تابينت آراء خبراء سوق المال حول اتجاهات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة بعد تصريحات كريستينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الأخيرة بشأن تعويم الجنيه ومكافحة التضخم.
وكانت “جورجيفا” قالت إن مصر طلبت مساعدة النقد الدولى لتحقيق مستهدفات التضخم؛ مشيرة إلى أن الصندوق حصل على تأييد أعضائه لزيادة %50 فى موارده المالية مما يفسح المجال أمام زيادة الدعم للقاهرة.
وتابعت إنه سيتم تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به مصر وزيادة الدعم المقدم بأكثر من 3 مليارات دولار فى ظل زيادة العبء على القاهرة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن المباحثات مع صندوق النقد الدولى لم تتوقف، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى مصرى خالص.
وأشار - فى تصريحات على هامش مؤتمر صحفى للإعلان عن صفقة استحواذ تحالف مجموعة “إيكون” التابعة لـ “طلعت مصطفى” على %39 من شركة الفنادق التاريخية الأربعاء الماضى - إلى أن الرسائل الصادرة عن الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولى، هى خيرُ دليل ٍعلى أن الجانبين يتحركان بتنسيق كامل، وفق هدف عام يرتبط بما أكدناه منذ البداية بأن برنامج الإصلاح الاقتصادى هو برنامجٌ وطنيٌ بحت، والهدف من أى تعاون بين مصر والصندوق أو غيره من الجهات، يسعى لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه مصر وتنفذه منذ سنوات.
ولفت “مدبولي” إلى أنه قد يكون هناك نقاش وجدل حول الآليات التى سيتم التعامل بها، إلا أنه وبحسب تصريحات مديرة الصندوق فهناك تواصل لم ينقطع، والدولة بصدد العمل مع الصندوق على خطة زمنية جديدة سيتم الإعلان عن تفاصيلها فى أقرب فرصة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تعتزم التخارج كليًا أو جزئيا من العديد من القطاعات وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحا أنه تم إتمام صفقات بقيمة 5.6 مليار دولار من خلال التخارج الكلى والجزئى من 14 شركة.
ومن جانبهم، قال بعض الخبراء إن المؤشر الرئيسى للبورصة سيعاود الصعود بعدما تعرض لعمليات جنى أرباح طبيعية خلال الفترة الماضية بعد الطفرة التى حققتها منذ أغسطس الماضي؛ ليسجل ارتفاعًا تجاوز %70 منذ مطلع العام.
ويرى آخرون أن السبب وراء صعود السوق كان تحوط المستثمرين من التوقعات بشأن خفض جديد محتمل فى العملة، ثم تحول إلى هبوط بسبب تصريحات مديرة صندوق النقد الدولى التى تشير إلى تبكير مواجهة التضخم عن طريق السياسة النقدية مع إرجاء تحرير سعر الصرف لخطوة لاحقة.
وتوقع أحدهم أن تتجه البورصة للانخفاض إلى مستويات ما قبل الصعود عند نحو 17 ألف نقطة مع تعويم للجنيه ليسجل الدولار 37 جنيهًا.
فى سياق متصل، قال محمد حسن العضو المنتدب لشركة «ألفا لإدارة الاستثمارات المالية»، إن البورصة المصرية فى حالة صعود منذ شهر أغسطس الماضى، وبالتالى فمن الطبيعى أن تتعرض لعمليات جنى أرباح خلال الأسابيع الأخيرة.
ولفت إلى أن هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة إلى مستوى 24 ألف نقطة فى الفترة السابقة لا يشكل أية مخاطر فى الوقت الراهن على اتجاه السوق الصاعد على المدى المتوسط.
وأشار “حسن” إلى أن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية التى تمت فى ديسمبر الجارى بدلا من مارس المقبل، كان بهدف استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى تدريجيًا.
وتابع إنه لابد من تحرير سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، لحل أزمة توافر العملة الأجنبية فى السوق المحلية.
وتوقع “حسن” أن يتم تخفيض سعر العملة المحلية مقابل نظيرتها الأجنبية بحلول شهر ينايرالمقبل.
ولفت إلى أن البورصة المصرية فى نهاية عام 2016 كانت تتداول بالقرب من 10آلاف نقطة فى حين تم تحرير سعر الصرف فى 4 نوفمبر من العام ذاته؛ لتفقد العملة نحو %80 من قيمتها آنذاك.
وأشار إلى أن تداول “30 EGX”عند مستوى 22 ألف نقطة يكاد يكون عوض الفقد فى قيمة الجنيه بعد تحرير سعر الصرف فى عام 2016، موضحًا أن السوق لا تزال أمامها وقتًا لتعويض الفقد فى القيمة الذى تم خلال العامين الماضيين.
وتابع إن السوق عند منطقة 22 ألف نقطة عوضت الخفض فى العملة الذى حدث فى عام 2016؛ مشيرًا إلى أن البورصة لم تعكس بعد التعويم الذى تم على مدار العامين الماضيين.
وأوضح أن السوق ستعوض الفقد الذى تم خلال العامين الماضيين حينما تتجاوز 30 ألف نقطة.
وتابع إن الأسهم المقيدة فى البورصة لا تزال أمامها الفرصة للصعود بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال عامر عبد القادر رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة «بايونيرز لتداول الأوراق المالية»، إن البورصة المصرية صعدت منذ مطلع العام الجارى بنسبة تجاوزت %70 .
ولفت إلى أن المؤسسات كانت المساهم الأكبر فى عملية صعود المؤشر الرئيسى منذ مطلع شهر أغسطس 2022، ليصل خلال الفترة الماضية إلى ما يقارب 26 ألف نقطة.
