قال خبراء مصرفيون إن قرار وقف استخدام البطاقات الائتمانية الجديدة دوليًّا لا يمكن أن نعتبره مؤشرًا على حدوث التعويم، وأضافوا أن القرار تم اتخاذه من أجل وقف التلاعب بالعملة الأجنبية من قبل بعض التجار، فى ظل نقص الموارد من النقد الأجنبي.
جدير بالذكر أن عددًا من البنوك أوقفوا استخدام البطاقات الائتمانية الجديدة بالخارج لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وتم تطبيق القرار من يوم الأربعاء 20 ديسمبر، أبرزها البنك الأهلى المصري، ومصر، والتجارى الدولي.
وتعليقًا على القرار قال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، إنه نتيجة الأزمة الحالية ظهرت فئة تحصل على كروت ائتمان من أجل الاستفادة من الدولار بالسعر الرسمى فى الخارج.
وأضاف «فهمى» أن البنوك تتصدى لمحاولات استفادة فورية من أزمة حالية، خاصة فى ظل نقص العملة الأجنبية، مضيفًا أن الكارت الائتمانى المصدر قبل 20 ديسمبر، يظل قيد التفعيل، ويخضع لضوابط استخدام الكروت خارج البلاد.
وتابع أن القرار يعد محاولة لضبط السوق، ومنع استغلال الظروف الحالية بالتلاعب بالعملة لتحقيق مكاسب فورية.
«فهمى»: التحرير الكامل له أبعاد اقتصادية وسياسية كبيرة
وأشار إلى أن وقف البطاقات الائتمانية الجديدة فى الخارج ليس مؤشرًا على اتخاذ قرار بتخفيض سعر الصرف، موضحًا أن التحرير الكامل للعملة له أبعاد اقتصادية وسياسية جمة.
ولفت إلى التصريحات السابقة من مسئولين تؤكد عدم اتخاذ قرار بالتعويم مرة أخرى، مضيفًا أنه فى نفس الوقت تمارس المؤسسات الدولية ضغوطًا بخصوص قيمة العملة، وكذلك تفرض الظروف الاقتصادية الجارية ضغوطًا أخرى، ومع الوقت تزداد الفجوة بين سعر الصرف فى الجهاز المصرفي، وفى السوق الموازية، ولكن لا يستطيع أحد أن يجزم فى هذا الشأن.
وأوضح أن آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية 21 سبتمبر الحالى تم تثبيت سعر الفائدة، لافتًا إلى أنه إذا كانت هناك نية لتحرير سعر الصرف، فمن الأولى اتخاذ قرار رفع الفائدة كمحاولة لسحب السيولة من السوق بدلًا من استغلالها فى شراء الدولار من السوق الموازية.
وأكد أن تحرير سعر الصرف لا بد أن يتم بناء على محددات وقررات مختلفة على أصعدة متعددة، حتى لا يرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه فى السوق الرسمية ومعه فى السوق السوداء، نتيجة عدم وجود القدرة لتلبية الطلب على العملة الأجنبية، مثلما حدث فى الفترة الماضية.
وذكر أن الزيادة فى الطلب على العملة الأجنبية فى السوق المحلية هو ناتج عن القلق من المستقبل، وإجراءات التحوط من انخفاض محتمل فى قيمة المدخرات والأموال، ما يدفع الأفراد للتكالب على شراء الدولار.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات، وتنفيذ خطط إصلاح واضحة المعالم، من أجل عودة الثقة مرة أخرى، وانخفاض الطلب على الدولار كمخزن للقيمة، مؤكدًا أنه فى تلك الحالة إذا تم تحرير سعر الصرف فلا يؤدى إلى نتائج عكسية.
وقال «فهمى» إننا نحتاج إلى تنفيذ خطة طوارئ، وإصلاح هيكيلي، تتضمن إستراتيجيات وتصحيح مسار للاقتصاد، من استكمال تخارج الدولة من الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة، وتمكين الكفاءات، موضحًا أن تلك الإجراءات تضمن تحسن وضع التصنيف الائتمانى لمصر.
وبسؤاله عن احتمالية تأثير قرار وقف بطاقات الائتمان الجديدة من الاستخدام دوليًا على تصنيف البنوك السيادي، أجاب «فهمى» بأن تصنيف البنوك خاضع لتصنيف الدولة، أى أنه إذا تم خفض تصنيف الدولة يتم خفض تصنيف البنوك لنفس المستوى، مهما بلغت قوتها.
