بدأت شركات التأمين المحلية مفاوضاتها مع المعيدين لتجديد اتفاقياتها قبل بداية العام المقبل.
وكشف مصدر بارز بإحدى شركات التأمين فى السوق أن غالبية الكيانات المحلية تجدد اتفاقياتها السنوية مع المعيدين فى يناير من كل عام، فيما تبدأ مفاوضات تحديد الشروط خلال ديسمبر السابق له.
وأكد أن أبرز الملفات التى يتم مناقشتها مع معيدى التأمين العام الحالى هو تأثير سعر صرف العملة المحلية على الاتفاقيات فى ظل توقعات المؤسسات الدولية بتحرك قيمتها مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن المعيدين يدرسون وضع الاقتصاد المحليو تأثير التغيرات الخارجية مثل الحربين الروسية الأوكرانية و فى قطاع غزة و ما يحدث فى منطقة البحر الأحمر وباب المندب، وانعكاسه على حركة التجارة العالمية وأسعار التأمين.
وأشار إلى أن هناك تشددا من المعيدين فى منح زيادات كبيرة فى الطاقات الاستيعابية التى تطلبها الشركات المحلية لمواجهة الارتفاع فى مبالغ التأمين فى بعض الفروع مثل السيارات والحريق نتيجة للتضخم واختلاف القيمة السوقية للأصل عن تقييمه بالبوليصة مما قد يترتب عليه تطبيق شرط النسبية.
ويطبق شرط النسبية فى حالة حدوث تغير كبير فى القيمة السوقية للأصل المؤمن عليه، بما يترتب عليه أن يصبح مبلغ التأمين المنصوص عليه فى الوثيقة أقل من القيمة الحقيقية (القيمة السوقية) للأصل.
ويتحمل العميل تطبيق شرط النسبية المنصوص عليه فى وثيقته عند تحقق الخطر المؤمن منه، ويؤخذ فى الاعتبار عند حساب التعويض الانخفاض الجزئى فى قيمة الأصل المؤمن عليه، بحيث تقوم شركة التأمين بتسوية وصرف التعويض مع تَحَمُل العميل لجزء من قيمته.
أما فى حالة الخسارة الكلية فإن الشركة ستقوم بتعويض العميل بالمبلغ المنصوص عليه فى الوثيقة أو القيمة السوقية أيهما أقل.
وتوقع المصدرأن يلجأ المعيدون لخفض عمولات الإعادة الممنوحة لشركات التأمين المحلية فى ظل رغبة الكيانات العالمية فى تقليص تكاليفهم وبسبب تأثير التغير المرتقب فى سعر صرف الجنيه المصرى.
وتحصل شركات التأمين المصرية على عمولات من المعيدين مقابل إسناد أقساط للكيانات العالمية وفقا للاتفاقيات.
وأوضح المصدر أن المعيدين يمنحون شركات التأمين المصرية مهلة 90 يوم من ميعاد الاستحقاق لسداد التزاماتها بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أنه فى حالة أى تأخيرعن تلك الفترة قد تتعرض الكيانات المحلية لمشكلات فى سداد التعويضات. وأضاف أن المفاوضات تطرقت إلى شكل اتفاقيات الإعادة الخاصة بالتأمين الطبى لتكون "وقف الخسائر" أى أنه فى حالة ارتفاع معدل الخسارة الفنية عن %100 يتحمل المعيدون جزءا من التعويضات فقط والباقى للشركات المحلية.