بعد أكثر من عقد على تأسيسها فى عام 1960، نالت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” الاهتمام الجاد من العالم فى سنة 1973 عندما فرضت حظراً نفطياً على حلفاء إسرائيل فى خضم حرب 6 أكتوبر، مما أدى إلى اندلاع أزمة نفط أولى وقاسية.
فى غضون بضعة أشهر فقط من قرارها آنذاك، تضاعفت أسعار النفط 4 مرات، مما سلط الضوء على هيمنة اتفاق “الكارتل”، ومنحه سحرا دام لسنوات طويلة لاحقة.
لكن هذ السحر بدا وكأنه يتبدد فى الأعوام الأخيرة، وبشكل خاص فى 2023 الذى لم تفلح خلاله قرارات تقليص إنتاج النفط فى رفع أسعار الخام.
وفقا لصحيفة “وول ستريت”، خفضت “أوبك” مع 10 حلفاء على رأسهم روسيا (تحالف أوبك+) الإنتاج 4 مرات على الأقل خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، لكن الأسعار سرعان ما تراجعت على أى حال.
وحتى الزيادة التى اقتربت من 100 دولار للبرميل فى وقت سابق من هذا العام، تلاشت سريعا، ومؤخرا انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة %10 فى الأسبوعين التاليين لإعلان التحالف عن خفض بنسبة %5 تقريبًا فى 30 نوفمبر.
عجز المنظمة عن التحكم بشكل واضح فى الأسعار، استدعى تحليلات عديدة من بينها تلك التى أشارت إليها صحيفة “الواشنطن بوست”، من أن “أوبك” فشلت منذ عام 1982 فى تلبية أهدافها الإنتاجية بنسبة مذهلة بلغت %96 من الحالات، وأن المنظمة ليست سوى نادٍ سياسى اكتسب سمعة عالمية منذ السبعينيات، ويعمل على إدامة أسطورة مفادها أنه “يدير سوق النفط العالمية بانتظام”.
وحسب “بيزنس إنسايدر” فإن الانخفاض المستمر لنحو شهرين فى أسعار النفط، مثل ضربة لمنظمة أوبك وزعيمها الفعلي، السعودية، التى كانت تحاول وقف انخفاض أسعار النفط خلال العام الماضي. ولم تفلح قراراتها حتى مع إعلان خفض قدره 2.2 مليون برميل يوميا حتى الربع الأول من عام 2024.
خيبة أمل أوبك رافقتها أزمة مؤسسية، مع إعلان أنجولا المفاجئ عن الانسحاب من “الكارتل”، لتلحق بالإكوادور التى انسحبت فى 2020، وقطر التى خرجت فى 2019، وإندونيسيا التى سبقتها عمليا فى 2009.
«التكتل» يكافح للحفاظ على أسطورته
قال تقرير لصحيفة الواشنطن بوست إن دور “أوبك” فى أسواق النفط العالمية غالبا ما يكون مبالغا فيه. إذ تقع قوة السوق الحقيقية بشكل شبه كامل على عاتق عضوها الأساسي، السعودية.
ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن انسحاب أنجولا يأتى فى ضوء انعدام الدور المؤسسى لمنظمة الأوبك بما يعنى أنها لا تحمل تأثيرا كبيرا على أسعار النفط بالنظر إلى ضآلة إنتاجها مقارنة بالسعودية.
وخير مثال على هذا، هو أن خروج قطر من عضوية التكتل عام 2018 لم يؤثر كثيرا على حصة أوبك فى السوق. وتنتج قطر نحو 600 ألف برميل من النفط يوميا، أى أقل من %2 من إجمالى إنتاج أوبك.
ويفوق إنتاج أعضاء أوبك الآخرين هذه الكمية. وتضخ السعودية وحدها ما يقرب من 10 ملايين برميل يوميا.
منظمة احتكارية؟
لا تعد أوبك منظمة احتكارية، على الرغم من أنها غالباً ما تحصل على هذا التصنيف فى وسائل الإعلام، إذ فشلت الأوبك منذ عام 1982 فى تلبية أهدافها الإنتاجية بنسبة مذهلة بلغت %96 من الحالات.
وتحدد المنظمة أهدافها الإنتاجية على النحو الذى يؤدى إلى تقويض نفوذها. ولكى يتم تصنيفها كمنظمة احتكارية، ينبغى أن تباشر مهمة تحديد حصص صارمة تحد من إنتاج كل عضو من أعضائها والالتزام بها، بينما يشير الواقع إلى أنها تحدد حصصا سهلة ثم تفشل فى تلبية تلك الحصص.
