تستهدف غرفة السلع والعاديات السياحية ضم 19 ألف بازار غير مرخص تحت مظلتها خلال الفترة المقبلة، وقال على غنيم رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة إن عدد البازارات الحاصلة على ترخيص سياحى فى مصر ومقيدة بها تصل إلى 3075 بازار فقط، مضيفًا أن عدد الأعضاء الفاعلين يصل إلى 1800 عضو.
خطة عام 2024
وتابع «غنيم»فى حواره لـ«المال»أن أبرز المحافظات التى تستحوذ على أكبر عدد من البازارات تتمثل فى القاهرة، والغردقة، وشرم الشيخ، والأقصر، وأسوان والإسكندرية، مشددًا على ضرورة ضمها تحت مظلة وإشراف الغرفة ووزارة السياحة والآثار.
ولفت غنيم إلى أنه تم وضع خطة لمواجهة الكيانات غير الشرعية، مشيرًا إلى أن هناك استجابة من البازارات الغير مرخصة للانضمام للغرفة، لاسيما فى ظل الدعم القوى الذى يتم تقديمه للأعضاء.
ونوه بأنه جارى العمل على إطلاق منظومة تأمين صحى شامل لكافة الأعضاء والعاملين بالبازارات والمقيدين بالغرفة بهدف توفير رعاية صحية على أعلى مستوى خلال العام المقبل.
وتابع أنه تم تعيين مستشار قانونى فى كافة الغرف الفرعية بمختلف المحافظات للدفاع عن أصحاب وحقوق العاملين فى البازارات حال مواجهتهم لأى مشكلة.
وأكد أن هناك نشاط دائم داخل الغرفة للنهوض بها، مشيرًا إلى اتخاذ العديد من القرارات التى كان لها أثر إيجابى على البازارات السياحية والعاملين بها خلال العام الجاري.
مديونيات
وأشار غنيم إلى أن الغرفة استطاعت خلال العام الجارى سداد أكثر من %80 من مديونيتها لدى وزارة السياحة والآثار، الاتحاد المصرى للغرف السياحية دون أن يحدد حجم هذه الديون.
وأضاف أن تغطية المديونيات يٌعد طفرة من حيث الشق المالى بخلاف ما شهدته الفترات الماضية، موضحاً أن الغرفة لديها الآن ودائع بنكية مما يدل على انتقالها إلى فترة ازدهار، كما تم إضافة أعضاء جدد خلال العام الجاري.
الخسائر
وقال غنيم إن كافة المنشآت تعرضت لخسائر منذ ثورة يناير عام 2011 وحتى 2015، ثم جاءت بعد ذلك فترة الإغلاق العالمى إبان تفشى جائحة كورونا والتى كانت بمثابة أزمة طاحنة للقطاع، مقدرًاحجم الخسائر التى تكبدها بازار متوسط الحجم بأكثر من 10 ملايين جنيه فى العام الواحد.
وحول الصعوبات التى تواجه الغرفة حاليًا، قال غنيم إن من بينها القرار الصادر مؤخراً عن وزارة السياحة والآثار بشأن تحصيل رسوم على خدمات الميكنة والتحول الرقمى من محال السلع السياحية «البازارات» والتى تٌحدد وفقًا لمساحة كل بازار.
وأضاف غنيم أن تلك الرسوم تمثل عبئاً على الأعضاء وأصحاب البازارات خاصة أنهم فى حالة يرثى لها نظرًا للظروف والأزمات التى مرت على القطاع السياحى على مدار عدة أعوام ماضية مما كبدهم خسائر كبري، مطالبا بتخفيض تلك الرسوم.
يشار إلى أن الرسوم حددت كالتالي، للمساحة من 1 إلى 50 متر مربع يتم سداد 5 آلاف جنيه سنويًا، ومن مساحة 50 إلى 100 متر مربع تقدر بـ 8 آلاف جنيه سنويًا، وعلى مساحة من 100 متر مربع فيما فوق تصل إلى 10 آلاف جنيه فى العام.
حرق الأسعار
وقال غنيم إن سياسة حرق الأسعار التى ينتهجها بعض أصحاب الشركات والمنشآت السياحية مازالت مستمرة حتى الآن، مشيرًا إلىأنه يمكن زيادة إيرادات القطاع بشكل أكبر من الوضع الحالى وبنفس الأعداد الوافدة وذلك فى حال مكافحة الظاهرة، ورفع قيمة الخدمات المقدمة فى المقاصد المصرية.
ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصرى للغرف بهدف ضبط الأسعار خاصة وأن مصر تعتبر مقصداً جاذباً ومنافساً قوياً للمقاصد الأخرى.
وتابع أن اللجنة حققت فى إحدى الوقائع المتعلقة بحرق الأسعار، مطالبًا بتفعيل قرارات اللجنة وفى انتظار الرد من وزارة السياحة والآثار لأنها جهة تنفيذية.
وطالب بالقيام بحملات تفتيش على المنشآت الفندقية للتأكد من التزامها، بالإضافة إلى العمل على رفع كفاءتها وتدريب العاملين بها، مشيرًا إلى أن أسرع وسيلة لجذب العملة الصعبة لمصر تأتى من القطاع السياحي.
الوضع السياحي
وقال إن أى أزمة تحدث فى العالم وفى المنطقة المحيطة بنا بشكل خاص تؤثر على حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر، وآخرها أحداث غزة، مضيفًاأن حجم الإلغاءات فى الحجوزات السياحية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر الجارى وصلت إلى %60 وذلك بسبب استمرار العدوان الإسرائيلى على القطاع.
وأضاف أن الوضع مازال غير مستقر ومبهم حاليًا، ولذا لا يمكن التنبؤ بمؤشرات الحركة السياحية الوافدة للمقصد المصرى خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن شركته وهيمون ريفر للسياحةتعمل فى أسواق أمريكا اللاتينية، وإسبانيا والهند، لافتا إلى أن تلك الأسواق واعدة وقوية ولكنها تأثرت فى الآونة الأخيرة بسبب أحداث قطاع غزة وظاهرة حرق الأسعار.
وذكر أن هذه الأسواق تعتبر من محبى السياحة الكلاسيكية والأثرية ومن ذوى الإنفاق المرتفع، مؤكدًا أن توقف أحداث غزة سيساهم فى زيادة حجم الحركة الوافدة من أسواق الهند، إسبانيا وأمريكا اللاتينية.
وأشار إلى أنه لابد من العمل على استقطاب السائحين من ذوى الانفاق المرتفع؛ لأنهم سيرغبون فى التسوق وبالتالى ستحدث حالة رواج للمطاعم والبازارات وأصحاب الحناطير وغيرها من المهن.
وتدخل الحرب بين حماس وإسرائيل فى غزة يومها الـ80 على التوالي، فى وقت وسعت فيه الدولة العبرية عملياتها البرية، مع استمرار التحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية فى القطاع المحاصر.
وكان وزير السياحة والآثار أحمد عيسى كشف فى مقابلة مع «بلومبرج» فى وقت سابق عن أنه رغم الصراع القائم فى غزة، لاتزال مصر واثقة من قدرتها على تحقيق الهدف السابق المتمثل فى وصول 15 مليون سائح خلال العام الجاري، مع احتمال ارتفاع عدد السائحين أكثر فى 2024، ما يحفز السلطات على التخطيط لحوافز بما فى ذلك الإعفاءات الضريبية لتسريع بناء قدرة إضافية لاستيعاب هذا العدد.