تخطط وزارة النقل لطرح ما يقرب من مليون متر مربع مطلع العام المقبل، من أصول الهيئات التابعة لها، على شركات القطاع الخاص للاستغلال بنظام حق الانتفاع أو الشراكة بين الطرفين، وفقًا لمصادر حكومية تحدثت مع «المال».
مصادر: تستهدف عوائد تصل إلى 5 مليارات خلال 5 سنوات
وأوضحت المصادر أن عملية التوسع فى استغلال الأصول أصبحت أمرًا مهمًا، خاصة خلال السنوات المقبلة لتغطية زيادة مصروفات الجهات التابعة للوزارة، نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل الداخلية، وتنفيذ المشروعات، مقابل محدودية الإيرادات.
وذكرت أن مساحة بعض المواقع تبدأ من 20 وحتى 50 ألف متر مربع، وهى مملوكة لهيئات «الطرق والكبارى والنقل البري، وسكك حديد مصر، والقومية للأنفاق، والعامة للنقل النهري، والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البري، والقابضة للنقل البحرى والبرى».
كان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قال خلال إحدى جلسات مؤتمر حكاية وطن، الذى عقد بنهاية سبتمبر الماضي، إن الوزارة استثمرت 2 تريليون جنيه لتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث منظومة النقل من وسائل وشبكات الطرق والكباري، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق والجر الكهربائى، والموانئ البحرية، إلى جانب مشروعات الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، والنقل النهري، خلال الفترة من (2014 – 2024).
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة وضعت حوافز مشجعة لضمان إقبال شركات القطاع الخاص على الأصول، منها توفيرها كل تراخيص المشروعات من الجهات الحكومية الأخرى، ومنح المستثمر حرية تحديد طبيعة النشاط، شريطة توافر دراسات جدوى اقتصادية دقيقة، وكذلك حق اختيار طريقة الاستثمار، سواء بالشراكة أو الانتفاع بالأرض.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على طلب تقدمت به وزارة النقل بداية العام الماضي، باعتبار مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الإدارية والخِدمية والاستثمارية والتجارية، من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، واستثنائها من تطبيق منظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن ومنظومة التراخيص الجديدة وكود الجراجات.
وتوقعت المصادر جمع عوائد تصل إلى 5 مليارات من الأراضى المذكورة سابقًا خلال السنوات الخمس الأولى، لافتة إلى أن مساحات منها تقع فى مناطق مميزة ببعض المحافظات، وتعول أن تسهم تلك الإيرادات فى تغطية جزء كبير من تكاليف المشروعات التى تنفذها جهات وزارة النقل.
وأشارت إلى أن شركة «إم أو تى» للاستثمار والتنمية، تتولى عملية الترويج للأصول، إلى جانب اختيار أفضل عروض الكيانات المتنافسة وفقًا لدرجات تقييم محددة، تضمن قدرة الفائز على تنفيذ كل بنود التعاقد المبرمة بين الطرفين.
وتعد «M.O.T» الذراع الاستثمارية لوزارة النقل، وتستهدف الانضمام لقائمة أفضل 10 كيانات مملوكة للدولة فى الحلول الاستثمارية وتنمية الأراضى، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بحلول عام 2025، خاصة بعد توليها ملف زيادة القيمة المضافة لجميع الأصول المملوكة لقطاعات الوزارة، وعدم اقتصارها على استغلال أراضى السكة الحديدية.