كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن نمو واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات بمختلف فئاتها خلال سبتمبر الماضى، بنسبة %11 لتصل إلى 49 مليونًا و356 ألف دولار، مقارنة مع نحو 44 مليونًا و437 ألفا فى الشهر ذاته من العام السابق.
وأرجع خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات نمو واردات مكونات إنتاج المركبات إلى قيام بعض المصنعين المحليين بزيادة حجم شحناتهم من الأجزاء المستخدمة فى عمليات التصنيع بالتزامن مع زيادة حجم الطلب على الطرازات المجمعة محليًا خلال الفترة الماضية.
وأكد أن الطرازات المجمعة محليًا تتصدر حاليًا مبيعات سوق السيارات خاصة مع نقص المعروض والكميات الموردة من المركبات المستوردة لاسيما مع ارتفاع أسعارها ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة.
وأضاف أن العامل السعرى أصبح المسيطر على النسبة الأكبر من القرارات الشرائية للمستهلكين دون الإصرار على التمسك باقتناء المركبات التى تتمتع بتجهيزات أو كماليات للرفاهية، مشيرا إلى أن فرص اقتناء سيارة جديدة للعملاء باتت ضعيفة بعد ارتفاع تكلفة التمويل وزيادة نسب الفائدة على عمليات الاقتراض من البنوك وشركات التمويل.
وأشار إلى أن حجم مبيعات سوق السيارات شهدت انكماشا بنسب تصل إلى %50 منذ بداية العام الحالى على خلفية الأزمات التى انتابت القطاع من تضييق الخناق على عمليات الاستيراد وصعوبة جلب الشركات المحلية للكميات المتعاقد عليها من الخارج، إضافة إلى ضعف التمويلات الممنوحة من البنوك بغرض جلب المركبات كاملة الصنع ومكونات الإنتاج المطلوبة لعمليات التصنيع المحلى.
وبحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، تراجعت أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر خلال أول 11 شهرًا من العام الحالى، بنسبة بلغت %40.7 لتسجل 91 ألفًا و568 مركبة، مقابل 154 ألفًا و470 وحدة فى الفترة المقابلة من 2022.
من جانبه، أكد عمرو سليمان رئيس شركة “الأمل لتصنيع وتجميع السيارات” الوكيل المحلى للعلامات التجارية “بى واى دي، ولادا” أن الفترة الماضية شهدت انتظامًا فى عمليات توريد مكونات إنتاج المركبات من الخارج خاصة بعد تسهيل إجراءات الاستيراد وتلبية متطلبات المصنعين المحليين من السيولة الدولارية اللازمة لجلب الشحنات من الخارج.
وأوضح أنه لاحظ خلال الفترة الماضية ارتفاعا فى معدل الطلب على شراء الطرازات المجمعة محليًا من المستهلكين، ومنها “بى واى دى F3” مما أدى إلى قيام شركته بزيادة الطاقات الإنتاجية لتلبية متطلبات السوق المحلية.
وذكر أنه على الرغم من تباطؤ سلاسل الإمداد من المكونات خلال الأشهر الماضية فإن شركته واصلت عمليات توريد طلبات شراء السيارات المشاركة فى مبادرة الإحلال.
وتابع إن التحدى الأكبر أمام مصنعى السيارات يتمثل فى ارتفاع التكلفة بشكل متتالى مما يتسبب فى عدم القدرة على وضع السياسات المالية وتحديد الأسعار لفترات طويلة، موضحا أنه حال زيادة التكلفة يتم تمريرها على سعر بيع المنتج النهائى للمستهلك.
وهيمنت الطرازات المجمعة محليًا على سوق السيارات فى مصر للشهر الـ11 على التوالى منذ بداية العام، حيث تصدرت 5 سيارات هى «نيسان صني، وبى واى F3، وشيرى أريزو 5، وتيجو 3، ونيجو 7» قائمة المركبات الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال تلك الفترة.
فى سياق متصل، أكد إيهاب أبو العنين، مدير أعمال التطوير فى رابطة الصناعات المغذية للسيارات، أن الفترة الماضية شهدت تحسنا فى أعمال التوريدات والطلبات الخاصة من أجزاء مكونات إنتاج السيارات لصالح المصانع المحلية الأمر الذى دفع الكيانات العاملة فى مجال الصناعات المغذية لرفع الطاقات الإنتاجية لتغذية خطوط إنتاج المصانع بالمكونات المطلوبة لعمليات التجميع المحلى.
وأوضح أن بعض شركات الصناعات المغذية تلقت بعض الطلبات الجديدة من مصانع السيارات ومركبات النقل الخفيف بدراسة إنتاج مكونات جديدة لاستخدامها فى عمليات التصنيع، كاشفا عن اعتزام 3 وكلاء للسيارات الصينية بتجميع بعض طرازاتهم محليًا، رافضًا الإفصاح عنهم حاليًا.
وتطرق بالحديث إلى زيادة معدلات الإنتاج المحلى خاصة مع توجه العديد من شركات السيارات بالدخول فى مشروع التصنيع المحلى للاستفادة من الامتيازات والحوافز التى تمنحها الدولة للمنتجين المحليين والتى تتمثل فى التخفيضات الجمركية على مكونات الإنتاج، علاوة على تفادى القيود المفروضة على الاستيراد التجاري.
وتوقع أن ترتفع معدلات الإنتاج لمصانع الصناعات المغذية خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع إنتاج العديد من الطرازات محليًا.