قال خبراء مصرفيون إن إطلاق مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة يسهم بشكل كبير فى زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية.
وأضافوا أن كون المبادرة تستهدف زيادة القيمة المضافة عبرالتوسع فى إنشاء الغرف الفندقية، يسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية والتى تعد من أكبر الموارد فى الموازنة العامة للدولة، وكذلك خفض العجز بها.
وأكدوا أن المبادرة الجديدة تختلف عن مبادرة دعم السياحة التى تم الإعلان عنها منذ فترة، والتى تتركز على دعم المتضررين من الإغلاق العام أثناء تفشى وباء كورونا، وصرف المرتبات المتأخرة للعاملين بالقطاع.
جدير بالذكر أن مبادرة دعم قطاع السياحة القديمة كانت تمنح عند سعر فائدة %8، قبل أن يتم نقل تبعيتها من البنك المركزى لوزارة السياحة والآثار فى نوفمبر 2022 ، ولكن عند سعر فائدة %11 سنويًا على أساس متناقص.
وفى 20 ديسمبر الحالى، وافق مجلس الوزراء على حزمة تمويلية جديدة تقدر بنحو 50 مليار جنيه، لدعم قطاع السياحة، ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، وهى المبادرة التى ستتركز على التوسع فى بناء الغرف الفدقية، من أجل دعم الاقتصاد القومى.
من جانبه، قال الدكتور أحمد شوقى، الخبير المصرفى، إن هناك توجها من الدولة لزيادة الدعم المقدم للقطاع السياحى بالتحديد.
وأضاف أن القطاع شاهد تقلبات عدة على مدار السنوات الأخيرة، من تفشى لوباء كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها على الاقتصاد المحلى.
وتابع إن الإيرادات السياحة ارتفعت مؤخرًا بنسب ملحوظة، مشيرًا إلى أن المبادرة الجديدة تركز على زيادة عدد الغرف الفندقية، لأن مصر تعد موطن السياحة، وبها السياحة الإسلامية والساحلية والأثرية وغيرها.
وأشار إلى أن المبادرة الجديدة تستهدف جذب المزيد من الأفواج السياحية، وبالتالى يكمن دورها فى زيادة عدد الغرف الفندقية، ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية، مما ينعكس إيجابيًا على الموازنة العامة للدولة، لكون الضرائب من أكبر مواردها.
وأكد أن الانعكاس على زيادة الحصيلة الضريبية، وزيادة الموازنة، يدفع بشكل أكبر للعمل على توجيه الدعم لمستحقيه، وتقليل العجز فى الموازنة.
وأوضح "شوقي" أن مبادرة دعم القطاع السياحى التى تم الإعلان عنها سابقًا ومازال يجرى العمل بها، كانت ترتكز على التشغيل والصيانة ودفع المرتبات.
وتابع :"أعتقد أنه فى الفترة الأخيرة لم تلق المبادرة القديمة لدعم السياحة إقبالًا كبيرًا، إلا فيما يخص بند دفع المرتبات المتأخرة للعاملين المتضررين فى القطاع".
ولفت إلى أن القطاع السياحى من القطاعات التى تحتاج إلى استمرارية الدعم والتنشيط، نظرًا لكونه من القطاعات الجاذبة للعملة الصعبة.
وأكد أنه لهذا السبب تعمل الحكومة على إعطائه دعمًا ملحوظًا، لتخفيف الضغط على الموارد الدولارية، ولتحسين أداء الجنيه المصرى.
وتوقع أن تكون الفائدة على مبادرة دعم القطاع السياحى الجديدة فى نفس حدود الفائدة على مبادرة دعم القطاعين الزراعى والصناعى والتى تبلغ %11، لافتًا إلى أنه من الطبيعى أن يكون سعر الفائدة على المبادرات أقل من السعر الرسمى المعلن عنه من قبل البنك المركزى لدعم القطاعات، والذى وصل مؤخرًا إلى %19.25 و%20.25 لعائدى الإيداع والإقراض على الترتيب.
وأشار إلى أن دور البنوك فى تلك المبادرات يكمن فى دراسة العملاء وفقًا للشروط المعلن عنها، وحجم المبيعات للعملاء، وكذلك تسهيل الإجراءات لمنح التمويل، كما يحدث مع إجراءات منح التسهيلات المتعلقة بمبادرة دعم القطاع الصناعى والزراعى.
