حصلت “المال” على التفاصيل الكاملة للاتفاقية الإطارية بين مصر ومكتب أبوظبى للصادرات” ADEX” بشأن برنامج تمويلى بقيمة 500 مليون دولار لتوريد القمح للهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين.
وبموجب الاتفاقية، تم التوقيع بين وزارة التعاون الدولى و” ADEX “التابع لصندوق أبوظبى للتنمية بمبلغ تمويل سنوى يبلغ 100 مليون دولار على مدار 5 سنوات.
سيناريو لاحتساب الفائدة بـ 3.5% سنويا وآخر وفقا لـ «الترم صوفر» يسدد بعد 6 أشهر
ووفقا للاتفاقية التى اطلعت“المال”على نسخة منها، فإنه تم حساب الفائدة على أساس ثابت بنسبة %3.5 أو سعر “الترم صوفر” لـ6 أشهر والذى يتم تقييمه فى يوم تحديد الفائدة مضافا إليه هامش بواقع 2.8 سنويا، تسدد كل 6 أشهر من تاريخ أول سحب.
يشار إلى أن “الترم صوفر”هو سعر مرجعى تم إنشاؤه بديلا لـ” LIBOR “ سعر الاقتراض بين البنوك فى سوق لندن ويمثل مقياسا لتكلفة الاقتراض النقدى فى ليلة واحدة بضمان سندات الخزانة الأمريكية، وتم نشره بعدد من العملات ويدعم العقود المالية فى جميع أنحاء العالم.
وتم الاتفاق بين مصر ومكتب أبوظبى للصادرات على سحب مبلغ التمويل السنوى دفعة واحدة؛ مع احتساب مصروفات إدارية 0.2 % سنويا قبل سحب كل دفعة.
كما تضمنت الاتفاقية أن شركة الظاهرة الإماراتية الزراعية أو أى من كياناتها التابعة تكون المختصة بمهام توريد القمح للحكومة المصرية.
وتهدف الاتفاقية إلى إيجاد السبل والوسائل اللازمة لضمان التعاون وتنسيق الجهود بين حكومة مصرومكتب أبوظبى للصادرات فى تنفيذ الشراكة الإستراتيجية بغرض تمويل توريد القمح والسلع التموينية إلى مصر، وبموجبها يتم الاستناد إلى التحكيم الودى بين الطرفين لإنهاء أى نزاع مستقبلى.
وشملت الاتفاقية تأكد الطرف الإماراتى من توظيف القرض فى شراء القمح فقط؛ كما تم الحصول على ضمانة وزارة المالية للطرف المصرى.
وطالب صندوق أبوظبى للتنمية من هيئة السلع التموينية أن تقوم بالتأمين على شحنات القمح لدى إحدى الشركات المتخصصة فى المجال شريطة أن يمثل مبلغ التغطية %110 من قيمة القمح.
وتعود علاقات التعاون بين مصر وصندوق أبوظبى للتنمية إلى عام 1974 منذ إنشائه إذ بلغ عدد المشروعات التى ساهم الصندوق فى تمويلها فى مصر نحو 20 بقيمة إجمالية 4 مليارات درهم إماراتى. وفى شهر أغسطس الماضى، وقعت وزارتا التعاون الدولى، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية، مع مكتب أبوظبى للصادرات (أدكس) اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالى 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح.