تدرس وزارة التموين بالتعاون مع الجهات المعنية اشتراطات للسماح بمشاركة الأفراد فى مزادات بيع الذهب التى تجريها البورصة السلعية المصرية.
وطرحت مصلحة «الدمغة والموازين» التابعة للوزارة خلال نوفمبر الماضى أول مزاد خاص بذهب تحت مصادرته من جانب عدة جهات حكومية.
ويقتصر دخول المزادات المطروحة على التجار والشركات العاملة فى المجال فقط، والحاصلين على سجلات تجارية وبطاقة ضريبية والمسجلين أيضًا بالبورصة المصرية للسلع.
كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى بوزارة التموين فى تصريحات لـ«المال» أن مصلحة الدمغة والموازين قامت بمخاطبة الوزارة لبحث مشاركة الأفراد فى المزادات التى تقوم بطرحها فى البورصة السلعية، لاسيما أنها مقصورة فقط على الشركات والتجار الذين يمتلكون بطاقات ضريبية.
وأشارت المصادر إلى أن من البدائل التى يتم بحثها أيضًا بين المصلحة والوزارة إمكانية تأسيس شركات مقاصة تقوم بالشراء لصالح الأفراد أو تقديم تسهيلات أخرى تسمح لهم بالمشاركة فى تلك المزادات.
وأوضحت أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين يعرض الأمر حاليًا على عدد من الجهات المنوطة، تمهيدًا لإقرار الإجراءات التى تسهم فى جذب أكبر قدر ممكن من الأفراد المستثمرين فى المعدن الأصفر، فى ظل ارتفاع الطلب بشكل قوى مؤخرًا بالأسواق المحلية.
وتوقعت المصادر الانتهاء من تلك الإجراءات وإعلانها مطلع 2024، تمهيدًا لطرح عدد من المزادات خلال الفترة المقبلة.
وطرحت مصلحة الدمغة أول مزاد لبيع الذهب والفضة على منصة البورصة المصرية للسلع بلغ إجمالى مبيعاته نحو 341 مليون جنيه، توزعت فيه الكميات المباعة بواقع 66 سبيكة صناعة محلية، بوزن 144 كجم، بجانب 41 أخرى فضة سجل وزنها 102 كجم.
وبلغ عدد الشركات المتنافسة نحو 8، جميعها قامت بالشراء بكميات متفاوتة، مشيرًا إلى أن قيمة مبيعات الذهب بلغت 341 مليون جنيه، والفضة 2.8 مليون.
وأصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين تعليماته لرئيس المصلحة لطرح تلك المعادن النفيسة بمزادات عبر منصة بورصة السلع، وتم التنسيق معها لتصميم برامج التداول، ووضع قواعد وإجراءات الطرح، وشروط العضوية للشركات العاملة فى النشاط.