أوبك ليست منظمة احتكارية برغم تحركاتها على صعيد خفض أو زيادة الإنتاج، لأن خفض الإنتاج عندما تكون الأسعار منخفضة هو رد فعل طبيعى من الدول المنتجة لا يتطلب لصدوره العضوية فى “كارتل”. وحتى فى الأسواق التى تتسم بالتنافسية الكاملة، يميل العرض إلى الانكماش عندما تكون الأسعار منخفضة، وينمو عندما تكون الأسعار مرتفعة. وتتصرف أوبك على نحو مماثل فى كل الأوقات تقريبا.
نادٍ سياسي
إن الأهمية الحقيقية لمنظمة أوبك هى كونها ناديا سياسيا. بعد أن اكتسبت سمعة ذات أهمية عالمية فى السبعينيات، تعمل منظمة أوبك على استمرارية فكرة أنها تدير سوق النفط العالمية بانتظام. وتعنى هذه السمعة أن أعضائها يحظون باهتمام دبلوماسى أكبر مما كانوا سيحصلون عليه لولا ذلك.
ونفى وزير الطاقة القطرى أن تكون السياسة سببا فى قرار الخروج من أوبك، لكن العديد من مراقبى أوبك تكهنوا بأن قطر خرجت من منظمة تهيمن عليها جارتها السعودية وقت أن فرضت مع الإمارات العربية المتحدة حظرا عليها فى عام 2017، بسبب نزاع حدودى طويل الأمد واحتكاكات سياسية أخرى.
ونتيجة لذلك، ردت أمانة أوبك على رحيل قطر بمحاولة تعزيز النفوذ السياسى للمنظمة. وشددت على أن الجابون انضمت مرة أخرى إلى المنظمة فى عام 2016، وانضم عضوان جديدان هما غينيا الاستوائية (2017) وجمهورية الكونغو (2018).
ومع ذلك، فإن قطر هى أول دولة فى الشرق الأوسط تغادر أوبك. وبالفعل، قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، إن أوبك لديها مشاكل وحث المنظمة على دراسة أسباب خروج قطر.
لماذا استعصت أسعار البترول على السيطرة؟
أشار تقرير لموقع بارونز إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها العشرة واجهت صعوبة جمة تعيق مسعى زيادة الأسعار المتدهورة على الرغم من خفض إنتاج النفط لعدة أشهر متتالية والإعلان عن تخفيضات جديدة فى أواخر نوفمبر.
علاوة على ذلك، تواجه مجموعة أوبك+ الأوسع ضغوطا على جبهات متعددة، حيث أدى ارتفاع إنتاج النفط الخام الأمريكي، والانتقال الوشيك بعيدا عن الوقود الأحفوري، والخلاف داخل صفوفها إلى زيادة التحديات.
وتستقر الأسعار عند أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من ستة أشهر على الرغم من إعلان المنظمة فى نوفمبر عن مزيد من التخفيضات فى الإنتاج.
وقفزت الأسعار لفترة وجيزة بعد أن قالت شركات الشحن وشركات النفط إنها ستتجنب استخدام البحر الأحمر وقناة السويس بسبب هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ التى يشنها المتمردون الحوثيون. لكنهم ما زالوا غير قادرين على تجاوز مستوى 80 دولارًا للبرميل.
ومع ذلك، لا تزال أسعار النفط الخام أعلى من متوسط السنوات الخمس الماضية.
وفى محاولة لدعم الأسعار، نفذ تحالف أوبك+ تخفيضات فى الإمدادات بأكثر من خمسة ملايين برميل يوميا منذ نهاية عام 2022.
فبعد أن وصل سعر النفط إلى ما يقرب من 100 دولار فى سبتمبر، لم تتمكن إستراتيجية التحالف منذ ذلك الحين من عكس اتجاه انخفاض الأسعار.
وفى حين ألقت المملكة العربية السعودية باللوم على المضاربين، وليس على توقعات الطلب الضعيفة فى الوقت الذى يعانى فيه الاقتصاد العالمي، يقول المحللون إن افتقار المنظمة إلى الوحدة قد أثار الشكوك حول التخفيضات المعلنة الأخيرة.
ومن المرجح أن يؤدى قرار أنجولا إلى زيادة الشكوك.
وقال إيبيك أوزكاردسكايا، المحلل فى سويسكوت، لوكالة فرانس برس: “إذا لم يتم الاستماع إلى تخفيضات الإمدادات على نطاق واسع، فذلك لأن المناقشات الأخيرة أظهرت خلافات فى قلب المجموعة”.
