تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لعقد اجتماعات مكثفة خلال أيام مع منتجى 7 سلع غذائية، لتحديد تكاليف إنتاج كل منها ووضع أسعار لها، بعد إعلان مجلس الوزراء اعتبارها إستراتيجية.
كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أصدر أمس قرارا ينص على تحديد أسعار 7 سلع واعتبارها إستراتيجية وهي: (زيت الخليط، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجبن الأبيض)، طبقًا للمادة (8) من قانون حماية المستهلك، التى تحظر حبس السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، لمدة 6 شهور، أو لحين إشعار، آخر أيهما أقرب.
وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ«المال»، إنه سيتم توجيه عدد من اللجان المختصة لأسواق الجملة والقطاعي، للتعرف على أسعار تلك السلع والتأكد من موافقتها لما سيعرضه المنتجون خلال الاجتماعات، وذلك لتحديد الحدين الأدنى والأقصى لكل سلعة مع اختلاف أصنافها.
وأضافت أنه سيتم الإعلان عن الحدين الأدنى والأقصى لكل سلعة فى النصف الأول من يناير 2024، مع استمرار مراقبة أسواق الجملة والقطاعى للتأكد من التزام التجار بالأسعار التى سيتم الإعلان عنها، ومتابعة التنفيذ مع المصنعين عن طريق لجان مشكلة من الجهات الرقابية المختلفة تضم مباحث ومديريات التموين.
وأوضحت أنه بذلك ترصد الحكومة الاحتياطى الاستراتيجى لكل سلعة، وفقًا لمخزون القطاع الخاص أسوة بالحكومى.
من جهته قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إنه وفقا للقرار سيتم وضع الحد الأدنى والأقصى لسعر كل سلعة على العبوة المطروحة، مؤكدًا أن المنتجين هم المعنيين بتحديد الأسعار للمستهلك وإظهارها على المنتج.
وأكد حازم المنوفى عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أنه ينبغى على الحكومة وضع قواعد ملزمة للمصنعين تضمن التزامهم بالأسعار التى سيتم الاتفاق عليها معهم.
وأضاف لـ«المال» أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعات فى أسعار السلع رغم وضع الحكومة منذ شهرين حوافز للمصانع لخفضها أبرزها إعفاء مدخلات الإنتاج من الجمارك ووضعها كأولوية فى تدبير الدولار.
وأشار إلى أن مبادرة تخفيض أسعار السلع تؤكد اهتمام الدولة لضبط الأسواق ومنع التلاعب بها، ويجب على الحكومة أيضًا متابعة التنفيذ والالتزام بها من جانب التجار والمصنعين خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال أيمن قرة عضو شعبة الزيوت بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن القرارات الجديدة استثنائية نظرًا للظروف التى تواجهها مصر نتيجة التحديات، والتى أبرزها الحرب فى غزة، وارتفاع تكاليف الشحن على السلع بشكل كامل بسبب هجمات الحوثيين على بعض السفن.
وأضاف لـ«المال» أنه ينبغى على الحكومة خلق مرونة فى تحديد وتغيير الأسعار بما يتناسب ويتوافق مع آليات السوق والظروف التى تواجه المصنعين، لأنها إذا تم تحديدها ولا تتسم بالواقعية فستسهم فى ندرة المعروض، وفى حال تعرض المنتج للخسائر فسيلجأ للتوقف عن العرض والبيع.
وأشار إلى عدم نقصان زيت الطعام أو ارتفاع أسعاره كبيرة به مثلما يحدث فى باقى السلع، نتيجة توفيره من قبل وزارة التموين لنحو 70 مليون بطاقة، بما يسهم فى توفير الجزء الأكبر من احتياجات المواطنين من خلال الوزارة.
فى سياق متصل كشف مصدر مسئول فى شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أنه ينبغى على الحكومة تفعيل الرقابة على الأسواق بشكل أكبر، وضخ كميات من السلع الغذائية لخفض الأسعار بشكل مباشر.
وأضاف المصدر لـ«المال» أن الفترة الأخيرة شهدت اندفاع الشركات فى زيادة أسعار منتجاتها لتحقيق ربحية بشكل أكبر، رغم توافر المعروض لديها واستيراده على سعر دولار قديم، ما أسهم فى زيادة الكساد فى الطلب على المنتجات فى الفترة الأخيرة.
«الحمصاني»: إلزام المنتجين بوضع الحدين الأدنى والأقصى على كل عبوة
«المنوفى»: المصانع استفادت من الإعفاءات ويجب وضع قواعد ملزمة
«قرة» يطالب بالمرونة لعدم تعرض المنتج لخسائر وخفض المعروض