قال المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، إن قطاع السيارات واجه العديد من التحديات خلال العام الحالي، والتى تتمثل فى تذبذب مستوى حجم الطلب على شراء وبيع المركبات، لاسيما مع نقص الكميات المعروضة محليًا مقارنة بمعدلات الإقبال المتزايدة من قبل المستهلكين، مضيفًا أن الفترة الماضية شهدت زيادات سعرية سواء رسمية من قبل الشركات والوكلاء بجانب الارتفاعات التى أقرتها شركات التوزيع والتجار تحت مسمى «الأوفر برايس» على خلفية التداعيات التى نتجت عن الأزمات العالمية، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية و»غزة» التى أثرتا سلبًا على جميع الأسواق العالمية ومنها مصر.
وأضاف عبد الصمد فى حواره مع «المال» أن بعض التحديات الأخرى التى انتابت قطاع السيارات خلال العام الماضى تتضمنت معوقات الاستيراد وتباطؤ حركة الشحن الملاحي، علاوة على ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة من قبل شركات الخطوط الملاحية، إضافة إلى نقص العملة الأجنبية للاستيراد التجاري.
وأشار إلى أن التحدى الأكبر أمام العاملين فى مجال سوق السيارات يتمثل حاليًا فى اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب بالنسبة للطرازات الجديدة، وزيادة معدل التضخم لجميع السلع ومنها «المركبات»، مما سينعكس على آليات التسعير لدى الكيانات المحلية والمبيعات الإجمالية للسوق.
وأكد أنه على الرغم من تفاقم التحديات التى واجهتها سوق السيارات خلال العام الحالى فإن ظهر بعض الإيجابيات، ومنها تقديم العديد من الموديلات الجديدة، وتوجه مجموعة من الشركات لمشروعات التصنيع المحلي، علاوة على تهافت بعض المستثمرين للدخول فى السوق المحلية، خاصة مع زيادة حجم الفرص الاستثمارية المرصودة بالقطاع.
وأوضح أن شهد العام الحالى إطلاق المشروع لوطنى لصناعة السيارات، والتى تعد خطوة جيدة لتشجيع الشركات والمستثمرين على الإنتاج المحلى، وهو ما يسهم فى خلق قاعدة تصنيعية كبيرة، وزيادة التنافسية بين المنتجين المحليين، خاصة مع الامتيازات التى سيحصلون عليها ضمن البرنامج المحدد.
وتابع «عبد الصمد» أن الشركة تمكنت خلال الفترة الماضية من تصدير ما يقرب من 7500 سيارة لعدد من الأسواق الخارجية، بجانب اقتناص المراكز المتقدمة الأولى فى مبيعات فئة سيارات الركوب «الاقتصادية» عبر طراز «صني» للعام الثالث أو الرابع على التوالى، إضافة إلى تصدر العلامة اليابانية قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى السوق المصرية.
وعلق على مدى استفادة الشركات التى ستشارك فى البرنامج الوطنى لصناعة السيارات قائلاً: «الإنتاج الكمى يعد الأكثر استفادة للكيانات المصنعة محليًا وهو ما ستركز عليها «نيسان مصر» خلال المراحل الأولى مع بدء تنفيذ البرنامج، خاصة مع امتلاكنا طاقات إنتاجية كبيرة قد وصلت لمستويات تلامس 25 ألف مركبة خلال العام الواحد».
وذكر أن الشركة تقوم حاليًّا بإنتاج طرازين، هما: «صني» و»سنترا» والتى يتم تجميعها بمصانع «نيسان مصر» فى المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر.
وأكد أن البرنامج الوطنى لصناعة السيارات سيحفز المصنعين المحليين على الإنتاج الكمي، وزيادة نسب المكون المحلى، إضافة إلى جذب استثمارات جديدة فى قطاع التصنيع، خاصة مع ارتفاع العائد على الاستثمار من خلال الحوافز والتسهيلات التى ستقدمها الدولة للمنتجيين ضمن البرنامج.
وتطرق بالحديث عن اعتماد حوافز لإنتاج السيارات الكهربائية تسهم فى تشجع المنتجيين على تصنيع هذه الفئات، والتى تسهم فى الحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الصادرة عن احتراق محركات المركبات العاملة بأنظمة تشغيل الوقود التقليدية.
وذكر أن استراتيجية صناعة السيارات تهدف أيضًا لزيادة الإنتاج الكمي، ورفع نسب المكون المحلى سواء للمركبات المجمعة أو الأجزاء والمكونات الخاصة بعمليات التصنيع، موضحا أن البرنامج سيحفز الكيانات المصرية والمستثمرين على رفع النسب تدريجيًا بهدف الحصول على امتيازات وتسهيلات أعلى.