ولم تعرب أنجولا فحسب، بل نيجيريا أيضا، عن عدم رضاها عن حصص إنتاجها فى الاجتماع الوزارى فى نوفمبر، والذى كان لا بد من تأجيله لعدة أيام بسبب الخلافات.
علاوة على ذلك، لم يتمكن تحالف أوبك+ من الاتفاق على خفض الإنتاج على مستوى المجموعة والذى كان سيدعمه جميع الأعضاء الثلاثة والعشرين.
وبدلاً من ذلك، تمكنت المملكة العربية السعودية وروسيا من الحصول على الدعم من ستة أعضاء آخرين فقط فى محاولة لخفض الإنتاج طوعًا.
انسحاب «أنجولا» المفاجئ يطرح سيناريو تفكك المنظمة
أشار تقرير لموقع فوربس إلى أن أسعار النفط تراجعت فى أعقاب قرار أنجولا بسبب المخاوف من الانقسام داخل صفوف الدول الأعضاء فى أوبك وأوبك+، وهى مجموعة مختارة من حلفاء أوبك الآخرين بقيادة روسيا.
وتثير طريقة خروج أنجولا عدة أسئلة على الرغم أن خروج الدول ذوى الإنتاج المنخفض والمتوسط من أوبك يحدث من وقت لآخر، على سبيل المثال، توجهت قطر والإكوادور نحو باب الخروج فى العقد الماضي.
وقد أثبت توسع المجموعة سابقا أنه “سلاح ذو حدين”، حيث أصبح اتخاذ القرار أكثر صعوبة، خاصة فى مواجهة ارتفاع المنافسين والذى كان السبب أصلا فى طرح التكتل النفطى نظام الحصص الشهير بالثمانينيات، والذى مكنه آنذاك من ممارسة المزيد من السيطرة على السوق.
وتنتج أنجولا، التى انضمت إلى منظمة أوبك فى عام 2007، 1.1 مليون برميل يوميا. وكانت أنجولا قد احتجت بشدة على قرار أوبك خفض حصتها الإنتاجية فى الاجتماع الأخير للمنظمة فى نوفمبر. وتسعى لزيادة إنتاجها إلى 1.8 مليون برميل يوميا. هذا على الرغم من أن عام 2023 كان عامًا باهتًا حيث شهد إنتاج البلاد أدنى مستوى له منذ 20 عامًا فى مارس.
وفى بيان نقلته وكالة الأنباء المحلية أنجوب، قال وزير الموارد المعدنية والنفط والغاز الأنجولى ديامانتينو دى أزيفيدو: “نشعر أنه فى هذه اللحظة، لن تكسب أنجولا شيئًا من خلال البقاء فى المنظمة، ودفاعًا عن مصالحها، قررت أن تغادر.”
وتابع:”عندما نكون فى المنظمات ومساهماتنا وأفكارنا لا تنتج أى تأثير، فإن أفضل شيء هو الانسحاب”.
فتح الباب أمام الصين
يمكن لقرار أنجولا مغادرة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن يفتح الطريق أمام بكين لزيادة الاستثمار فى قطاع النفط والقطاعات الأخرى فى البلاد. وتنتج أنجولا نحو 1.1 مليون برميل يوميا من النفط.
وقال فيل فلين، المحلل فى برايس فيوتشرز جروب: “سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يرتفع إنتاج أنجولا من النفط حتى لو تحركت الصين هناك بطريقة ملموسة”، مشيراً إلى أن بيانات التضخم الأمريكية وهجمات الحوثيين فى البحر الأحمر ينبغى أن تؤثر بشكل أكبر على أسعار النفط مقارنة بأى زيادة مستقبلية فى إنتاج أنجولا، بحسب تقرير لوكالة رويترز.
وقلل بيارن شيلدروب، محلل الطاقة فى بنك SEB، من تأثير رحيل أنجولا، وهى دولة منخفضة الإنتاج بإجمالى 1.1 مليون برميل يوميًا.
وقال “الجميع يعلم أن دول غرب أفريقيا فى وضع مختلف قليلا عن دول الشرق الأوسط.” ولا يرجع ذلك إلى حجم إنتاجها فحسب، بل إلى ارتفاع تكاليف إنتاجها، مما يجعلها أكثر تأثراً بتخفيضات الإنتاج.
وفيما يتعلق بتأثير خروج أنجولا على الأٍسعار، يشير التقرير إلى أن السوق الهابطة هى أمنية المراهنين على خفض الأسعار، إذ قد يؤدى تفكك أوبك+ إلى إضعاف أية زيادات سعرية تضغط المجموعة لتحقيقها.
