كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى حصلت “المال” على نسخة منه، عن حجم واردات مصر من السيارات ومكوناتها التى بلغت نحو مليار و835 مليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى.
وسجلت واردات سيارات الركوب «الملاكى» بمختلف فئاتها نحو مليار و319 مليونا و126 ألف دولار خلال تلك الفترة، وبلغت إجمالى واردات مصر من المركبات المخصصة للنقل العام نحو 1665 وحدات بقيمة 12 مليونا و736 ألف دولار.
واستوردت مصر سيارات نقل البضائع المستوردة نحو 120 مليونا و114 ألف دولار، فيما قدرت واردات أجزاء الهياكل والشاسيهات و”الأبدان” المستخدمة فى عمليات التصنيع بنحو 383 مليونا و252 ألف دولار.
فى سياق متصل، قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن واردات مصر من المركبات بمختلف فئاتها شهدت تراجعًا بنسب تصل إلى %50 منذ بداية العام الحالى على خلفية القيود المفروضة على الاستيراد التجارى وارتفاع التكلفة مما انعكس سلبًا على نشاط الشركات المحلية من خلال تقليص أعداد الشحنات والكميات الواردة من الخارج بمعدلات تقارب النصف.
وأكد «سعد» أن النسبة الأكبر من الوكلاء والشركات المحلية اتجهوا لجلب المركبات كامة الصنع من الخارج من خلال آلية الاستيراد الشخصى غبر المناطق الحرة بغرض تفادى القيود على العمليات “التجاري”.
وأضاف أن مبيعات سوق السيارات تأثرت سلبًا من من عدم استقرار الأسعار والزيادات العنيفة التى أقرتها الشركات والتجار على طرازاتهم إضافة إلى زيادة تكلفة التمويل وارتفاع نسب الفائدة على برامج الاقتراض مما تسبب فى فقد نسبة كبيرة من المستهلكين القدرة على اقتناء مركبات جديدة.
وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، انخفضت مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» فى مصر خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، بنسبة %57 لتسجل 52 ألفًا و887 وحدة، مقارنة بنحو 123 ألفًا و124 مركبة فى الفترة المقابلة من العام السابق.
فى المقابل، تراجعت أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر خلال أول 11 شهرًا من العام الحالى، بنسبة بلغت %40.7 لتسجل 91 ألفًا و568 مركبة، مقابل 154 ألفًا و470 وحدة فى الفترة المقابلة من 2022، وفقًا لما كشفه التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.