علمت «المال» من مصادر برلمانية أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تدرس تطبيق آلية عقود «الفيديك» فى قطاع المقاولات، لتميزها فى توفير الوقت والجهد، بخلاف تمتعها بصياغة قانونية ولغوية تمنع من إثارة المشاكل عند تنفيذها.
ويعد الفيديك أحد نماذج العقود القانونية، التى تنظم إجراءات العمل الهندسى والإنشائى -من الألف إلى الياء- فى صناعة العقارات والبنية التحتية والمقاولات، ويعود إلى الاتحاد الدولى للمهندسين الاستشاريين.
ويشترط هذا النوع من العقود أن يتم بدء العمل بها بمجرد طرح العطاء الذى يندرج فيه المواصفات الفنية للأعمال الإنشائية المقرر تنفيذها مع ذكر مواصفات المخططات الهندسية التى ينبغى على المقاول الالتزام بها بمجرد إبلاغه بقرار الإحالة عليه.
وكشفت المصادر أن رغبة اللجنة فى تطبيق تلك النوعية لأنها من العقود النموذجية التى لا يمكن إدراجها تحت عقود الإذعان التى يقتصر دور العميل فيها على قبول العقد جملة واحدة أو رفضه، بل يعطى المتعاقد الحق فى قبوله أو رفضه أو تعديل شروطه، بما يؤدى إلى تحقيق مصالحه.
وكشفت المصادر وجود عدة ملفات على رأس أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة، منها وضع التعديلات الجديدة على مشروع قانون البناء المقدم من الحكومة، ليتضمن إطارًا محددًا ودقيقًا للاشتراطات البنائية، بما يساعد فى حل تلك المشكلة بشكل عاجل ومنضبط بحيث تتم إقامة التوازن بين المصلحة العامة والخاصة لجموع المواطنين، وايجاد حلول للمشاكل العملية التى أدت إلى عدم تفعيل باب اتحادات الشاغلين بالشكل الذى يحافظ على الثروة العقارية.
كما تدرس اللجنة تعديل القوانين التى تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر لإقامة التوازن -الذى غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة- فى الحقوق والالتزامات، إضافة إلى تناول مشروع قانون متكامل بشأن التطوير العقارى بحيث يتم تنظيم العلاقة الثلاثية بين الدولة والمطور والمشترى، أو المستفيد بالشكل الذى يحدد وبدقة التزامات وحقوق كل طرف، أسوة بأغلب دول العالم.
وأوضحت المصادر أن اللجنة ستدرس مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، إذ إنه لا يمكن أن ينظم هذا القطاع الكبير والمهم للغاية قرارات ولوائح وقوانين غير ذات الصلة صدرت من ستينيات القرن الماضي.
وأضافت أن اللجنة رأت أن المشروع المقدم من الحكومة لا يعد تشريعا متكاملا للتنظيم، فقد اقتصر على تحديد دور جهاز المياه فقط دون باقى الأجهزة والجهات الأكثر أهمية، والتى تقوم بالتنفيذ المباشر للمشروعات مثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف، أو الجهات التى تتولى الصيانة والإدارة وهى الشركة القابضة لمياه الشرب والكيانات التابعة لها.
كما يتصدر مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية، الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979 أولويات اللجنة، بما يضبط منظومة أداء أجهزة المدن الجديدة، ويضع الإطار القانونى الدقيق لبعض الموضوعات الشائكة، مثل تحصيل الرسوم ومقابل التعلية وتغيير الاستخدام وتنظيم وتفعيل دور مجالس أمناء تلك المدن.