لشركة «سمارت ويندو» للصناعات الهندسية، إن تلك التيسيرات الجديدة تمثل خطوة هامة نحو تحفيز الاستثمار وتعزيز قطاع الصناعة المحلية.
وأوضح أن مجتمع المستثمرين يرحب بتلك التيسيرات ويعتبرها إشارة إيجابية لبيئة الأعمال فى السوق المصرية، خاصة أنها تعكس رؤية حكيمة من الحكومة المصرية تكمن فى الاستجابة لطلبات المصنعين والمستثمرين.
وطالب الحكومة بسرعة تفعيل هذه التيسيرات وإزالة أى روتين أو بيروقراطية قد يعطل تنفيذها، موضحا أن الصناعة المحلية يجب التعامل معها باعتبارها مشروعًا قوميا لأنها هى طوق النجاة الحقيقى من الأزمات العالمية.
وأشار إلى أن تسهيل إجراءات البناء ومنح التراخيص الصناعية سيمكن الشركات من البدء فى تنفيذ مشروعاتها بسرعة أكبر، وهذا يعود بالنفع على الاقتصاد ويخلق فرص عمل جديدة.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إن التيسيرات جيدة للغاية وتشجع على زيادة الاستثمار والناتج المحلى الفترة المقبلة بما يسمح بالتوسع أفقيًا أو رأسيًا للمصانع.
ودعا «المهندس» - فى تصريحات لـ«المال» - إلى سرعة إصدار اللوائح والتعليمات المنظمة لتلك القرارات والتيسيرات والتأكد منها ومتابعة التنفيذ مع الجهات المعنية بما يساهم فى سرعة التطبيق والتسهيل على المستثمرين وللقضاء على البيروقراطية وزيادة التوسع للناتج الصناعى.