كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بانعقاد اللجنة الحكومية المشكلة برئاسة وزير الصحة لبحث أزمة نقص الدواء وارتفاع أسعاره، بشكل دورى كل أسبوعين، وتقديم تقرير مفصل لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسى.
قال مصدر مطلع لـ«المال» إن القرار جاء عقب اجتماع «مدبولى» مع ممثلى اللجنة أمس أول الثلاثاء بحضور وزيرى المالية والتعليم العالى.
وأضاف المصدر أن اللجنة تم تشكيلها بقرار من مصطفى مدبولى، وبرئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الذى وجه الدعوة لحضور اجتماعاتها إلى رئيسى هيئة الدواء، والهيئة المصرية للشراء الموحد، ومساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، ورئيس قطاع الطب العلاجى بالوزارة، ووكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة، وأمين عام هيئة الشراء الموحد.
وأضاف المصدر أن ممثلى هيئة التأمين الصحى، والمستشفيات الجامعية والطب العلاجى، ووكيل صحة القاهرة أكدوا خلال اجتماعهم مع وزير الصحة، وجود أزمة كبرى فى قطاع الأدوية، مضيفين أن هناك أصنافًا باتت غير موجودة بشكل نهائى، أبرزها الخاصة بالأمراض المزمنة.
وألقت الشركات الضوء على العراقيل الإدارية التى تواجهها، والمتمثلة فى الإجراءات المطلوب تنفيذها فى هيئة الدواء للحصول على الموافقات الاستيرادية، وهو ما يتسبب فى تعطيل عمليات استيراد الخامات.
وتابع المصدر أن اللجنة نظمت اجتماعًا آخر –قبل لقاء رئيس الوزراء- حضره ممثلو عدد من شركات الأدوية، مضيفًا أنه امتد إلى 3 ساعات، وشهد بحث أسباب عدم وجود قوائم شهرية بنواقص الأدوية، مع ممثلى هيئة الدواء الذين أكدوا أنهم سيعملون على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.