يقوم جهاز شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بدور كبير لمواجهة التغيرات المناخية، ولا سيما أن تلك المحافظة تعتبر من أكثر المناطق تأثرًا بالظاهرة، فى ظل ما تشهده من ارتفاع نسبة سقوط الأمطار بشكل غير مسبوق، وهطول الثلوج التى تكسو أماكن متفرقة بها، فضلًا عن نحر الشواطئ، واختفاء المساحات الرملية هناك، وفى هذا السياق التقت «المال» رئيس الجهاز الدكتور سامح رياض للتعرف على مشكلة الاحتباس الحرارى وتأثيرها، والدور الذى تقوم به مؤسسته لمواجهتها.
وقال رياض إن وزارة البيئة تتبع آلية جديدة يتم تطبيقها فى الإسكندرية للسيطرة الكاملة على جميع المنشآت الصناعية، عبر إستراتيجية تركيب «sensor» أو أجهزة استشعار على مصارف المنشآت التى تُصرف مياهها على مسطحات المياه العذبة وغير العذبة والبحر المتوسط، حتى يتم رصد الصرف الصناعى ونوعيته وجودة المياه المتساقطة على المسطح المائى الموصل إليه، حتى لا تكون سببًا فى التلوث.
وأضاف، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن محافظة الإسكندرية تستحوذ على ما يقرب من %40 من الصناعات فى مصر،
مشيرًا إلى أنه لذلك فإن تطبيق تلك الإستراتيجية وتوصيل المصارف بطريقة إلكترونية عبر نظام رصد خاص بالوزارة يمنع المخالفات البيئية فى هذا الشأن، والتى عادة ما تحدث مع المنشآت غير الراغبة فى التوافق بيئيا.
انتهاء المرحلة الأولى من ربط الجهات التى تصرف على بحيرة مريوط.. وجار البدء فى «الثانية»
وأشار «رياض» إلى بدء وزارة البيئة فى تطبيق تلك الإستراتيجية من خلال متابعة جميع المنشآت الصناعية، تلاه انتهاء جهاز شئون البيئة بالإسكندرية من ربط المؤسسات التى تصرف مياهها على بحيرة مريوط كـ«مرحلة أولى»، حتى يتسنى له المتابعة على مدار الـ24 ساعة.
ولفت إلى أنه قبل هذا الإجراء كانت هناك منشآت ليس لديها وعى بيئى قامت بصرف المياه الملوثة عقب مواعيد العمل الرسمية للموظفين مساء، وبالتالى كان يصعب تحديد مرتكب المخالفة البيئية.
وأضاف أنه من المقرر بدء «المرحلة الثانية» من الإستراتيجية عبر ربط المنشآت الصناعية الأخرى التى تصرف مخلفاتها على خليج أبو قير فى منظومة وزارة البيئة،
ثم يأتى بعد ذلك المؤسسات التى تلقى فى القنوات المتصلة بمحطة الضبعة الجديدة بجنوب العلمين، مؤكدًا أن هذه المحطة ستكون ضخمة، ومن شأنها أن تستوعب الطرد المائى من مسطحات المياه غير العذبة، على أن تتم إعادة معالجتها فى «أخرى» بجنوب العلمين يُطلق عليها «محطة الدلتا الجديدة».
وقال إن محطة الدلتا الجديدة ستعالج 7.5 مليون متر مكعب من الصرف الزراعى يوميًّا، مع إعادة استخدام تلك المياه فى الزراعة،
مشيرًا إلى أن حجمها يصل سنويًّا إلى ما يقرب من 2.5 مليار متر مكعب، مما يعني أنها ستمثل تقريبًا %4 من حصة مصر من المياه العذبة، فى حال تمت مقارنتها بمياه نهر النيل التى تمثل 55.5 مليار متر مكعب سنويًّا.
وتطرّق رياض لمشروع الدلتا الجديدة، مؤكدًا أنه يُعد من المشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية التى تسببت فى تقليل كميات المياه العذبة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتملح التربة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعيد استخدام المياه لتعويض الفاقد منها.
استعدادات لتحويل مياه مصارف «غرب النوبارية والعموم والعالمية» لاستخدامها فى «الدلتا الجديدة»
وأكد أن هذا المشروع يشهد حاليًّا الانتهاء من المراحل الإنشائية، وكذلك القنوات الموصلة له، مشيرًا إلى أن استفادة محافظة الإسكندرية بشكل خاص من مشروع الدلتا الجديدة يتمثل فى تجنب الصرف المهدر من المياه التى تلوث المسطحات المائية، ولا سيما أنها كانت تُلقى في البحر المتوسط عبر أكثر من منطقة، منها مصرف غرب النوبارية، و«العموم» الذى كان يصرفها بمنطقة المكس، وكذلك «العالمية» والذى كان يصرفها على خليج أبو قير.
وأضاف أنه سيتم تحويل مياه المصارف الثلاثة إلى المشروع، ومعالجتها، ثم إعادة استخدامها فى زراعة أراض جديدة للاستعاضة عن تلك التى تم إهدارها أو البناء عليها.
وتطرّق إلى أحدث آليات الجهاز لمواجهة التلوث البيئى الناتج عن مداخن المنشآت الصناعية الكبرى، على غرار شركات الأسمنت والحديد والأسمدة،
مؤكدًا أنه تتم متابعتها لحظيًّا، وفى حال عدم الالتزام بالمواصفات القياسية يتم التوجه للمنشأة واتخاذ الإجراء المطلوب سواء بالمساعدة فى حال أنها أزمة وقتية، أو باتخاذ الإجراء القانونى حال عدم رغبتها فى التوافق بيئيًّا.
على صعيد آخر، تحدث «رياض» عن مشروع إستراتيجية إدارة مياه الأمطار بالإسكندرية، والجارى حاليًّا الانتهاء من مرحلته الأولى،
مشيرًا إلى أنه يستهدف منع حالات غرق الشوارع وقت حدوث النوات، موضحًا أنه بسبب التغيرات المناخية أصبح هناك هطول أمطار بكميات أكبر من المعتادة فى وقت زمنى قليل وبالتالى التسبب فى الكثير من المشكلات.
وأكد أن الهدف من الإستراتيجية هو فصل مياه الأمطار عن الصرف الصحى ومن المقرر إعادة استخدامها فى مشروع الدلتا الجديدة.