احتلت مصر المركز الـ83 عالميًّا فى متوسط سرعة خدمة الإنترنت الأرضى خلال أكتوبر الماضى على مؤشر سبيد تيسيت العالمى، لتسجل 61.22 ميجابت، مقارنة مع المركز 92 فى الشهر نفسه من 2022.
وتصدرت سنغافورة الترتيب، مسجلة متوسط سرعة للخدمة بلغ 264.15 ميجابت، تلتها هونج كونج فى المركز الثانى، بنحو 263.07 ميجابت، أعقبتها تشيلى ثالثا بـ248.65 ميجابت.
واقتنصت الإمارات المركز الرابع مسجلة 235.72 ميجابيت، وظهرت الصين سادسا، بـ230.39 ميجابت، بينما حصدت تايلاندا المرتبة السادس مسجلة 218.94 ميجابت، أعقبتها أمريكا سابعًا بنحو 215.72 ميجابت.
فيما جاءت الدنمارك فى المركز الثامن مسجلة 206.80 ميجابت، وحلت أيسلاندا تاسعا بنحو 204.80 ميجابت، بينما احتلت فرنسا المرتبة العاشر مسجلة 200.99 ميجابت.
وبحسب البيانات الصادرة عن مؤشرات “سبيد تست” تمركزت الكويت فى المركز الـ22 فى متوسط سرعة خدمة الإنترنت الأرضى، مسجلة 153.58 ميجابت، بينما حصلت قطر على المرتبة الـ33 مسجلة 127.04 ميجابت، والسعودية الـ 44 بنحو 102.41 ميجابت.
فى سياق متصل، كشفت بيانات سبيد تست المتعلقة بمتوسط سرعة خدمة إنترنت المحمول، احتلال مصر المركز الـ104 عالميا لتسجل 22.38 ميجابايت.
وتمكنت الإمارات من اقتناص المركز الأول مسجلة متوسط سرعة 269.41 ميجابايت، تلتها قطر بنحو 206.80 ميجابايت والكويت ثالثا مسجلة 191.74 ميجابايت، أعقبتها الصين رابعا بحوالى 164.14 ميجابايت، ثم ماكاو خامسًا بـ 155.75 ميجابايت، وحلت النرويج فى المرتبة السادسة مسجلة 146.02 ميجابايت.
بينما جاءت كوريا الجنوبية فى المركز السابع مسجلة 145.25 ميجابايت، وتمركزت الدنمارك فى المرتبة الثامن بنحو 143.63 ميجابايت، تلتها بلغاريا بمتوسط سرعة 142.07 ميجابايت، وكان المركز العاشر من نصيب آيسلاندا بنحو 139.52 ميجابايت.
وجاءت السعودية فى المركز الـ12 مسجلة متوسط سرعة إنترنت 106.01 ميجابايت متفوقة بذلك على الولايات المتحدة التى احتلت المرتبة الـ13 بمتوسط سرعة 103.69 ميجابايت فقط.
وشدد الدكتور حمدى الليثى، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السابق بالاتحاد العام للصناعات، على ضرورة دخول القطاع الخاص كشريك مع الدولة فى عملية تطوير الشبكات والأجهزة المستخدمة فى إتاحة خدمات الاتصالات والإنترنت للعملاء.
وأضاف “الليثي” أن الشبكة فى مصر ما زالت تواجه صعوبة فى الإتاحة وتغذية جميع المناطق ووجود ترددات النطاق العريض بشكل كافٍ، لا سيما أنها تحتاج لاستثمارات ضخمة، وتدفقات مالية كبيرة من القطاع الخاص، وهو الأمر المرحب من قبل الشركات، سواء فى مصر أو خارجها.
وأوضح أن دمج القطاع الخاص فى أعمال تحسين كفاءة البنية التحتية للاتصالات سيرفع من كفاءة الشبكة، إلا أن جذب رأس المال بحاجة إلى وجود قواعد وتشريعات يتم تطبيقها بحزم على مقدمى الخدمة والمستخدم، أو فى العقود المبرمة بين الحكومة المصرية والشركات الخاصة، منوها أن قانون الاتصالات ينص على وجوب إتاحة هامش ربح معقول لشركات القطاع الخاص وهو ما سيضمن حقوق هذه الشركات العاملة مع الدولة.
وعوّل على الحكومة المصرية فى توفير أجواء مناخ استثمارى ملائم لاستقطاب رؤوس الأموال، وبالتالى نحتاج لتشريعات لطمأنة المستثمرين، علاوة على توفير حالة من الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى.
واعتبر أن سلوكيات المستهلكين أيضا لها دور فى بطء متوسط سرعة الإنترنت فى مصر، مستشهدًا بالوصلات غير القانونية التى تحدث بين سكان العمارة الواحدة أو الحى الواحد، وتقلل من كفاءة الإنترنت نظرًا لأن من يقوم بتركيبها أشخاص غير محترفين، وليسوا على درجة كافية من المهنية.
كما لفت إلى أن متوسط سرعة إنترنت الأرضى فى مصر منذ عامين كان يصل إلى 30 ميجابيت فى الثانية، منوهًا بأننا نسير فى اتجاه زيادة سرعة الإنترنت الأرضى لتصل إلى 100 ميجابيت فى الثانية، وهى السرعة المناسبة للتطبيقات الجديدة.
وأكد أن دخول شبكات الجيل الخامس للاتصالات مصر بحلول عام 2026 سيحدث نقلة نوعية فى متوسط سرعة الإنترنت على مستوى الجمهورية، مع متوسط سرعة تتجاوز الـ100 ميجابايت فى الثانية للهواتف المحمولة.