توقع محللو وكالة موديز للتصنيف الائتمانى تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى المقبل، بدعم من ارتفاع معدل النمو الاقتصادى وانخفاض التضخم.
ورجح المحللون – في جلسة خاصة عن آفاق الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عقدتها الوكالة منذ أيام – وصول النسبة لذروتها خلال عام 2024-2023.
يذكر أن نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى سجلت %96 مع ختام العام المالى 2023-2022.
وأوضحوا أنالوضع الحالى فى مصر يماثل ما كان عليه فى عام 2016؛ إذكانت نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى مرتفعة للغاية، بالإضافة إلىوجود زيادة فى عجز الموازنة، وارتفاع نفقات الفائدة.
وأشار المحللون إلى توقعات البنك المركزى المصرى بسداد التزامات خارجية بقيمة 45 مليار دولار خلال العام الجاري، إضافة إلى42 مليارًا أخرى فى 2024.
وكان «المركزى» قد أعلن فى وقت سابق من العام الجارى عن تسجيل الدين الخارجى لمصر بنهاية يونيو الماضى 164.7 مليار دولار.
وكشفت بيانات «المركزى» عن ارتفاع الدين الخارجى من 123.49 مليار دولار فى يونيو 2020، إلى 137.8 مليار فى الشهر نفسه من 2021، ثم إلى 155.71 مليار خلال 2022، ليصل إلى 164.72 فى 2023.
الوكالة تستبعد تحقيق هدف «المركزى» خفض التضخم إلى 7% الربع الأخير من 2024
ولفت المحللون إلى أنه من غير المرجح وصول البنك المركزى المصرى إلىمعدل التضخم المستهدف بحلول الربع الأخير من 2024 عند %7 فى المتوسط، و %5 فى الفترة ذاتها من 2026.
وأشاروا إلى أن معدل التضخم قد يشهد زيادة حال تفاقم نقص المعروض من السلع بالسوق، مثلما حدث فى العام الماضي.
يذكر أن معدل التضخم السنوى العام فى مصر تراجع خلال نوفمبر الماضى إلى %34.6 مقارنة مع %35.8 فى أكتوبر.
وكشفت بيانات «المركزى» عن تراجع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %35.9 مقابل %38.1 خلال شهرى المقارنة على الترتيب.