تستعد مصلحة الدمغة والموزاين التابعة لوزارة التموين و التجارة الداخلية للبدء فى طرح المزاد الثانى لبيع السبائك والمشغولات الذهبية فى البورصة السلعية مطلع العام الجديد.
وطرحت مصلحة «الدمغة والموازين» خلال نوفمبر الماضى أول مزاد للذهب تمت مصادرته من جانب عدة جهات حكومية، بواقع 66 سبيكة صناعة محلية، بوزن 144 كجم، بجانب 41 أخرى فضة تزن 102 كجم.
وتنافست على المزاد السابق 8 شركات، حصلت على كميات متفاوتة، وبلغت مبيعات الفضة 2.8 مليون جنيه ، والذهب 341 مليونًا.
وكشفت مصادر مسئولة فى وزارة التموين - فى تصريحات لـ«المال» - أن المزاد المرتقب سيتضمن منتجات ذهبية فقط ولن يشمل الفضة مثلما حدث فى الأول، كما أنه سيضم أيضا مشغولات عكس ماتم فى سابقه الذى اقتصر على السبائك.
وأوضحت المصادر أنه من المرتقب أن تصل الكميات المطروحة من خلال المزاد إلى قرابة نصف طن «500 كيلوجرام» من المنتجات التى تمت مصادرتها سواء من المنافذ الجمركية أوعبر الضبطية لمسئولى المصلحة من المحال المخالفة أو المسروقات وغيرها من المعدن الأصفر.
وأضافت أن الطرح سيكون للتجار والشركات المسجلين فى البورصة السلعية وقد يشمل أيضًا الأفراد وهو ما تناقشه المصلحة حاليًا مع وزارة التموين لإتاحة المزيد من المنافسة من الجميع بما يساهم فى زيادة الاستثمار فى المعدن الأصفر.
وكان إبراهيم عشماوى رئيس البورصة المصرية للسلع قد أكد - فى تصريحات سابقة - انها أصبحت منصة متعددة، وذلك فى أعقاب العرض الناجح لحزمة من المحاصيل الإستراتيجية، والذى بدأ يوم 27 نوفمبر 2022 بطرح هيئة السلع التموينية القمح، ثم الذرة الصفراء، والردة، والصويا، والسكر، إضافةً إلى أخرى تم طرحها لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
من جانبه، قال هانى ميلاد رئيس شعبة الذهب فى الاتحاد العام للغرف التجارية إن تلك المزادات ستساهم فى زيادة المعروض من المصرف الأصفر فى السوق المحلية مما يساعد على استقرار الأسعار واتساقها مع بالمعدلات العالمية، كما أنه سيساهم فى تزويد الشركات والتجار بالكميات المطلوبة لزيادة الطاقة الإنتاجية لها وإمكانية التصدير أيضًا فى فترة لاحقة.
وأضاف «ميلاد» لـ«المال» أن السوق المحلية تشهد هدوءا فى الطلب حاليا وأن زيادة أسعار المعدن الأصفر يرجع إلى أسباب أبرزها الارتفاع العالمى للأونصة واستمرار الاضطرابات الجيوسياسية وعلى رأسها أزمة مضيق باب المندب وتحرك الدولار فى السوق الموازية. يذكر أن صادرات مصر من الذهب والمجوهرات شهدت ارتفاعا فى أول 10 شهور من العام الجارى( الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي) لتسجل 1.361 مليار دولار، بما يعادل نحو 41.888 مليار جنيه، وبزيادة بنسبة تصل إلى %3 ، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2022، والتى سجلت خلالها حوالى 1.326 مليار دولار.