اتجهت العديد من شركات السيارات للتركيز على قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة، من خلال زيادة ححم أعمالها وافتتاح فروع جديدة بهدف زيادة المبيعات وتعظيم الربحية لديها خاصة مع انخفاض الطلب على شراء الطرازات الجديدة من قبل المستهلكين.
قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، رئيس شركة “السبع أوتوموتيف” الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، أنها تولى اهتماما كبيرًا بقطاع مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة من خلال تقديم مجموعة من التسهيلات والعروض على قطع الغيار والمصنعيات بهدف تشجيع المستهلكين على الإقبال على تنفيذ برامج الصيانات الدورية بالفروع المعتمدة.
وأضاف “السبع” أن أغلب الشركات العاملة فى مجال السيارات تعانى بشكل كبير من ارتفاع مصاريف التشغيل بالفروع، وتكاليف التمويل الخاصة بشراء قطع الغيار خاصة مع صعوبة إجراءات فتح الاعتمادات المستندية وتدبير العملة الأجنبية المطلوبة للتعاقد على جلبها وشحنها من الخارج.
وأشار إلى أنه على الرغم من زيادة الأعباء المالية على شركات السيارات وأصحاب مراكز الصيانة إلا أن هناك رقابة كبيرة من قبل الوكلاء والكيانات الأم على بيع منتجاتها من قطع الغيار بالأسعار المتفق عليها دون إقرار أى زيادات على المستهلك.
وأوضح أن شركته تسعى لتوفير قطع الغيار من خلال رفع المخزون لديها من الأجزاء الأكثر طلبًا، والتعاقد على دخول شحنات جديدة لمواجهة أية تحديات أو ارتفاعات فى معدل الإقبال على مراكز الصيانة من خلال المستهلكين.
وتوقع ارتفاع معدل إقبال المستهلكين على مراكز الصيانة من قبل العملاء بنسب تتراوح بين 15 إلى %20 خلال الفترة المقبلة على خلفية ضعف الملاءة المالية للمستهلكين للقدرة على شراء سيارة جديدة أو تنفيذ برامج الاحلال والاستبدال خاصة بعد ارتفاع الأسعار ووصولها لمستويات غير مسبوقة.
أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، ورئيس شركة “بريليانس مصر” أن قطاع مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة يعتبر أحد الأزرع الرئيسية التى تعتمد عليها الشركات المحلية فى زيادة حجم المكاسب وتعويض خسائر ركود المبيعات خاصة مع تراجع أعداد الطرازات المبيعية مؤخرًا.
ويذكر أن أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر خلال أول 11 شهرًا من العام الحالى، تراجعت بنسبة بلغت %40.7 لتسجل 91 ألفًا و568 مركبة، مقابل 154 ألفًا و470 وحدة فى الفترة المقابلة من 2022؛ وفقًا للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.
وتابع «سعد» أن اهتمام شركات السيارات بقطاع مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة جاء بالتزامن منع زيادة معدل إقبال المستهلكين عليها فى إطار تنفيذ عمليات الإصلاحات والصيانات.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السيارات الجديدة قد غير من القرارات الشرائية للمستهلكين من خلال تراجع معدلات الطلب على برامج الاحلال والاستبدال لاسيما مع التوجه لتنفيذ برامج الصيانات الدورية للمركبات الخاصة بهم.
وأوضح أن نسب الربحية فى قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة يتراوح بين 30 إلى %40 مع مراعاه ارتفاع أسعار قطع الغيار نتجية زيادة تكلفة الاستيراد والتمويل.
وتابع أن بعض شركات السيارات اضطرت خلال الفترة الماضية للاعتماد على بعض الأجزاء من قطع الغيار محلية الصنع لتعويض نقص مثيلاتها المستوردة وذلك بعد إبلاغ العميل بذلك.
فى سياق متصل، أكد سامح بديوى، مدير إدارة المبيعات التجارى فى شركة “الشال للسيارات” الموزع المعتمد للعلامات التجارية “شيفروليه، وإم جي”، أنها قامت بتقديم مجموعة من التسهيلات والعروض على الصيانات لتشجيع العملاء على تنفيذ عمليات الإصلاحات والصيانات الدورية مما يسهم فى زيادة معدلات الإقبال على مراكز الصيانة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن مراكز الصيانة تعد أحد الأزرع الرئيسية التى تعتمد على شركات السيارات فى زيادة المكاسب وتعويض خسائر ركود مبيعات الطرازات الجديدة “الزيرو”، موضحا أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار وصعود نسب الربحية إلا أن الإيرادات الإجمالية للشركات تعتبر ثابتة بسبب ارتفاع مصاريف تكاليف التشغيل وتراجع أعداد الوحدات المبيعية بنسب تصل إلى %50.
وتابع أن “الشال للسيارات” تركز فى خططها التسويقية على قطاع مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة من خلال التوسع فى تدشين عدد من الفروع الجديدة فى بعض المناطق الجغرافية التى يسهل الوصول للعملاء.
وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، انخفضت مبيعات المركبات بمختلف فئاتها خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، بنسبة %58.5 لتسجل 70 ألفًا و10 مركبات، مقابل 168 ألفًا و879 وحدة فى الفترة نفسها من العام السابق.
وتراجعت مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» بنسبة %57 لتسجل 52 ألفًا و887 وحدة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 123 ألفًا و124 مركبة.
وسجلت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها انخفاضًا بنسبة %53.9 إلى 6 آلاف و744 مركبة، مقابل 14 ألفًا و615 وحدة.
وهبطت مبيعات قطاع «الشاحنات» بنسبة %67 لتصل إلى 10 آلاف و379 وحدة، مقارنة بنحو 31 ألفًا و140 مركبة.