يناقش وزير المالية الدكتور محمد معيط، مطلع الأسبوع المقبل، بنود الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2023/2022 أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.
قال النائب ياسر عمر، وكيل «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2023/2022 للشروع فى مناقشتها، لافتًا إلى أن آخر موعد لإرسالها 31 ديسمبر الحالى.
وكشف «عمر» عن حضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أول اجتماعات اللجنة لمناقشة الحساب الختامى الاثنين المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم دراسة الحسابات فى صورة 17 محورًا، تضم أهم الوزارات والجهات والهيئات العامة والاقتصادية، وبعض الشركات القابضة، مقسمة على حوالى 41 اجتماعا.
وجاءت النتائج المبدئية للحساب الختامى للموازنة مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائى الذى يشهده الاقتصاد العالمى وتتأثر به مختلف الدول، خاصة الناشئة، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير المالية دكتور محمد معيط.
وشهد العام المالى 2023/2022 تحقيق فائض أولى 164.3 مليار جنيه بنسبة %1.7 من الناتج المحلى الإجمالي، رغم زيادة المصروفات العامة إلى 2.130 تريليون، بمعدل نمو %16.3.
وسجلت الإيرادات العامة نحو 1.501 تريليون جنيه، بمعدل نمو %11.5 كما انخفض الدين العام إلى %96 من الناتج المحلى الإجمالي.
وبلغت نسبة العجز الكلى %6.2 مقارنة بنحو %6.1 فى العام المالى 2022/2021، فى ظل ضغوط ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية.
وارتفع الإنفاق الفعلى على بند الدعم بنحو %50.9 موزع بـنسبة %34 لقطاع الحماية الاجتماعية، و%8.2 للصحة و%8.9 لبند التعليم.
وشهد العام المالى الماضى سداد نحو 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تمثل القسط السنوى للمعاشات، لتبلغ بذلك قيمة الدعم الممنوح لها نحو 701 مليار فى 4 سنوات.
وسجل دعم السلع التموينية ارتفاعًا إلى 130 مليار جنيه، وزادت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بنسبة %15 لتصل إلى 228 مليارًا مقارنة بالعام المالى 2022/2021، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية %26.9.