ارتفعت قيمة صادرات مصر من الأدوية فى الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضيين إلى 238.8 مليون دولار، مقارنة بنحو 220 مليونا فى الفترة المقابلة من 2022، بمعدل زيادة قدره 18.7 مليون.
وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة قيمة صادرات مصر من الأدوية، ومستحضرات التجميل خلال شهر سبتمبر الماضى، لتبلغ نحو 28.5 مليون دولار، مقارنة مع 27.5 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضى.
وقال الدكتور أحمد عليوة، القائم بأعمال نقيب صيادلة بورسعيد، إن حجم صناعة الدواء فى مصر كبير للغاية، مشيرا إلى أن الأرقام الخاصة بعمليات التصدير لا تتماشى مع حجم السوق، بما يمتلكه من سمعة جيدة على المستويين الإفريقى والعربى.
وأرجع “عليوة” -فى تصريحات لـ”المال”- أسباب ضعف التصدير إلى عدد من المشكلات التى تواجهها الشركات، منها ما هو متعلق بـمدخلات الصناعة نفسها، خاصة الخامات التى تعانى من الحصول عليها من الخارج.
وأشار إلى أن المشكلة الثانية مرتبطة أيضًا بعمليات استيراد الماكينات أو قطع الغيار لها، مضيفا أن هناك أزمة أخرى مرتبطة بعملية التسعير الجبرى للمنتجات التى يتم تصديرها، وشهادة التداول، إضافة إلى عمليات إصدار الشهادات الجمركية.
وثمن عليوة الدور الذى تقوم به هيئة الدواء مؤخرا، فى ظل حالة التعاون والاستجابة والاستماع للمشكلات التى تتعرض لها الشركات، مطالبا فى الوقت نفسه بضرورة تقديم تسهيلات لصالح المصدرين عبر تقليل قيمة المصروفات التى يتحملونها، ومنحهم إعفاءات من الرسوم المفروضة على عمليات التصدير.
واعتبر أن السبيل الوحيد لنجاح تجربة تصدير منتجات الدواء يتطلب مشروعا قوميا تشرف عليه الحكومة، ووضع حزمة من التشريعات والتسهيلات على عمليات التسجيل، والإعفاء من رسوم التصدير ولو بشكل مؤقت، علاوة على ضرورة إشراك ممثلى الصناعة فى هذه الخطوات.
واقترح “عليوة” أن تقوم الحكومة ممثلة فى وزارة الخارجية، بالاعتماد على القنصليات والسفارات، بغرض دراسة الأسواق الخارجية، وتقديم مقترحات خاصة بكل سوق.
كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أكد فى تقرير سابق أن حجم صادرات سوق الدواء خلال الشهور الـ8 الماضية من العام الحالى، بلغ 209.6 مليون دولار مقابل 192.5 مليون خلال نفس الفترة المقابلة من 2022، بزياده قدرها 17.1 مليون.
وتوقع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء، فى نوفمبر الماضى، بلوغ إجمالى صادرات مصر من الأدوية خلال العام الحالى، نحو مليار و176 مليون دولار، مضيفًا أن الهيئة لديها 27 مقرا تابعا بجميع المحافظات، وأن العملية الرقابية وضبط الأسواق تشهد طفرة غير مسبوقة.