شهدت التعاملات على أذون الخزانة لأجل 3 و6 شهور تراجعاً، ويعد الأول خلال عام 2023، وذلك فى الأسبوع الماضى.
وتراجع العائد على أذون لأجل 3 شهور من %25.705 تعاملات الأسبوع قبل الماضى إلى %25.669 خلال الأسبوع الماضي.
كما انخفض العائد على أذون خزانة لأجل 6 شهور بنحو %2.473 دفعة واحدة ليسجل %23.803 تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %26.276 فى السابق له.
و حقق متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل بصفة عامة تراجعا خلال مزادات الأسبوع الماضى ليصل إلى 26.%150 مقابل %26.601 فى السابق له بتراجع بلغ نحو %0.451.
كما أظهرت التعاملات انخفاض متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليصل إلى 1.76 مرة مقابل 2 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
ونجحت وزارة المالية خلال عطاءات الأسبوع الماضى فى بيع أذون خزانة بقيمة 72.630 مليار جنيه وجاءت أقل من قيمة الطلبات المعروضة من جانب «المالية» وقيمتها 94 مليار، وتعد المرة الثالثة على التوالى التى تقبل فيها المالية بيع أذون بأقل من القيم المطلوبة.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وقبلت المالية خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 49.909 مليار جنيه بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 90.918 مليار بمعدل تغطية بلغ 3.95 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 26.009 مليار جنيه، وقبلت المالية أذون بقيمة 89.050 مليون بمعدل تغطية 1.30 مرة مقابل 1.69 فى تعاملات الأسبوع السابق له.
وصعد متوسط الفائدة على أذون 273 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %27.123 مقابل %27.038 خلال تعاملات السابق له، وانخفض معدل التغطية إلى 0.60 مرة مقابل 0.76 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 14.606مليار جنيه وقبلت المالية نحو 2.859 مليار.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى %27.442 ، مقابل %27.180 فى السابق له وانخفض معدل التغطية إلى 1.27 مرة مقابل 1.40.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 33.767 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 19.772 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى فى اجتماع الخميس الماضى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %19.25، %20.25 و%19.75 على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %19.75.
اتسم النشاط الاقتصادى بالتباطؤ على الصعيد العالمي، حيث ساهمت سياسات التقييد النقدى التى اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية فى خفض كل من توقعات النمو الاقتصادى مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.
كما شهدت أسعار السلع العالمية وخاصة الطاقة انخفاضًا بشكل عام، وجاء ذلك نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي.
كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة لسياسات التقييد النقدى التى تم اتباعها فى العديد من الاقتصادات، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه فى الاجتماع السابق.
وبالرغم مما سبق توجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التى يشهدها العالم حاليًا.
وشهد معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى تباطؤًا مسجلًا %2.9 خلال الربع الثانى من عام 2023 مقارنةً بمعدل %3.9 خلال الربع السابق له.
وسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى %3.8 خلال العام المالى 2023/2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ %6.7 فى العام المالى 2022/2021.
وجاء التباطؤ فى معدل نمو النشاط الاقتصادى نتيجة الانكماش فى إجمالى الاستثمارات المحلية بشكل أساسي، فى حين ساهم كل من الاستهلاك وصافى الصادرات بشكل إيجابى فى معدل النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى التباطؤ خلال العام المالى 2024/2023 مقارنةً بالعام المالى السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجيًا فيما بعد.
ويأتى ما تم ذكره سابقا تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذلك التداعيات السلبية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية والآثار المترتبة عليهما وبشكل خاص على قطاع الخدمات، وفيما يتعلق بسوق العمل استقر معدل البطالة إلى حد كبير مسجلًا %7.1 خلال الربع الثالث من عام 2023.
وتماشيًا مع التوقعات شهد المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر تباطؤًا خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر 2023 مدفوعًا بالأثر الإيجابى لفترة الأساس؛ ليسجل %34.6 فى نوفمبر من %35.8 فى أكتوبر.
واستمر المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى تراجعه للشهر الخامس على التوالى ليسجل %35.9 فى نوفمبر 2023 من %38.1 فى أكتوبر من نفس العام.
وجاءت التطورات الشهرية متسقة مع التوقعات لتعكس الانخفاض الموسمى فى أسعار المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى ارتفاع السلع المحددة إداريًا خلال نوفمبر 2023.
وأظهرت البيانات المتاحة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق فى نوفمبر 2023، بما فى ذلك بيانات التضخم اتساقًا بشكل عام مع التوقعات.
وفى ضوء ما سبق قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى دون تغيير.
وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التى تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقًا للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.
ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وانخفض التضخم الأساسى ليصل إلى %35.9 فى نوفمبر 2023 مقابل %38.1 فى أكتوبر الماضى، بمعدل انخفاض %2.2وفقا للبنك المركزى.
وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين بالحضر الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 10 ديسمبر 2023، معدلاً شهرياً بلغ %1.3 فى نوفمبر 2023 مقابل %2.3 فى ذات الشهر من العام السابق.
وشهرياً بلغ %1.0 فى أكتوبر 2023، كما سجل المعدل السنوى للتضخم العام %34.6 فى نوفمبر من نفس العام مقابل %35.8 فى أكتوبر الماضي.
وسجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ %1.0 فى نوفمبر 2023 مقابل %2.7 فى ذات الشهر من العام السابق، ومعدلاً شهرياً بلغ %1.8 فى أكتوبر الماضي.
كما سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى %35.9 فى نوفمبر 2023 مقابل %38.1 فى أكتوبر من نفس العام.
وارتفع رصيد احتياطى النقدى الأجنبى لمصر إلى 35.173 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2023، مقابل 35.102 مليار فى أكتوبر، بارتفاع قدره 71 مليون.
وفى تعليقه الأسبوعى على الأسواق العالمية قال البنك المركزى إن عوائد سندات الخزانة الأمريكية تراجعت إلى أدنى مستوى لها فى عدة أشهر.
كما وصلت الأسهم العالمية إلى أعلى مستوى لها فى عدة أشهر؛ حيث تلقت على مستوى العالم دعماً من اجتماع مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأخير لهذا العام والذى مال نحو تيسير السياسة النقدية، حيث كانت تصريحات الرئيس باول تميل الى تيسير السياسة النقدية.
وفيما يتعلق بسوق العملات شهد الدولار أكبر انخفاض له منذ شهر تقريبًا على خلفية نتيجة اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى جانب صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين، التى جاءت أقل من المتوقع.
وحققت أسعار النفط أول مكاسبها فى ثمانية أسابيع وسط توقعات بتراجع العرض وارتفاع معدل الطلب.
واستهلت سندات الخزانة تداولات الأسبوع الماضى على خسائر بسبب ضعف الطلب على إصدار أجل ثلاث سنوات، إلى جانب ترقب المستثمرين صدور مؤشر أسعار المستهلك بالولايات المتحدة، والذى أحدث تغييرًا طفيفًا فى سوق السندات، حيث جاء متماشيًا على نطاق واسع مع التوقعات.
وحققت سندات الخزانة مكاسب خلال جلسة الأربعاء، خاصة قصيرة الأجل، والتى حققت معظم المكاسب بعد صدور نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
وأشارت توقعات المخطط النقطى لبنك الاحتياطى الفيدرالى أن المسؤولين يتوقعون خفض فى أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس خلال عام 2024، وهو ما يعتبر أعلى من توقعات سبتمبر، كما يتوقعون تراجع معدل التضخم لمستويات أقل خلال العام الحالى والعام القادم.
وأدى ما سبق ذكره بدوره إلى انخفاض عوائد جميع آجال الاستحقاق بشكل حاد، حيث تراجعت عوائد السندات لأجل عامين بنحو 23 نقطة أساس، كما انخفضت نظيرتها لأجل 10 سنوات بنحو 15 نقطة أساس فى الساعة التى أعقبت صدور قرار السياسة النقدية.
ومن الجدير بالذكر أن سندات الخزانة كانت تحقق بالفعل مكاسب حتى قبل اجتماع بنك الاحتياطى الفيدرالي، حيث دعمت بيانات مؤشر أسعار المنتجين الإشارات الدالة على تباطؤ التضخم فى بعض القطاعات الاقتصادية، وهو ما يرجع فى الغالب إلى انخفاض أسعار الطاقة.
واستمر تراجع عوائد سندات الخزانة خلال يوم الخميس قبل الماضى على خلفية نتائج اجتماع الاحتياطى الفيدرالي.
وفى يوم الجمعة، أنهت سندات الخزانة تداولات الأسبوع بأداء متباين، حيث شهدت العوائد تحركات طفيفة، بعد أن عكست سندات الخزانة قصيرة الأجل بعضًا من المكاسب التى حققتها خلال الأسبوع، حيث لم يشر البنك المركزى الأوروبى ونظيره الإنجليزى إلى تيسير سياساتهم النقدية، على العكس مما أشار اليه الاحتياطى الفيدرالي، فضلًا عن صدور بيانات اقتصادية متباينة خلال نفس اليوم.
و تدرس الحكومة المصرية تجربة طرح سندات فى الأسواق الخليجية لأول مرة وهو أمر يحتاج إلى جهد وعمل وفقا لتصريحات صحفية أدلى بها وزير المالية الدكتور محمد معيط مؤخرا.
وأضاف تدرس الحكومة أيضا طرح سندات زرقاء فى السوق الهندية من أجل تنويع الإصدارات فى، بعد أن طرحت سندات ساموراى باليابان، وباندا فى الصين بهدف تنوع عملات الإصدار، وعدم الاعتماد على الدولار فقط.
وعلى صعيد إدارة السيولة ربط البنك المركزى ودائع بقيمة 280.250 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن “المركزى” طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ 25 عرضا بقيمة 477.500 مليار، وقبلت «المالية» 150 مليار فقط بمتوسط فائدة %19.750
كما أعلن المركزى طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 35 يوما ، وتقدمت البنوك بـ 35 عرضا بقيمة 221.250 مليار، وقبلت المالية 12 عرضا بقيمة 130.250 مليار.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي، ومن أجل السيطرة عليها فى الأسواق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وأخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع.
ويسمح «المركزي» للبنوك المحلية بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات الفائدة الأقل، على غرار ما يتم فى أذون الخزانة المحلية. يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.