لكن هؤلاء المراهنين على السوق الهابطة لا ينبغى لهم أن يبالغوا فى تأثير هذا التطور. لا تزال المملكة العربية السعودية وروسيا من الدول ذات الوزن الثقيل فى أوبك وأوبك + موجودة، وكذلك المنتجين الرئيسيين فى الشرق الأوسط. لا يبدو أن أيًا منهم سيذهب إلى أى مكان على عجل.
ويسهم رحيل أنجولا فى تقليل حصة أوبك بشكل أكبر. وستضم المجموعة 12 عضوا يضخون نحو 27 مليون برميل يوميا بعد انسحاب أنجولا، وسيشكل ذلك حوالى %26.5 من حصة السوق العالمية بافتراض أن الطلب على النفط يبلغ 101.7 مليون برميل يوميًا لعام 2023، كما توقعت وكالة الطاقة الدولية (IEA) فى تقريرها الأخير عن سوق النفط.
ويشكل خروج أنجولا من أوبك صدمة بالنسبة لـ أوبك وستكون هناك كذلك تغيرات صادمة على صعيد حصة الدول الأعضاء وغير الأعضاء فى أوبك عام 2024، لكنها لن تكون صدمات زلزالية بأى حال من الأحوال.
«إغراق السوق».. تكتيك عكسى متوقع للتحالف فى مواجهة نفط أمريكا
مع كل تخفيض فى الإنتاج أقرته منظمة أوبك، بدأ أن المستفيد الوحيد هو الولايات المتحدة التى يزداد إنتاجها وترتفع حصتها من الصادرات رغم أن بترولها أكثر تكلفة فى إنتاجه.
وحسب “بزنس إنسايدر” قفز إنتاج النفط الأمريكى إلى مستوى قياسى جديد بلغ 13.3 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضى، وكان الرقم القياسى السابق هو 13.2 مليون برميل يوميًا، والذى تم تسجيله فى نوفمبر، وهو أعلى من أعلى مستوى قبل الوباء البالغ 13.1 مليون برميل والذى تم الوصول إليه فى فبراير 2020.
وقد ساعد الارتفاع المطرد فى إنتاج النفط الأمريكى فى وضع حد أقصى للأسعار، مع انخفاض النفط بنسبة %8 منذ بداية العام حتى الآن حتى وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط.
وتعد الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم، متجاوزة معدل إنتاج روسيا البالغ 9.5 مليون برميل يوميًا، ومتقدمة بفارق كبير عن معدل الإنتاج اليومى للمملكة العربية السعودية البالغ 9.1 مليون برميل يوميًا.
ولعل الأمر الأكثر إثارة للإعجاب بشأن الارتفاع المطرد فى إنتاج النفط هو حقيقة أن عدد منصات النفط الأمريكية الأسبوعية لا يزال أقل بكثير من الذروة التى بلغتها فى عام 2014 والتى تجاوزت 1600 منصة. وكان هناك 501 منصة نفطية نشطة فقط فى الولايات المتحدة الأسبوع الماضى، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة %69 عن ذروة عام 2014. وهذا يوضح مدى كفاءة صناعة الطاقة الأمريكية بعد فترة من انخفاض أسعار النفط من عام 2014 حتى عام 2021.
وبدا أن تهديدات أوبك بخفض العرض العالمى قد ضاعت على المشاركين فى سوق النفط، الذين ألغوا التخفيضات، حيث ازدهرت صادرات النفط الأمريكى هذا العام واقتربت من مستوى قياسى يبلغ 6 ملايين برميل يوميا.
وتجنى أمريكا الكثير من الفوائد من كونها مصدرا صافيا للنفط الخام. إذ سجعل هذا الاقتصاد الأمريكى أكثر مرونة ويقلل من فرصة حدوث ركود فى عام 2024. كما أنه يقلل من خطر الركود التضخمى على غرار السبعينيات، والذى كان مدفوعًا جزئيًا بصدمات إمدادات النفط.
وقالت وكالة الطاقة الدولية “التحول فى إمدادات النفط العالمية من المنتجين الرئيسيين فى الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة ودول حوض الأطلسى الأخرى... يؤثر بشدة على تجارة النفط العالمية”.
ومع ذلك، يمكن أن تستعيد أوبك زمام الأمور، حيث قال خبير الطاقة بول سانكى إن هذه الضغوط قد تدفع السعودية فى النهاية إلى شن حرب حصص فى سوق النفط ضد الولايات المتحدة، وهى خطوة تكتيكية تتضمن إغراق إمدادات النفط العالمية خلال النصف الأول من عام 2024 لاستعادة السيطرة على الأسعار.