وأكمل أن فجوة صافى الأصول بالعملة الأجنبية فى القطاع المصرفى المصرى هى التى تؤثر فى مستوى تصنيفها، أما وقف استخدام كروت ائتمانية فى الخارج ليس له تأثير على التصنيف بشكل كبير.
وفى إشارة إلى احتمالية وجود ضغوط من صندوق النقد الدولى دفع بعض البنوك لاتخاذ قرار وقف استخدام البطاقات الائتمانية الجديدة فى الخارج، قال ماجد فهمى إن هذه الإجراءات تمثل تفاصيل صغيرة، فالصندوق لا يركز إلا على السياسات الكبرى، كالنقدية، وسعر الصرف.
وقال إن الحل يكمن فى عودة الثقة للاقتصاد المصري، ما يعمل على التهدئة من التكالب على العملات الأجنبية، ويطمئن المواطنين على الحفاظ على قيمة مدخراتهم، متابعًا أن أى إجراء لتحرير الصرف أو لرفع الفائدة دون تنفيذ إجراءات الإصلاحات الهيكلية، لن تؤتى ثمارها.
واتفق محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، مع وجهة النظر السابقة، قائلا إن قرار وقف العمل بالبطاقات الإئتمانية الجديدة دوليًا ليست له علاقة من قريب أو من بعيد بالتعويم، مؤكدًا أنه قرار إجرائى خاص بكل بنك وظروفه، ولم تصدر أساسًا تعليمات مكتوبة من البنك المركزى.
وأضاف أن تلك الإجراءات يتركها «المركزى» لظروف كل بنك على حدة، والغرض منها يكمن فى تقليص موارد النقد الأجنبى المستخدمة لأغراض ليست إستراتيجية.
وأوضح أن القرار لم يُطبق على البطاقات الائتمانية السارية والمفعلة، وإنما خص القرار البطاقات الائتمانية المصدرة حديثًا، وبالتالى تأجيل استخدام حدود تعامل بالنقد الأجنبى لمدة 6 أشهر، بعدها يكون من حق صاحبها التمتع بكامل الاستخدام فى الخارج.
وتعقيبًا على سؤاله باحتمالية اتخاذ قرارات مشابهة فى نفس الإتجاه الفترة المقبلة، أجاب «عبدالعال» بأن الجهة المعنية، المتمثلة فى البنك المركزى والقطاع المصرفي، لإدارة مصادر النقد الأجنبى تعمل على تقليص الاستخدام غير المبرر، والسعى لتوفير مصادر جديدة تقليدية أو غير تقليدية، وهى عملية ستكون مستدامة الفترة المقبلة.
«عبد العال»: لا يؤثر على خفض التصنيف
وذكر أن قرار وقف العمل بالبطاقات الائتمانية بالخارج لا يعد محفزًا لخفض الجدارة الائتمانية للبنوك من قبل مؤسسات التصنيف السيادي، حيث يعد هامشيا وغير مؤثر لتغيير حتى النظرة المستقبلية.
من جانبها، أكدت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أنه من أجل اتخاذ قرار جديد بتحرير سعر الصرف، لا بد من توفير حصيلة من النقد الأجنبي، مشيرة إلى أن الفجوة التمويلية كانت تقدر فى البداية بنحو 14 مليار دولار، إلى أن وصلت فى حدود 18 - 19 مليار دولار وفقًا لآخر إحصائيات.
وأضافت أن تلك الخطوة ضرورية من أجل الوصول للسعر التوازنى بين الطلب والعرض على العملة، تفاديًا لما حدث بعد قرار تحرير سعر الصرف العام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على العملة وارتفاع سعره فى السوق الموازي، لافتة إلى أن القرار قد يصعب تطبيقه مرة أخرى، لأن الأزمة تكمن فى وفرة العملة الأجنبية.
سهر الدماطى: كان يتم استغلالها من قبل التجار
وتعقيبًا على قرار وقف العمل بالبطاقات الإئتمانية الجديدة، ذكرت سهر الدماطى أن سوء الاستخدام وسحب العملة الأجنبية بكميات كبيرة خارج مصر، كشراء بضائع أو سبائك ذهب لبيعها داخل الدولة من أجل تحقيق هامش ربح أو حتى اكتناز الدولارات، هو الذى دفع البنوك لاتخاذ هذا القرار.
وتابعت أن توقف البطاقات الجديدة كان غرضه وقف نزيف العملة الأجنبية خارج البلاد فى استخدامات غير ضرورية للدولة من الأساس، فكان يتم استخدامها واستغلالها من قبل التجار.