وذكر أنه ستكون هناك تنافسية بين البنوك لتنفيذ تلك المبادرة على أرض الواقع، للمساهمة فى تنشيط قطاع يعد من أهم القطاعات الحيوية لجذب الموارد الأجنبية.
فى السياق نفسه، قال محمد عبد المنعم ،الخبير المصرفى، إن المبادرة التى أطلقتها رئاسة مجلس الوزراء لدعم السياحة مازالت مستجدة، كما أن آليات العمل بها ليست واضحة بشكل كافٍ.
وأضاف أنها ستطبق بداية عام 2024، مشيرا إلى أن الفائدة عليها ستكون مختلفة عن الفائدة المتاحة على مبادرة دعم القطاع الصناعى والزراعى %11، وكذلك الشروط ستكون مختلفة.
وأوضح أن المبادرة الجديدة لدعم السياحة تختلف عن المبادرة السابقة، كون الأخيرة كانت تتركز على مد آجال سداد المديونيات للشركات السياحة التى تأثرت بالإغلاق العام أثناء أزمة كورونا.
وذكر أنها بالطبع ستوفر فرص عمل جديدة، وتقلل معدلات البطالة، كما سترفع من موارد الدولة من العملة الأجنبية، وترفع من ضريبة القيمة المضافة.
واتفق الخبير المصرفى محمد البيه مع وجهة النظر السابقة، كون قطاع السياحة يعد من أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد المصرى.
وقال إن الهدف من دعم القطاع السياحى لا ينصب فقط على جنى موارد دولارية، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وإنما يرتكز أيضًا على توفير فرص عمل.
وتابع إنه وفقًا لبيان رئاسة مجلس الوزراء الخاص بإطلاق المبادرة، فكل 15 ألف غرفة فندقية تسهم فى زيادة فرص العمل بحوالى 45 ألف وظيفة.
وأكمل أن الحصائل من العملات الأجنبية الناتجة عن زيادة الاهتمام بالسياحة، ستسهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن زيادة الاهتمام بالسياحة عن طريق المبادرات وغيرها يصنع طفرة فى مختلف الجوانب الاقتصادية.
وأكد أن الهدف الرئيسى من إطلاق مبادرة للتوسع فى إنشاء الغرف الفندقية، يرتكز على زيادة العائد من رفع "السعة الاستيعابية" للفنادق المستقبلة للسياح.
وأشار إلى أن المبادرة الجديدة تختلف عن مبادرة دعم السياحة القديمة، حيث إن الأخيرة كانت ترتكز على منح تسهيلات للعاملين بالقطاع نظرًا لتأثرهم بالظروف المحيطة، وليس زيادة الطاقة الاستيعابية للسياح، ومن ثم رفع العائد من القطاع.
وقال "البيه" إن المبادرة خصصت 50 مليار جنيه، بحد أقصى مليار للشركة، و2 مليار لمجموعة الشركات، مضيفًا أن القرار راعى تكلفة تأسيس الغرف بالمعايير المتناسبة.
وأشار إلى أن المبادرة اشترطت مدة زمنية سنة، تمتد من يناير حتى ديسمبر 2024، لافتا إلى أنه بناء على أداء المبادرة فى اجتذاب عدد العملاء خلال العام يتم اتخاذ قرار بشأن مدها لفترة أطول أو الاكتفاء بالمدة المذكورة من قبل مجلس الوزراء ووزارة المالية والبنك المركزى.
وأوضح أن المبادرة اشترطت فى فترة سداد القرض، والتى تبلغ مدتها 5 سنوات، أن تتنازل الفنادق عن الحصائل بالعملة الأجنبية لديها على الأقل بنسبة %40 لصالح البنوك، مراعاة لزيادة موارد البنوك من العملات الأجنبية.
وأكمل أنه بناء على ذلك تعمل المبادرة على حل أزمة نقص التنازلات عن العملات الأجنبية لدى القطاع المصرفى.
وقال إن دور البنوك فى المبادرة يتحدد بناء على الآلية التى يتفق عليها مجلس الوزراء مع وزارة المالية والبنك المركزى، بالتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.
ولفت إلى أن المبادرة ستحدد معدل فائدة سيكون مدعومًا من وزارة المالية، والذى لم يتضح حتى الآن، مشيدًا بأن الإطار العام للمبادرة لا يزال جيدًا.
شوقى: الفائدة عليها ستكون على غرار «الصناعي» و «الزراعي»
عبد المنعم: التنفيذ بداية العام المقبل وآلياتها غير واضحة
البيه: تسهم فى حل أزمة التنازل عن العملات الأجنبية