نظم كل من جهاز حماية المستهلك ومصلحة الضرائب المصرية حملات على معارض السيارات خلال الأيام القليلة الماضية، للتأكد من ضبط آليات البيع لدى التجار، ورصد الممارسات غير القانونية المتبعة أثناء عملية إعادة تسويق الطرازات المبيعة بنظام العقود المسجلة.
و«العقود المسجلة» هى النظام المتعارف عليه فى عمليات إعادة البيع للسيارات لإنهاء حقوق ملكية الطرف البائع، ويستخدم فى عمليات الاستيراد لتفادى القيود المفروضة على «التجارى» فى الوقت الحالي.
قال أحد أكبر موزعى السيارات إن الأيام الماضية شهدت شن جهاز حماية المستهلك ومصلحة الضرائب المصرية حملات على بعض المعارض، بهدف ضبط التجاوزات وحالات التلاعب التى يقوم بها التجار والمواطنون فى التعاملات، خاصة مع انتشار الطرازات المبيعة بنظام العقود المسجلة فى غالبية الفروع.
وأضاف أن القيود المفروضة على الاستيراد التجارى دفعت الوكلاء لجلب الطرازات من الخارج بواسطة آلية الاستيراد «الشخصى»، قبل إعادة بيعها بنظام العقود المسجلة عبر مكاتب الشهر العقاري، موضحا أن هذه الآلية ساعدت الشركات فى إدخال كميات ضخمة من الطرازات لسوق السيارات خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن آلية بيع السيارات بنظام العقود المسجلة تعتبر غير مخالفة للوائح والإجراءات الحكومية، إلا أنها تلزم البائع بسداد ضريبة القيمة المضافة عند إعادة بيعها للمستهلك النهائي، وهو ما يتهرب منه البعض.
فى سياق متصل، أكد مصدر مسئول فى أحد توكيلات السيارات، أن هناك اتجاهًا حكوميًا لتشديد الضوابط على آليات استيراد السيارات بنظام «الشخصى» خلال الفترة المقبلة، خاصة مع لجوء الغالبية العظمى من الشركات والتجار إليه للتغلب على قيود نظيره «التجارى».
وأوضحت أن الدولة تسعى لتقنين عمليات استيراد السلع، ومنها «السيارات»، بهدف الحفاظ على حصيلتها من العملة الأجنبية.
وبحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء،بلغت قيمة واردات مصر من السيارات ومكوناتها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى نحو1.835 مليار دولار.