وتابع إن المؤشر تعرض لعمليات جنى أرباح طبيعية نظرًا لمعدلات الارتفاع الكبيرة خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن بعض الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية مثل البنك التجارى الدولى ومصر لإنتاج الأسمدة- موبكو وطلعت مصطفى صعدت وحققت مكاسب كبيرة خلال الفترة الماضية.
ورجح “عبد القادر” أن تبدأ البورصة فى تحقيق مكاسب جديدة، وتعود إلى اتجاهها الصاعد مع بداية جلسة اليوم، متوقعًا أن تكون موجة جنى الأرباح على المؤشر الرئيسى انتهت بختام تعاملات الأسبوع الماضى.
وتابع إن سهم البنك التجارى الدولى يتداول عند مضاعف ربحية متوقع 7.5 مرة، أما أسهم أخرى فى قطاع البنوك ومنها أبوظبى الإسلامى وتنمية الصادرات والتعمير والإسكان فيتعامل فى حدود 4.5 مرة.
ولفت إلى أن أسهم قطاع الأسمدة ومنها مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو وأبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية المصرية -كيما كانت سببًا فى تراجع أداء البورصة خلال الفترة الماضية نظرًا لصعودها لمستويات قياسية كان له لابد له من التعرض لعمليات جنى أرباح.
ونفى “عبد القادر” أن يكون تحوط المستثمرين من انخفاض محتمل فى قيمة العملة المحلية مقابل نظيرتها الأجنبية السبب فى الزيادة الكبيرة فى المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية خلال الفترة الماضية.
وتابع إن مبيعات المستثمرين الأجانب فى السوق المصرية حتى شهر أغسطس الماضى سجلت 8.6 مليار جنيه؛ مشيرًا إلى أنهم اتجهوا للشراء فى الفترة من مطلع سبتمبر إلى الأسبوع الأول فى ديسمبر 2023 بقيمة 4.8 مليار جنيه.
ولفت إلى أن تراجع معدلات التضخم فى الدول الأجنبية وقرارات البنوك المركزية بعدم رفع الفائدة دعم من دخول الأجانب للسوق المصرية.
وأوضح أن دخول الأجانب للسوق لا يعنى أن البورصة ستتجه للصعود على المدى القصير وإنما يظهر تأثير الدخول فى المدى المتوسط.
وأضاف قائلًا : “المؤسسات كانت السبب فى الصعود منذ أغسطس 2022 وحتى ديسمبر الجاري؛ مشيرًا إلى أن المؤسسات اتجهت لجنى الأرباح بصورة طبيعية فى الفترة الأخيرة”.
وتابع إن الأجانب انتهزوا فرصة جنى الأرباح وبدأوا فى تكوين مراكز شرائية جديدة داخل السوق.
فى سياق متصل، قال سامح غريب، مدير إدارة كبار العملاء بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن تأجيل التعويم قد يكون له جانب إيجابى على أسعار أسهم الشركات المدرجة فى البورصة؛ إذ ستتحسن نتائج أعمالها بدعم من مكافحة التضحم خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن تصريح مديرة صندوق النقد الدولى الأخيرة غامضة؛ مشيرًا إلى أن السوق فى حاجة لأخرى واضحة للحكم عليه.
وتابع إن توقعات اتجاه البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة يتوقف على تصريحات الحكومة وصندوق النقد وتوقيتها.
وأوضح أنه فى حالة خفض جديد فى العملة المحلية مقابل نظيرتها الأجنبية فإن عمليات التصحيح ستنتهى.
من جانبه، أرجع ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، صعود المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية للتوفعات بشأن تحرير جديد لسعر الصرف.
وأضاف أن تحرير سعر الصرف ليس المحدد الوحيد لصعود البورصة أو هبوطها وإنما هناك عوامل أساسية أخرى تعود للكيانات المدرجة فى السوق أهمها نتائج الأعمال والخطط المستقبلية.
ولفت إلى أنه عند حدوث تعويم فى سعر العملة تنخفض القوة الشرائية للجنيه وبالتالى تقل قيمته؛ مشيرًا إلى أن المستثمرين يلجأون للبورصة للحفاظ على قيمة مدخراتهم.
وأوضح أن تصريحات مديرة صندوق النقد الدولى الأخيرة بشأن إرجاء تحرير سعر الصرف وتعجيل مواجهة التضخم كان سببًا فى تراجع البورصة فى الفترة الأخيرة.
وتوقع أن يتم تعويم الجنيه بنسبة أقل من التى شهدها خلال الفترات السابقة على أن يستقر عند 37 جنيهًا.
ولفت إلى أن” 30 EGX” سيتجه للانخفاض إلى مستوياته السابقة التى بدء رحلة الصعود من عندها حول مستويات 17 ألف نقطة مع استقرار الجنيه عند مستويات 37 جنيهًا مقابل الدولار.
وتابع إن أسهم الشركات التى ستصعد ستكون بدعم من أداء نتائج أعمالها خلال الفترة المقلبة وليس بناءً على توقعات انخفاض سعر الصرف.
ويرى “عمارة” أن قيمة الأسهم فى البورصة فى الوقت الحالى مقيمة بأعلى من سعرها؛ مشيرًا إلى أن سعر الصرف الذى يتم التقييم على أساسه هو المتواجد فى السوق الموازية، وبالتالى حينما يستقر الدولار عند 37 جنيهًا فإن الأسهم ستعاود الانخفاض.
محمد حسن: الوصول إلى 30 ألف نقطة مستهدف «30 EGX» لتعويض الفقد فى قيمة العملة على مدار العامين الماضيين
عامر عبدالقادر: «الثلاثينى» يبدأ رحلة الصعود مطلع الأسبوع الجارى
سامح غريب: مكافحة التضخم وإرجاء تحرير سعر الصرف سيشكلان داعمًا لنتائج أعمال الشركات المدرجة