ويرى العضو المنتدب لـ«نيسان مصر» أن حوافز وبنود استراتيجية صناعة السيارات مناسبة لجميع لمصنعى السيارات ومنتجى المكونات، خاصة مع إعلان الدولة تقديم دعمًا لهم بغرض التشجيع على التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج، وهو ما سترتب عليه ضخ استثمارات جديدة فى القطاع.
وتطرق بالحديث عن آلية احتساب نسب المكون المحلى فى صناعة السيارات قائلا: «المعايير الرئيسية التى يتم اعتمادها فى احتساب النسب تكون على أساس إجمالى حجم التكلفة للمركبة من العملة الأجنبية و»الجنيه»، موضحًا أن المكون المصنع محليًا يتم إدخال له أجزاء ومواد خام مستوردة فى عمليات الإنتاج».
وكشف «عبد الصمد» عن سعى الشركة خلال الفترة المقبلة للتوسع فى مشروعات تصدير السيارات المجمعة محليًا لعدد من الأسواق المجاورة تحديدًا «أفريقيا» خلال الفترة المقبلة، مبينًا أنها قامت بتخصيص إدارة مستقلة للعمل على دراسة احتياجات الدول الخارجية والعمل على التصدير إليها.
وأشار إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ عمليات التصدير من خلال إداراتها المستقلة الخاصة بها بجانب الاعتماد على عدد من الموزعين المعتمدين لها، موضحا أن «نيسان مصر» تسعى بشكل دائم لزيادة أعداد الكميات المنتجة والمصدرة من السيارات وقطع الغيار وفق احتياجات الأسواق الخارجية.
وأوضح أن آليات المنافسة فى مشروعات تصدير السيارات للخارج تكون صعبة للغاية بسبب وجود كبار المصنعين والشركات الأجنبية فى جميع الأسواق، مؤكدًا أن اعتماد الجهات الخارجية الطرازات المنتجة محليًّا تعد خطوة جيدة لمدى ارتقاء مستوى الجودة والمعايير التى يتم تطبيقها داخل المصانع المصرية.
وتابع: «تمكن نيسان من تصدير شحنات من طرازاتها المصنعة محليًّا يعتبر نجاحًا لتنفيذ سياسات ومستهدفات الشركة التى تعمل على فتح أسواق بيعية جديدة، لاسيما مع المساهمة فى تدبير عملة أجنبية للدولة.
وعن تأخر مصر فى تصنيع سيارات الركوب بمواصفات قياسية عالية «يورو 4» ويورو 5» ويورو 6»، أكد «عبد الصمد أنه المشروعات الإنتاجية عادةً تعتمد على مدى العائد الاستثمارى للمشروع، بالإضافة إلى أن كل دولة تضع لها أسس ومعايير إنتاجية خاصة بها سواء من حيث نسب العادم وغيرها».
وأضاف أن مصر لا تضع حاليًا أية معايير أو اشتراطات تتعلق بإنتاج السيارات من خلال المواصفات القياسية الخاصة بمعايير «اليورو 2» أو «اليورو 3، وغيرها»، مؤكدا أنه مع دخول استراتيجية صناعة السيارات ستحفز المصنعين المحليين على التوجه لإنتاج الطرازات بمواصفات قياسية مرتفعة للاستفادة من حوافز الإنتاج، ودعم تصنيع المركبات صديقة البيئة.
فى سياق آخر، أوضح أن «نيسان مصر» ليست لديها أية عقبات فى تحويل الأرباح باعتبارها الشركة الأم والمملوكة بالكامل للجانب الياباني، مؤكدًا أنه الشركة لديها ثقة كبيرة فى الاقتصاد المصري، وتعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاع صناعة السيارات.
وشدد على مستهدفات «نيسان مصر» التى تعتمد فى المقام الأول على استمرارية عمليات الإنتاج والعمل على تلبية متطلبات السوق المحلية من الطرازات المختلفة.
وكشف «عبد الصمد» عن اعتزام الشركة بطرح عدة طرازات جديدة سيتم تقديمها لأول مرة فى السوق المحلية خلال العام المقبل، والتى ستضمن السيارات المزودة بتكنولوجيا «e-power».
وتابع أن مستهدفات «نيسان» تتماشى مع خطط الدولة التى تسير نحو التوسع فى تقديم السيارات الكهربائية والتى تسهم فى خفض نسب الانبعاثات الصادرة عن احتراق محركات الوقود، لاسيما مع المحافظة على البيئة.
