كشف محللو وكالة موديز للتصنيف الائتمانى الستار عن توقعات الاقتصاد المصرى خلال العام المقبل، فى جلسة خاصة تم إجراؤها فى وقت سابق من الشهر الجارى لعرض رؤية شاملة حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى ظل اندلاع التوترات الجيوسياسية وتسارع معدلات التضخم وترقب السوق المحلية لخفض جديد فى الجنيه.
على صعيد آخر رصد المحللون رؤيتهم للاقتصاد المصرى خلال السنوات السابقة خاصة التى أعقبت ثورة يناير 2011، بالإضافة إلى تسليط الضوء على اتفاقيتى صندوق النقد الدولى المبرمتين فى عامى 2016 و 2022.
وأوضح المحللون رؤيتهم للاقتصاد العالمى والإقليمى خاصة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال فى ظل التحديات الحالية والأزمات المتلاحقة.
دورة أعمال الدول المصدرة للنفط لا تزال جيدة
فعلى الصعيد العالمى والإقليمي، قال محللو وكالة موديز للتصنيف الائتمانى إن دورة أعمال الدول المصدرة للنفط لا تزال جيدة ولم تتأثر بحرب إسرائيل على قطاع غزة، فى حين وضعوا حالة مصر ضمن تصنيف «فى خطر» فى ظل ارتفاع معدل التضخم وتأثر الاقتصاد بالآثار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وتابع المحللون إن نظرتهم للدول المصنفة «فى خطر» على صعيد التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية تغيرت لتصبح «متفائلة» مقارنة بتوقعاتهم التى تمت منذ عدة أشهر.
عدة مخاطر على الاقتصاد العالمي
ومن جانب التغيرات الجيوسياسية، أشاروا إلى وجود عدة مخاطر على الاقتصاد العالمي؛ إذ أصبح التأثير أقل وضوحاً مما كان عليه على مدار الأشهر السابقة.
ولفتوا إلى أن رقعة الحرب فى الشرق الأوسط لم تتوسع وبالتالى كانت حاسمة للاقتصادات المتأثرة بها على المستويين الإقليمى والعالمي، خاصة فى الدول الخليجية التى تربطها علاقات تجارية جيدة مع إسرائيل.
وأضافوا أن استقرار المتغيرات الجيوسياسية خلال الفترة الماضية أدت إلى استقرار أسعار النفط.
قال المحللون إن التوقعات بشأن الاقتصاد العالمى خلال العام المقبل تتشابه مع الجارى بالنسبة لمعدل النمو الاقتصادى مصحوبًا بمخاطر طفيفة أقل.
وأوضح المحللون أن البنوك المركزية ستبدأ رحلة تخفيض سعر الفائدة فى النصف الثانى من عام 2024؛ إذ يرجحون أن تصل إلى معدلات التضخم المستهدفة بعد رحلة من تشديد السياسة النقدية بدأتها مطلع العام الجاري.
وتابعوا أنه خلال النصف الأول من 2024 سيظل تأثير رفع معدلات الفائدة مؤثرًا لتسجل الدول نموًا اقتصاديًا ضعيفًا.
الاقتصاد المصرى إلى أين؟ .. المحللون يجيبون
وأما على صعيد مصر، أفاد المحللون أن الاقتصاد المصرى ينتظره العديد من التحديات خلال العام المقبل والتى تشمل خفض كبير فى الجنيه المصرى خلال الربع الأول مع تفاقم نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى والتى ستصل ذروتها مع ختام 2023.
وتشير توقعاتهم إلى أن النمو الاقتصادى فى مصر سيشهد تسارعًا فى النصف الثانى من العام المقبل ويسجل نحو %4.
وقالت إن الاقتصاد سينمو خلال النصف الأول من 2024 بعد رحلة طويلة من ارتفاع معدلات الفائدة لمواجهة معدلات التضخم التى صعدت لفترة طويلة.
وتوقعت أن يبدأ النمو فى التسارع فى النصف الثانى من 2024 ولكن سيظل أقل بكثير من مما هو مفترض أن يكون عليه.
وكشفت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى عن توقعاتها لمؤشرات الاقتصاد الكلى فى مصر وسعر الصرف ومعدلات الفائدة خلال العام المقبل استنادًا على فرضية تنفيذ سياسة سعر صرف مرنة التى اعتمدها البرنامج المتفق عليه فى 2022 مع صندوق النقد الدولي.
