اتجهت العديد من شركات وتجار السيارات لتكثيف أنشطتهم التسويقية لبيع طرازاتهم بنظام “التقسيط” مقابل تقليص إجمالى الكميات المبيعة بـ”الكاش”، وذلك فى إطار الوصول للمستهدفات المتفق عليها مع البنوك وشركات التمويل.
ويذكر أن شركات السيارات تقوم بالاتفاق مع البنوك وشركات التمويل على اتاجة برامج وتسهيلات تتعلق بتقسيط المركبات مقابل عمولات سنوية تتراوح بين 3 إلى %6.
قال محمد فتحى، أحد تجار السيارات، إن هناك اتجاها لدى العديد من الشركات والتجار على بيع أكبر قدر من الكميات والمخزون الموجود من الطرازات عبر أنظمة “التقسيط” بالتعاون مع البنوك وشركات التمويل بهدف تحقيق الكميات المطلوبة “التارجت” لعام 2023.
وأضاف أن هذا الإجراء عادة تقبل عليه شركات السيارات بنهاية كل عام لاستمرارية حصولها على الامتيازات والتسهيلات التى تقدمها البنوك وشركات التمويل على برامج التقسيط للعملاء مقابل حصولها على نسب ربحية تتراوح من 3 إلى %6 على حسب الكميات المبيعة والمتفق عليها سنويًا.
وأشار إلى أن برامج “التقسيط” تعد أحد العوامل الرئيسية التى أصبحت تعتمد عليها غالبية شركات وتجار السيارات فى عمليات البيع خاصة بعد ارتفاع الأسعار وتراجع حجم الطلب على أنظمة البيع “الكاش”، إضافة إلى ضمان الربحية والمكاسب المحصلة مقدمًا من قبل البنوك وشركات التمويل.
وتابع أن هناك بعض التجار يحصلون على مكاسب تتجاوز الـ100 مليون جنيه من قبل برامج “التقسيط” فى صوة عمولات من قبل البنوك وشركات التمويل نتجية تنفيذ معاملات بيعية بأعداد كبيرة تتعدى 10 آلاف مركبة سنويًا.
وأوضح أن هناك اتجاها لدى العديد من شركات السيارات والتجار بتكثيف أنشطتهم فى عمليات البيع من خلال تقديم تسهيلات وتخفيضات فى أسعار الطرازات لديهم لتدبير سيولة مالية لديهم لسداد التزاماتهم والقروض البنكية المقرر دفعها نهاية العام.
فى سياق آخر، أوضح شعبان الحاوى، رئيس شركة "الحاوى لتجار السيارات، أحد أكبر موزعى السيارات، أن هناك اتجاه لدى عدد كبير من شركات التوزيع والتجار لبيع وتسويق أكبر قدر من المخزون الموجود لديهم من الطرازات بهدف تدبير سيولة مالية يمكن من خلالها الاتفاق مع الوكلاء على شراء الكميات والحصص الجديدة لعام 2024.
وكشف عن أكبر شركتين سيارات في مصر قاموا بمخاطبة شبكة موزعيها المعتمدين بتحديد مستهدفاتهم والكميات المتوقع استلامها شهريًا على مدار العام الحالى بهدف وضع الخطط المستقبلية التى سيتم استيراد المركبات كاملة الصنع من الخارج على أساسها.
وتوقع أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة انخفاضات نسبية في قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية التى تفرضها شركات التوزيع والتجار تحت مسمى "الأوفر برايس" بهدف تخفيف الضغوط المالية على المستهلكين، وزيادة فرص الشراء، علاوة على امتصاص جزء من الزيادات السعرية التى يقرها الوكلاء.
وتابع أن أسعار السيارات أصبحت لا تتحمل مزيدا من الارتفاعات سواء من قبل الوكلاء أو التجار خاصة مع تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين وانخفاض حجم الطلب بنسب قد تصل إلى 50% بنهاية العام الحالى.
وتطرق بالحديث عن قيام شركة بتأجيل خطط توسعها في إقامة صالات عرض جديدة لبعض الماركات التجارية خاصة مع حالة التخبط التى تشهدها السوق المحلية وعدم وضوح الرؤية بشأن انتظام حركة الاستيراد، علاوة على تذبذب أسعار قيمة العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية؛ الأمر الذى يتسبب في ارتفاع التكاليف بشكل كبير.
في سياق آخر، أكد سامح بديوي، مدير إدارة مبيعات التجاري في شركة "الشال للسيارات" أن العديد من شركات التوزيع والتجار اتجهوا لتخفيض أسعار طرازاتهم نسبيًا في ضوء كسر حالة الركود التى تسيطر على مبيعات سوق السيارات، إضافة إلى تدبير سيولة مالية لسداد مصاريف التشغيل، والمديونيات عليهم.
وأوضح أن غالبية شركات التوزيع والتجار يعتمدون على برامج الاقتراض في عمليات شراء وبيع السيارات خاصة بعد ارتفاع الأسعار وزيادة قيمة المركبات لمستويات كبيرة، لافتا إلى أن العاملين في مجال سوق السيارات عانوا خلال الفترة الماضية من تراجع رأس المال لديهم بعد انخفاض قيمة العملة المحلية.
وتابع أن هناك بعض الشركات والتجار ملتزمون ببيع وتصريف المخزون لديهم بهدف تحقيق المبيعات المستهدفة "التارجت" المتفق عليه مع البنوك وشركات التمويل.
وأكد أن العاملين في مجال سوق السيارات يعتدون بشكل أساس على نسب الربحية العالية التى يحصلون عليها من قبل البنوك في عمليات تنفيذ المعاملات والتى تصل إلى 6% لبعض الشركات أو التجار، قائلا: "العمولات البنكية يتم تحديدها على أساس الكميات المبيعة سنويًا عبر محافظ برامج القروض".
وبحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، بلغت أعداد السيارات المرخصة فى مختلف وحدات المرور خلال الـ11 شهرًا الماضية، نحو 91 ألفًا و568 مركبة.
وتصدرت «شيرى» قائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات الركوب، بعدما تمكنت من تسجيل 9 آلاف و181 وحدة خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر الماضى.
وجاءت «نيسان» فى المركز الثانى بترخيص 7 آلاف و785 سيارة، أعقبتها «هيونداى» فى الثالث بواقع 6 آلاف و537 مركبة، تلتها «سوزوكى» بإجمالى 6 آلاف و350 مركبة.
وحصدت «كيا» المرتبة الخامسة بواقع 5 آلاف و625 سيارة، تلتها «مرسيدس» بترخيص 5 آلاف و561 سيارة.
واقتنصت «إم جى» المرتبة السابعة مسجلة 5240 مركبة، تلتها «سكودا» ثامنًا بواقع 4501 سيارة، ثم «رينو» بـ4057 وحدة.
واحتلت «تويوتا» المركز العاشر بترخيص 3990 سيارة، أعقبتها «بى واى دى» بواقع 3960 مركبة، ثم «فولكس فاجن» بإجمالى 3459 وحدة.
فيما جاءت «بى إم دابليو» فى المرتبة الثالثة عشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الحالى، بعدما تمكنت من تسجيل 2750 مركبة فى مختلف وحدات المرور.