وأوضح أن الشركة بدأت فى الترويج عن تسويق سيارات «e-power» بغرض تعزيز فرص انتشارها فى السوق المحلية، والتأكيد على مدى استفادة المستهلك باقتناء هذه الفئة، والتى تلبى جميع رغباته من خلال شراء الطرازات الكهربائية علاوة على تجنب مخاوف أعطالها، خاصة مع صعوبة توافر محطات الشحن وانتشارها فى مختلف المحافظات.
وفسر آلية عمل سيارات «e-power» من خلال تزويد هذه الفئات بمحركات تعمل بالبنزين، وذلك لتغذية وشحن البطارية الموجودة بالمركبة على أن يتم استخدام الطاقة الناتجة فى عمليات التشغيل، مقارنة بالطرازات الكهربائية التى تعتمد فى الأساس على البطارية ومحرك التشغيل فقط.
وتوقع «عبد الصمد» أن ترتفع أسعار السيارات فى مصر خلال الفترة المقبلة لعدة عوامل، منها: زيادة مصاريف الشحن من قبل الخطوط الملاحية التى تتراوح بين 200 إلى %250 على خلفية تداعيات الحرب على «غزة»، والهجمات التى يقوم بها الحوثيون على السفن التجارية المارة عبر البحر الأحمر.
وذكر أن ارتفاع تكلفة الشحن سيقابلها ارتفاعات طفيفة فى أسعار السيارات بنسب تلامس 3 و%4 على حد تقديرة، موضحًا أن الزيادات السعرية التى يتحملها المستهلك عادة تكون ناتجة عن ارتفاعات كبيرة فى حجم التكلفة الاستيرادية ومصاريف الشحن، بخلاف العوامل الخارجية والإجراءات المنظمة لحركة الاستيراد.
وتابع أن عادة شركات السيارات تتجنب تحريك أسعار طرازاتها للحفاظ على تنافسيتها محليًا، بالإضافة إلى إمكانية تحقيق مستهدفاتها من المبيعات، قائلًا: «من المعروف كلما زادت المبيعات ارتفعت نسب الربحية».
وأوضح أن نسب ربحة الشركات المصنعة عادة تكون منخفضة مقارنة بالتجار وسلاسل التجزئة التى تقوم برفع الأسعار لتعزيز حجم المكاسب.
واستبعد العضو المنتدب لـ«نيسان مصر» سيطرة شركات ووكلاء السيارات على أسعار طرازاتهم فى السوق المحلية نظرًا لتعددية قنوات البيع وتداول المركبة للعديد من التجار، وهو ما يزيد من القيمة النهائية للمركبة على العميل النهائي، موضحًا أن عوامل التسعير عادة تخضع لآليات العرض والطلب.
وأكد أن «نيسان» تحرص دائمًا على وضع آليات التسعير بشكل عادل وتحديد أقل نسب ربحية فى بيع الطرازات؛ بهدف زيادة تنافسية العلامة اليابانية فى مصر، والحفاظ على تصدرها قائمة المبيعات فى السوق.
وأضاف عبد الصمد أن أسعار السيارات الكهربائية تزيد فى العموم عن تلك العاملة بالوقود التقليدى بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى %50 فى أغلب العلامات كاشفًا أن نيسان إيجيبت ستراهن على طرازاتها العاملة بتكنولوجيا الـe-power بارتفاعات لن تتجاوز %5 على أقصى تقدير، وإن كانت قد تسوق بنفس القيم للمركبات العادية.
وأشار إلى أن نيسان ستتجه لدعم أسعار السيارات العاملة بتكنولوجيا الـe-power محليًا لتعزز من وجودها وانتشارها داخل السوق لتوفر لمستهلكيها تجربة قيادة الطرازات «الكهربائية» بدون مخاوف إعادة الشحن الموجودة فى أغلب دول العالم وليس محليًا فقط.
وقال عبد الصمد إن الهدف الأساسى من طرح طرازات الـe-power محليًا ليس البيع بالكم ولكن المضمون تجهيز السوق المصرية لزيادة ثقافة امتلاك سيارات كهربائية على صعيد الخطة قصيرة الأمد.
وأوضح أن نيسان من أوائل الشركات التى أنتجت سيارات كهربائية بالكامل على الساحة العالمية، وكان من بينها طراز «ليف» الذى تم تصنيعه منذ قرابة 13 عامًا.
وأكد أن نيسان أيضًا تمتلك أكبر شركة لإعادة تدوير البطاريات الكهربائية، موضحًا أنها تعمل على إعادة أحيائها والاستفادة منها لإنتاج أخرى جديدة.
وتابع أن جميع استطلاعات الرأى التى تقوم بها الشركات العالمية لعملائها على المستوى الدولى تؤكد أن العامل المشترك من مخاوف المستهلكين يتعلق بمحطات الشحن فى المقام الأول، ومن ثم المدى الخاص بالسيارات الكهربائية.
