رصدت وزارة الإسكان 203.2 مليار جنيه كخطة استثمارية للهيئات الاقتصادية التابعة لها، وذلك خلال العام المالى الحالى، بزيادة 5 مليارات عن اعتمادات 2022/ 2023.
ووفقًا لبيانات حصلت عليها «المال»، فإن الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة الإسكان عددها 5، أبرزها “تعاونيات البناء والإسكان”، و”التنمية السياحية”، وصندوق التنمية الحضرية، إضافة إلى نظيره تمويل المساكن، وأخيرًا “المجتمعات العمرانية الجديدة”.
وتنوعت الاستثمارات بواقع 193.5 مليار جنيه مستهدفة لهيئة المجتمعات العمرانية، و1.7 مخصصة للتعاونيات البناء والإسكان، و6.9 لصندوق التنمية الحضرية، و675.3 مليون لهيئة التنمية السياحية، و 334.7 لـ”تمويل المساكن”.
وتستهدف الخطة لتلك الهيئات زيادة نسبة المساحات المأهولة والتخفيف من حدة التركز السكانى بالدلتا والنيل، إضافة إلى التطوير العمرانى للصعيد والمحافظات الحدودية، عبر تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات لتحقيق ذلك، إلى جانب التوسع فى إقامة المدن الجديدة والتجمعات العمرانية لاستيعاب ما يقرب من 15 مليون نسمة إضافية.
وقالت مصادر برلمانية إن لجنة الخطة والموازنة أوصت فى السابق بإمكانية دمج صندوق تمويل المساكن التابع لوزارة الإسكان فى شقيقه “الإسكان الاجتماعي” لتشابه عملهما، وكذلك بضرورة تركيز «التنمية الحضرية» وفى التنسيق مع المحافظين لتحديد المشروعات ذات الأولوية بالمحافظات.
ويقصد بالجهات الاقتصادية التابعة لوزارة الإسكان تلك الكيانات التى يحق لها استهداف الربحية عند تقديم خدماتها للمواطنين والشركات، فى حين تتبع الوزارة هيئات خدمية، أبرزها صندوق الاسكان الاجتماعى والتمويل العقارى، وهيئات مياه الشرب والصرف الصحى، وتنمية الصعيد والتخطيط العمرانى.
كما خصصت وزارة الإسكان استثمارات بنحو 30 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، للقيام بالأعمال التمهيدية للمرحلة الثانية من “حياة كريمة”، إضافة إلى إنهاء مخططات ومستهدفات «الأولى» من المبادرة، والتى تشمل إنشاء 530 عمارة سكنية لمحدودى الدخل، بخلاف تطوير 323 محطة تنقية لمياه الشرب، واستكمال شبكات الصرف الصحى لأطوال 21.3 ألف كم.
يشار أن إجمالى تقديرات موازنة الهيئات الاقتصادية التابعة للوزارة بلغت نحو 327.5 مليار جنيه للعام المالى الحالى.
وبلغت الخطة الاستثمارية للهيئات الخدمية التابعة للوزارة للعام المالى الحالى نحو 47.1 مليار جنيه للجهات التابعة للهيئات الخدمية، بزيادة عن اعتمادات العام المالى السابق بنحو 4.9.
وسيطر صندوق الإسكان الاجتماعى على النسبة الأكبر من تلك الاستثمارات، بعد تخصيص 32 مليار جنيه له فى العام المالى الحالى، فى حين حصلت هيئة مياه الشرب على خطة استثمارية قدرها 14.6 مليار.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بالبحث عن قروض لصالح هيئة مياه الشرب واقتراض مليار جنيه، لضمان استمرار العمل فى المشروعات القائمة بمختلف المحافظات.