وقال محللو وكالة موديز إنه من المتوقع أن يحدث خفض كبير فى الجنيه خلال الربع الأول من 2024 ثم يواصل الانخفاض تدريجيًا حتى النصف الأول من العام ذاته.
-45 50 جنيهًا مقابل الدولار.. والتضخم سيستمر فى معدلاته المرتفعة
وكشفت البيانات التى عرضها محللو موديز فى جلستها المنعقدة فى وقت سابق من الشهر الجاري، أنه من المتوقع أن يصل الجنيه المصرى خلال عام 2024 بين 45 إلى 50 جنيهًا.
وأوضحوا أن تعويم الجنيه المحتمل سيتسبب فى استمرار معدل التضخم بنسب مرتفعة لمدة طويلة؛ إذ من المرجح أن يتجاوز %24 فى المتوسط خلال العام المقبل.
وتابعت البيانات التى عرضها محللو موديز إن البنك المركزى المصرى لن يستطيع الوصول لمعدلات التضخم المستهدفة عند %7 فى المتوسط بحلول الربع الرابع من 2024 و%5 فى المتوسط بختام الربع ذاته من 2026؛ مضيفة أنه سيبقى على معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة زمنية طويلة.
ولفتوا إلى أن معدلات التضخم قد تشهد ارتفاعًا آخر فى حالة حدوث نقص فى المعروض خلال الفترة المقبلة.
نسبة الدين للناتج المحلى مثيلة لأوضاع 2016
وتابعوا أن الوضع الحالى فى مصر يعكس ما كان عليه فى عام 2016؛ إذ كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى مرتفعة للغاية، بالإضافة إلى وجود زيادة فى عجز الموازنة، وارتفاع نفقات أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى ذروتها فى 2024/2023؛ تزامنًا مع أعلى مدفوعات خدمة الدين للعام ذاته.
وأشاروا إلى أنه من المتوقع أن يمثل حجم الدين حوالى 93% من الناتج المحلى الإجمالى الاسمي فى العام المالى 2023/2022.
وقال المحللون أن السبب وراء الانخفاض المحتمل فى نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى فى العام المقبل يكمن فى معدل التضخم.
وتابعوا أن العاملين اللذين سيدفعان الدين الحكومى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى الإسمى إلى الانخفاض يتمثلان فى معدل نمو الناتج المحلى بالإضافة إلى التضخم، فى حين يفاقم العجز الأولى ومدفوعات الفائدة وضبط التدفق فى المخزون من النسبة.
وأشاروا إلى أن استمرار برنامج صندوق النقد الدولى يعد أمرًا ضروريًا لمصر لإدارة ديونها؛ مضيفين أن بيع الشركات المملوكة للدولة واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب أمران حاسمان لإخراج الاقتصاد من الأزمة الحالية.
وتابعوا أن ارتفاع معدل الفائدة لمواجهة صعود التضخم خلال الفترة الماضية والتخفيض المتوقع فى الجنيه سيشكلان رياحًا معاكسة لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2023-2024 الذى من المتوقع نموه بنسبة %4 على الترتيب.
كيف كان أداء الاقتصاد المصرى على مدار السنوات السابقة؟
أوضح محللو وكالة موديز للتصنيف الائتمانى أن الاقتصاد المصرى كان يعانى من عجز مالى وآخر فى القطاع الخارجي؛ إذ كان ميزان الحساب الجارى ورصيد الحكومة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى الاسمى سلبيين منذ الأزمة المالية الدولية عام 2008.
وتابعوا أن ارتفاع إنفاق الحكومة بأعلى من إيراداتها بالإضافة إلى زيادة الواردات بأكثر من الصادرات كانا فى حاجة إلى التمويل الخارجي.
عدم اكتمال مراجعات صندوق النقد عائق أمام مزيد من التمويل
وأشاروا إلى أن الأحداث الرئيسية التى شكلت فارقًا فى الاقتصاد المصرى منذ مطلع الألفية الحالية تمثلت فى ثورات الربيع العربى واتفاقيتى صندوق النقد الدولى فى عامى 2016 و2022 واللذان ينصان على تبنى نظام سعر صرف مرن وتخارج الدولة من بعض القطاعات.
