تدرس عدة شركات تمويل عقارى تقديم قروض لعملاء الوحدات تحت الإنشاء، وهى خطة لا تطبق فى السوق المحلية بسبب صدور تعليمات سابقة من البنك المركزى فى عام 2008 بقصر الإقراض على التى تم تشطيبها ومرفقة فقط.
قالت مصادر مقربة من الملف إن قيادات عدة شركات عقدوا أكثر من اجتماع مع الاتحاد المصرى للتمويل العقارى لمناقشة إتاحة هذه الخدمة باعتبارها من الآليات الهامة لتنشيط المبيعات، إضافة إلى طرح حلول تمويلية للعملاء.
وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن التصور الأولى لتمويل الوحدات تحت الإنشاء يتمثل فى اعتماد الشركات على السيولة المتاحة من رأس المال، وتوجيهها لهذه التمويلات، باعتبارها أموال خاصة لم تحصل عليها فى صورة تسهيلات ائتمانية أو قروض بنكية، وبالتالى لا تخضغ لرقابة المركزى أو البنوك المقرضة.
ولتوضيح الموقف فقد ضربت المصادر مثالًا يتضمن قيام شركة تمويل عقارى بتلقى طلب عميل شراء وحدة سكنية بقيمة 10 ملايين جنيه من أحد المطورين، وسدد %20 من قيمتها فى صورة مقدم تعاقد، لافتاً إلى أن الشركة ستقرضه نحو %50 من السعر، بما يعنى 5 ملايين جنيه، يتم صرفها له خلال على مدار فترة تنفيذ الوحدة.
وتابعت أن تعليمات هيئة الرقابة المالية تمنع الشركات من تمويل العميل بأكثر من %70 من قيمة الوحدة، وبالتالى سيتم الالتزام بهذه القاعدة لحين التنفيذ وتسلمه للوحدة، ولتكن خلال 3 سنوات، بعدها سيتم منحه قرضًا عقاريًا عاديًا يشمل باقى السعر، بخلاف ما حصل عليه فى السابق.
وأكدت المصادر أن هذه الطريقة ستساعد الشركات فى استثمار أموالها وزيادة حجم المحفظة، بما يضمن لها الحصول على تسهيلات بنكية مستقبلًا، بجانب تسريع وتيرة تنمية المشروعات، وإضافة شريحة جديدة من العملاء.
وذكرت المصادر أن هذه التيسيرات قد تكون مهمة فى حالة التعامل مع كبرى كيانات التطوير، والتى تحاول قدر الإمكان الالتزام بالجداول الزمنية فى تنفيذ الوحدات، ولذلك قد يتم التطرق لاحقًا لإمكانية إدراج بنود واضحة فى عقود البيع للعملاء، توضح آليات تعويض شركات التمويل العقارى فى حالة تأخر التنفيذ.
وأشارت إلى أن العقود ربما تتضمن تحديد موعد دقيق لتسليم الوحدة، شاملة فترة سماح 6 أشهر، وحال عدم التزام المطور يتم تحميله غرامة تأخير محسوبة وفقًا لسعر الفائدة المطبق فى البنك المركزي.
واعتبرت المصادر أن شركات التمويل ذات رؤوس الأموال المرتفعة ستكون مؤهلة للاستفادة من هذا التيسير، موضحة أن السوق تضم عدة كيانات تملك تلك القدرات، منها «الأولى»، و«كونتكت» و«الأهلى للتمويل العقارى».
يذكر أن المهندس طارق شكري، رئيس الغرفة ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إنه تم إعداد قائمة بعدة مطالب ملحة لدعم المطورين خلال العام المقبل، على رأسها السماح بالتمويل العقارى للوحدات تحت الإنشاء، باعتبارها آلية مامة لتعزيز الملاءة المالية.