رحب عدد من المستثمرين بقرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط التصرف فى الأراضى الصناعية وتسعيرها.
وأكدوا أن المدد الزمنية التى وضعت للسداد جيدة لأنها تطالب بالدفع بعد بدء المشروع، وتراعى ظروف كل مستثمر، مطالبين بضرورة خفض الفائدة الخاصة بالسداد أو إلغائها.
ووافق مجلس الوزراء أمس على مشروع قرار بشأن ضوابط التصرف فى الأراضى الصناعية وتسعيرها، أبرزها تحديد سعر المتر وفق تكلفة الترفيق، مع تسديد %25 من قيمة الأرض دفعة، وتقسيط الباقى على أقساط 3 سنوات، أو دفع %10 مع فترة سماح عامين، وأقساط بعدها ربع سنوية لمدة 4 أعوام، وبفائدة %10 للنظامين، مع استخرج رخصة خلال 3 سنوات، واتاحة الأرض بنظام حق الانتفاع بسعر %5 من سعر المتر للتمليك على أن يتم تثبيته لمدة 4 سنوات تزداد لاحقًا ولمدة 50 عامًا قابلة للتجديد.
ورحب محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بالقرار الذى وصفه بالجيد فى حد ذاته، ولكن يتبقى التطبيق الفعلى، إضافة إلى إزالة المعوقات أمام المستثمرين عند التخصيص والاستلام للأراضي.
وأضاف «المهندس» لـ«المال» أن المدة المذكورة لحق الانتفاع جيدة، كما أن إمكانية الانتقال من الانتفاع للتمليك تسهم فى إعطاء فرصة للمستثمر للحصول على الأرض وفق حالته الاقتصادية وعند تحسنها يمكنه تملكها، لكنه طالب بضرورة خفض نسبة الفائدة الخاصة بالسداد لقيمتها.
فيما قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات، إن القرار يسهم فى جذب المزيد من الاستثمار للقطاعات الصناعية، والتى تعد عصب التنمية فى الفترة المقبلة، كما أنها تظهر مدى اهتمام الحكومة والدولة بالقطاع الصناعى وحل المعوقات التى تواجهه.
وأكد «جمال الدين» لـ«المال» أن أنظمة السداد تسهم فى التسهيل على المستثمرين، كل وفق حالته المادية وإمكانياته المالية، لأنخ يتم بعد تشغيل المشروع وأن نسبة الـ%10 من تكلفة الأرض أو %25 ليست بكبيرة، كما أن عدد السماح ممتدة.
وأوضح أن الفائدة التى تم تحديدها معقولة؛ لأنها تعد %50 من نسبة فائدة البنك فى الوقت الحالى، لافتًا إلى ان هناك مرونة كبيرة من الدولة فى القرارات.
فيما طالب مصدر مسئول فى المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، الحكومة بخفض نسبة الفائدة على سداد قيمة الأرض، لا سيما فى ظل الأعباء التى يتحملها المستثمر، خاصة أن عددًا من دول المنطقة تقدم تسهيلات أكبر.
وأشار المصدر إلى أن المدد الزمنية التى حددتها الحكومة فى القرار مشجعة، لكن الأهم من ذلك هو تسهيل الحصول على رخصة وسرعة تخصيص الأرض للمستثمر، وحل المعوقات التى يضعها البعض من الموظفين.