وقالوا إن عدم اكتمال المراجعتين الأوليين لاتفاقية صندوق النقد الدولى التى تم إبرامها فى 2022 واللتين كان من المقرر إجراؤهما فى مارس وسبتمبر الماضيين تمنعان مصر من تلقى المزيد من التمويل بما يتجاوز الشريحة الأولية.
جذور الأزمات الاقتصادية الراهنة
وأضافوا أن المشاكل الاقتصادية الحالية فى مصر تعود إلى الفترة التى أعقبت ثورة يناير عام 2011 وعدم الاستقرار بعدها .
وتابعوا أن المشاكل الهيكلية التى طال أمدها فى مصر تتمثل فى انعدام الأمن الغذائي، وعجز الحساب الجارى والمالي، بالإضافة إلى تزايد اعتماد البلاد على التمويل الأجنبي، واستنفاد الاحتياطيات الأجنبية، وزيادة رصيد الديون.
وأوضحوا أن هذه الظروف مهدت الطريق لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى فى عام 2016، تلاها تدابير تقشفية بعد صعود معدل التضخم.
وأشاروا إلى أن مصر أكثر عرضة لسلسلة من الصدمات الخارجية فى السنوات التالية فى ظل انخفاض النمو وارتفاع الدين العام وزيادة حصة مصادر التمويل الأجنبى قصيرة الأجل.
ولفت محللو موديز إلى أن فيروس كورونا أدى إلى زيادة أسعار السلع العالمية وتشديد السياسة النقدية الدولية والتدفق الكبير للديون قصيرة الأجل ومن ثم استنزاف الاحتياطيات الأجنبية وسلسلة من تخفيضات قيمة العملة فى العام الماضي.
وأشاروا إلى أن نتيجة تفاقم هذه الأزمات، أبرمت مصر اتفاقية أخرى مع صندوق النقد الدولى فى نهاية عام 2022 وخفض قيمة الجنيه فى يناير 2023.
وأوضحوا أن التحديات التى واجهت مصر أثناء إبرام اتفاقيتى صندوق النقد الدولى فى 2016 و 2022 تمثلت فى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكبير فى الميزانية، وسعر الصرف المبالغ فى تقديره، وندرة العملات الأجنبية، والهبوط الحاد فى احتياطيات النقد الأجنبي.
وأدى النقص فى العملات الأجنبية فى النهاية إلى انخفاض قيمة العملة، مما أدى إلى فترات مؤلمة بسبب ارتفاع التضخم.
واضطرت مصر للبحث عن مصادر بديلة للتمويل الأجنبى فى أعقاب هروب رؤوس الأموال فى أعقاب الغزو الروسى لأوكرانيا خلال العام الماضي؛ بحسب محللى موديز.
وأوضحوا أنه خلال الفترة من الربع الأول من عام 2022 إلى الربع الثانى من عام 2023 ارتفع إجمالى مدفوعات خدمة الدين الخارجى بأكثر من %21 وشهدت نفقات أسعار الفائدة وحدها زيادة بأكثر من %50.
خدمة دين ضخمة فى 2024
وعرض المحللون بيانات لتوقعات البنك المركزى المصرى عن خدمة الدين الخارجى على المدى القصير والمتوسط والطويل؛ إذ تشير إلى أن مصر من المقرر أن تسدد ما يقرب من 45 مليار دولار هذا العام، وحوالى 42 مليار دولار فى العام التالي.
وفى خضم هذه المخاوف بشأن القدرة على تحمل الديون، يكتسب اتفاق صندوق النقد الدولى وبرنامج الخصخصة الحكومى أهمية بالغة.
وبحسب محللى موديز فإن برنامج صندوق النقد الدولى يهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلى وجذب المستثمرين الأجانب، فى حين يتضمن برنامج الخصخصة بيع الشركات المملوكة للدولة، لتشكل هذه المبادرات مجتمعة استراتيجية لتوليد التمويل الأجنبى اللازم لسداد خدمة الدين الخارجى لمصر.
خفض مرتقب فى الجنيه خلال الربع الأول.. ويستمر تدريجيًا حتى نهاية يونيو المقبل
التضخم يهبط إلى %24 العام المقبل
بيع الشركات المملوكة للدولة واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب عاملان حاسمان للخروج من الأزمة الحالية
معدل النمو يسجل %4 العام المالى الجارى