قال أيمن سامى رئيس مكتب شركة «جى إل إل» مصر للاستشارات العقارية إن الزيادات السعرية بالقطاع العقارى مستمرة على مدار العام القادم.
وأضاف سامى فى تصريحات خاصة لـ «المال» أنه من المتوقع زيادة الأسعار مرة أخرى نتيجة لارتفاع التكلفة والتعويم المرجح للجنيه الفترة القادمة، والذى سيكون حافزاً كبيراً لتحريك أسعار العقارات السكنية على وجه الخصوص.
وأرجع سامى الزيادات السعرية الكبيرة المتوقعة فى سوق العقارات السكنى إلى إتجاه الأفراد نحو اقتنائها للحفاظ على مدخراتهم، بجانب أن ذلك القطاع يوفر لمشتريه السداد على أقساط ودفعات، ما يمنحهم سهولة فى التعاقد وشرائه بمبلغ بسيط فى البداية.
وتابع أن المطور العقارى فى الفترة الأخيرة بدأ فى تقليل مدد السداد نتيجة لإدراكه أنها ليست فى مصلحته، فهناك صعوبة فى الموازنة بين التكلفة وأسعار البيع إذا تم البيع على فترات سداد طويلة.
وأضاف سامى أن المطورين العقاريين يضعون فى اعتبارهم كافة المتغيرات والقرارات الاقتصادية التى يمكن أن تحدث وينتج عنها مضاعفة السعر بما يمكنهم من التكيف مع أيه مستجدات، وبالتالى قراءة المشهد المستقبلى للقطاع.
وينصح سامى المطورين العقاريين بالمضى قدماً نحو الإنشاء والتعمير ووضع حلولاً مبتكرة تتناسب مع الأوضاع الحالية، فهذة ليست الأزمة الأولى من نوعها التى تواجههم، وليست الأخيرة.
وعلى صعيد متصل استعرض مدير عام مكتب جيه إل إل بعض الملامح الرئيسية لأداء كل قطاع بنهاية العام الجارى داخل السوق العقارية المصرية سواء كان الفندقى أو التجارى أو الإدارى أو السكني.
وفيما يتعلق بالقطاع الفندقي، أشار إلى أنه من المتوقع أن يختم العام الجارى على أداء جيد، كاستمرار لأدائه المنفرد فى الربع الثالث، خاصة بعد أن حققت الغرف الفندقية المتاحة زيادة فى العوائد بنسب تتراوح بين 7 إلى %8.
وبخصوص تأثير الحرب فى غزة على أداء القطاع بنهاية الربع الرابع، ذكر سامى أنه لا يوجد تأثير يذكر، وحتى وإن وجد، فدائماً ما تكون التأثيرات السياسية الخارجية على الوضع السياحى الداخلى مؤقتة.
لفت سامى إلى أن القطاع التجارى يعانى من زيادة الأسعار وارتفاع التكاليف، ناهيك عن تراجع القوة الشرائية للأفراد، لاسيما تجاه الماركات العالمية، والتى تواجه أزمة فى عملية الاستيراد وعجز فى الوفرة الدولارية.
وتابع أن كل هذه العوامل قد أدت إلى التحول نحو الماركات المحلية، لتستحوذ على الحصة الأكبر فى السوق.
وأوضح أن الطلب على العقارات التجارية ونسب الإشغال به لازالت مرتفعة، وستظل عالية بختام الربع الرابع من العام الجاري.
أكد سامى أن الطلب على القطاع السكنى مازال مرتفعاً، بجانب استمرار الشهية المرتفعة للأفراد، حتى فى ظل زيادة الأسعار بشكل صاروخي، واستمرارها بنفس النمط فى الربع الرابع.
وأضاف أنه يمكن القول أنه على مدار عام 2023 فإن العقارات السكنية حققت زيادة بنسبة %100 بالسوق المباشرة وبنسبة أقل لا يمكن تقديرها الآن عند إعادة البيع.
واستكمل سامى أنه وبخصوص المساحات المكتبية بالسوق المحلية، فلا يزال هناك اتجاها بشرق القاهرة أقوى من غربها، مع احتفاظها بالنسب المرتفعة فى الإشغالات وأسعار الإيجارات.
وأرجع سامى توسع القطاع الإدارى فى شرق القاهرة نتيجة لكثرة تدفق المستثمرين الأجانب فى الفترة الأخيرة للاستثمار فى السوق المصرية، وتفضيلهم لتلك المنطقة عن غيرها.