يستهدف جهاز مدينة بدر ضخ استثمارات تقدر بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال العام القادم ، مقابل ثلاثة مليارات فى 2023.
ويأتى التراجع فى قيمة الموازنة الجديدة فى إطار خطة الحكومة لترشيد الإنفاق الخاصة بوقف كافة المشروعات التى تحتاج لمكون دولاري، نتيجة للأزمة الحالية التى تعانى منها الدولة والمتمثلة فى ضعف التدفقات النقدية من العملة الأجنبية.
وقالت مصادر مطلعة فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن الموازنة الجديدة التى تم وضعها للجهاز ستركز على جميع القطاعات الرئيسية فى المدينة منها الإسكان والمرافق والطرق.
وأضافت المصادر أنه فيما يتعلق بسكن العاملين بالعاصمة الإدارية، فتم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية وتسليم الوحدات للأفراد، وحالياً يتم تنفيذ المرحلة الثالثة، على أن يتم الانتهاء منها بنهاية عام 2024.
وأشارت المصادر إلى أن جهاز المدينة يعتزم طرح وحدات إسكان اجتماعى خلال العام القادم.
وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة، أوضحت المصادر أن المدينة يتواجد بها جميع أنواع الفرص على غرار التعليمى والطبى والسكنى التجارى والتجارى الإدارى وغيره.
ولفتت المصادر إلى أن النشاط التعليمى والطبى يعتبران أكثر الأنشطة ازدهاراً بالمدينة، إذ تحظى بإقبال مرتفع من قبل المستثمرين سواء كانوا مصريين أو أجانب.
وأكدت المصادر على أن هناك عدد لا بأس به من المدارس الدولية تقدمت بطلب لتخصيص أراض فى مدينة بدر، رافضة ذكر معلومات أخرى فى هذا الصدد.
كما ذكرت المصادر أنه توجد حوالى 10 جامعات محلية وخارجية تعمل حالياً فى مدينة بدر، منها ما تم إنشائها وتشغيلها بالفعل، والأخرى لازالت داخل حيز التنفيذ.
ووفقا للموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية، تم إنشاء المدينة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 532 لسنة 2895 بمساحة 2732.58 فدان وتم تعديل المساحة حتى أصبحت 20895 فدانا.
تقع المدينة على طريق القاهرة السويس على بعد 2 كم من القاهرة، ويبلغ عدد سكانها الحالى حوالى 280 ألف نسمة، ومن المتوقع أن يصل لنحو 840 ألف بحلول عام 2030.
ويبلغ حجم استثماراتها حاليًا 11.2 مليار جنيه، منها 3.8 مليار لقطاع الإسكان، و6.8 مليار للمرافق.
جدير بالذكر أنه خلال نوفمبر الماضى عقد المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أشرف فتحى محمود مساعد نائب رئيس الهيئة لشئون المرافق والأزمات والكوارث، اجتماعاً موسعاً بمقر جهاز مدينة بدر مع رؤساء أجهزة المدن.
وخلال الاجتماع تم مناقشة الموقف التنفيذى لعددٍ من المشروعات الممتد تنفيذها ضمن موازنة العام المالى المقبل بتلك المدن، وكذلك المشروعات الجارى طرحها ، وتوضيح المشكلات والمعوقات التى قد تواجه التنفيذ، كما تم مناقشة الموقف المالى للإيرادات والمصروفات بالمدن الجديدة، وخطة ترفيق الأراضي، وموقف التسليم للحاجزين.
يشار إلى أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أصدر حزمة من التكليفات والتوجيهات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، وفى مقدمتها وضع خطط لتعظيم العوائد الثابتة، وتوفير موارد مالية ذاتية ومستدامة بما يضمن استدامة التنمية، والصرف من تلك العوائد على مشروعات الصيانة والتشغيل والإحلال والتجديد، مؤكداً أن كل مدينة يجب أن يكون لديها اتزان مالى بين الإيرادات والمصروفات
كما وجه وزير الإسكان، رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ببدء العمل لوضع موازنة مستقلة لكل واحدة، وإيجاد فرص استثمارية وتنموية جديدة ومتنوعة، وتنفيذ مشروعات تضمن توفير موارد مالية ذاتية ومستدامة، يتم الصرف منها على المشروعات التى تضمن تقديم الخدمات بأفضل صورة، والحفاظ على الحالة العمرانية للمدينة
وكذلك إعداد خطط لتطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، من خلال مكاتب استشارية، ووضع قواعد تخطيطية محددة، وأنماط قياسية لتطوير المناطق الصناعية.
وكذلك وضع تصورات لتنفيذ عدة أفكار بتكل المناطق لتعظيم إيرادتها بما يتلاءم مع طبيعة واحتياجات كل مدينة، ومراعاة ذلك عند التخطيط لمناطق صناعية جديدة، كما تم الاقتراح بوجود شركات أمن للمناطق الصناعية، أو وضع منظومة مراقبة من خلال الكاميرات.
وأكد الوزير أن كل جهاز مدينة مطالب بإعداد عرض حول الموقف المالى الحالى والمستقبلى للمدينة، ووضع خطط متزنة للاستثمار والتنمية، والحرص على تحصيل مستحقات المدينة سواء أقساط الأراضى والوحدات، أو قيمة فواتير استهلاك المياه والصرف وغيرها من المستحقات، وكذلك تحصيل المتأخرات، مشددا على ضرورة الحفاظ على الإنجازات ومعدلات التنمية المرتفعة التى تم تحقيقها بالمدن الجديدة خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أكد الجزار ضرورة استكمال المشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة، والحفاظ على معدلات الإنجاز لتلك المشروعات، والانتهاء منها فى المواعيد المحددة، وبأعلى جودة، من أجل استمرار ومواصلة جهود التنمية ، وتوفير الفرص الاستثمارية والخدمية بمختلف أنواعها.