جاءت مصر فى قائمة أعلى 10 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) فى تبنى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى تطوير الخدمات العامة للمواطنين، وذلك بحسب تقرير مؤسسة إكسفورد إنسايتس خلال 2023 .
ويتضمن التقرير -الذى حصلت «المال» على نسخة منه- ترتيب حكومات 193 دولة على مستوى العالم فى تبنى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى على 3 مستويات، هى تطبيق الحكومة للتكنولوجيا، ومدى تطور شبكة البنية التحتية المعلوماتية، علاوة على صلابة القطاع، ويتم احتساب الدرجات من 100 نقطة .
الرفاعي: ما زلنا بحاجة لوجود قاعدة بيانات مركزية.. وبدائل محلية للبرمجيات المستوردة
وجاءت السعودية ضمن أبرز العشر الكبار بالمنطقة فى تبنى الذكاء الاصطناعي، والتى تصدرت ترتيب دول «MENA»، وجاءت فى المركز 29 عالميا بنحو 67.04 نقطة، تلتها إسرائيل ثانيًا والـ30 عالميًا، بـ65.46 نقطة، بينما حصدت قطر المرتبة الثالثة والـ34 بـ63.59 نقطة، وتركيا «الرابع» والـ47 عالميا بـ60.51 نقطة.
وجاءت عمان فى المركز الخامس بالمنطقة والـ50 عالميًا بـ58.94 نقطة، أعقبتها البحرين سادسا والمرتبة الـ56 عالميًا بـ56.13 ، ومصر سابعًا و62 دوليًا بـ52.69 نقطة، ثم الكويت ثامنًا و69 بـ49.86 نقطة، ولبنان تاسعًا و76 عالميًا بـ 47.62 نقطة.
وأكد التقرير أن مصر دولة استثنائية فى شمال أفريقيا، ما يضمن لها مكانة بين العشر المتصدرة بسبب أدائها الجيد فى وتيرة التحول الرقمى الحكومي.
واحتلت أمريكا المركز الأول عالميًا فى درجة تبنى الحكومة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى (AI)، مسجلة 84.80 نقطة، تلتها سنغافورة بنحو 81.97 نقطة، ثم بريطانيا ثالثًا بـ78.57 نقطة .
فيما حصدت فنلندا المركز الرابع بواقع 77.37 نقطة، أعقبتها كندا بـنحو 77.07 نقطة، وحلت فرنسا سادسًا بـ76.07 نقطة، وجاءت كوريا سابعًا عالميًا، مسجلة 75.65 نقطة، تلتها ألمانيا بـ75.26، ثم اليابان بإجمالى 75.08 نقطة.
وأفاد التقرير بأن عام 2023 شهد تطورًا ملحوظًا فى تنظيم أطر التعاون الدولى بشأن استخدامات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، خاصة على صعيد التشريعات والقواعد الحاكمة لها .
كما أصبحت أيضًا تكنولوجيا “AI” عابرة للحدود مع نمو سلاسل التوريد القائمة على الذكاء الاصطناعى بشكل متزايد، لذلك فإن وضع إطار حوكمة هذا النوع يعد ضروريًا لتوزيع فوائد ذلك بشكل عادل مع معالجة مخاطرها والتخفيف من آثارها السلبية بشكل فعال.
قال الدكتور أيمن الرفاعي، مدير شركة «ix dev» البريطانية للحلول بمصر، أن القاهرة بحاجة إلى وجود قاعدة بيانات مركزية شاملة لتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة، وعلى رأسها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن توافر بدائل برمجيات محلية فى ظل ارتفاع نظيراتها المستوردة .
وأوضح «الرفاعى» أن الحكومة بدأت فعليًا تنفيذ خطوات جادة نحو الشمول الرقمي، مستشهدًا بتجربة مصلحة الضرائب، والتى أنشئت منظومة متكاملة توفر بيانات عن الشركات وأحجامها ومنتجاتها المختلفة وأكوادها، منوهًا بأن قاعدة البيانات ما زالت لم تدمج الكيانات المتوسطة والصغيرة التى ستأتى فى مرحلة لاحقة.
وأشار إلى أن عددًا قليلًا من شركات القطاع الخاص دمجت بالفعل الذكاء الاصطناعى فى نماذج أعمالها، ومعظمها أجنبية تستورد هذه الحلول على نفقة المجموعات الأم التابعة لها.
وأضاف أن الشركات المصرية ما زالت تفضل الوسائل التقليدية فى إدارة أعمالها، ولا تمتلك روح المغامرة لتجربة الأفكار الجديدة ودمج الذكاء الاصطناعي، لاسيما أن تكاليفها مرتفعة وتعتبر عبئًا ماليًا، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وتوقع ظهور شركات مصرية مطورة لبرمجيات الذكاء الاصطناعى وتكون بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة، ما يوفر حلولًا معقولة التكلفة ويحفزهم على تجربة استخدامها فى أعمالها.