أما على الصعيد المحلى فقال عبد الصمد إن التحديات داخليًا ستكون أكبر خاصة مع الكثافات المرورية، وارتفاع دراجات الحرارة، وهو ما يؤثر على قدرات مدى البطاريات واستهلاكها.
والمعروف أن درجات الحرارة المرتفعة تؤثر سلبًا على بطاريات السيارات الكهربائية واستهلاكها بشكل سريع بخلاف المشاكل التقنية الأخرى.
وأكد أن محطات الشحن الموجودة محليًا تتفوق عن مثيلتها فى دولة النرويج عند المقارنة بعدد السيارات الموجود فى الدولتين، ولكن داخليًا تتركز الوحدات فى محافظتين أو ثلاث على أقصى تقدير، وهو يمثل تحديدًا أمام المستهلكين الذين يسافرون كثيرًا.
ووفقًا لعبد الصمد فإن الفكرة فى الـe-power هو تقديم تكنولوجيا السيارات الكهربائية التى يبحث عنها الجميع بأسعار وصفها بالمتناول أو أعلى بشكل بسيط من تلك البنزين التقليدية وبأفضل جودة متاحة، ولكن بدون قلق من عمليات إعادة الشحن أو المدى، وأضاف أن ما يشجع المستهلكين بشكل أكبر على اقتناء تلك النوعية من السيارات هو أن اليابان بكونها دولة متقدمة تدعم الاتجاة العالمى للتحول لـ»الكهربائية» بالكامل سجلت طرازات الـ»e-power» فيها المراكز الأولى للمبيعات لتتخطى أرقام الوحدات التى تسير بالكهرباء بنسبة %100.
وتابع أن تلك النتائج فى أرقام المبيعات للـe-power تسجل على الرغم أنها لم تحصل على نفس الحوافز والدعم المخصص للكهربائية بالكامل فى اليابان.
وعن دعم الحكومة للسيارات الكهربائية قال إن الدولة بالفعل تحفز شراء تلك النوعية من الطرازات بحوالى 50 ألف جنيه على كل وحدة مباعة بخلاف التخفيض الممنوح فى الضرائب ومصاريف التسجيل وغيرها، ولكن هل تلك القيم كافية فى ظل ارتفاع أسعار تلك النوعية من المركبات.
وأوضح أن قيمة الـ50 ألف جنيه الخاصة بالدعم الحكومى تترجم لحوالى 1500 دولار طبقًا لأسعار تداول الدولار الحالية فى الوقت الذى تسجل فيه معدلات تلك السيارات عالميًا ما بين 35 أو 40 ألف دولار.
وقال إن دعم شراء السيارات الكهربائية فى بعض الدول الأخرى قد يصل إلى 4 و5 آلاف دولار فى المركبة الواحدة.
وطالب عبد الصمد بضرورة تفعيل مزيد من الضوابط على دخول السيارات الكهربائية، وذلك للحفاظ على حياة المستهلكين، خاصة فى الوقت الذى تنتشر فيه حوادث فى بعض الأسواق العربية من دخول كميات من تلك المركبات بدون ضوابط.
وأشار إلى أن نيسان لم تواجه أى حادث من مركباتها الكهربائية حتى الآن.
وأشار إلى أن نيسان ترتبط بعلاقة طويلة الأمد مع شبكة التوزيع الحالية والبالغة 16 موزعًا منتشرين فى كل محافظات الجمهورية.
وكشف عن استمرار نيسان مصر فى تصدير قطع غيار سيارات محلية لشبكة فروع الشركة فى مختلف دول العالم، وهو ما يدعم المنتج المصرى وفقَا لمعايير واشتراطات الجانب اليابانى.
تصدير 7500 سيارة.. وطرح طرازات جديدة خلال 2024
200 – %250 زيادة فى مصاريف الشحن.. وارتفاعات مرتقبة فى الأسعار 3 - %4
نورد قطع الغيار لفروع العلامة اليابانية عالميًا.. وقد نتوسع فى شبكة التوزيع مع تعافى القطاع
نضع تسعيراً «عادلاً».. ونسب الربحية للمصنع منخفضة
تعددية قنوات البيع تحد من سيطرة الشركات
«التكنولوجيا» الجديدة حققت المركز الأول فى «طوكيو» رغم دعم «النظيفة»
لم نواجه أى حوادث من الموديلات «الكهربائية».. ونطالب بضوابط لحماية المستهلكين
4 – 5 آلاف دولار دعم الحكومات الدولية للمركبات صديقة البيئة.. و50 ألف جنيه محلياً
البرنامج يشجع المنتجين.. وتصنيع طرازات بمواصفات قياسية