تعانى صناعة الأسلحة الأمريكية الأمرين من أجل المحافظة على صادراتها العالمية فى سباق التسلح عالى التقنية مع منافسين كبار مثل الصين، وفق ما ورد فى مسودة لتقرير جديد صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” بشأن صناعة الدفاع.
وتستهدف أول استراتيجية صناعية وطنية فى مجال التسليح على الإطلاق، والتى من المقرر أن تصدر عن ويليام لابلانت نائب وزير الدفاع الأمريكى لشؤون مشتريات الأسلحة، خلال الأسابيع المقبلة، عرض نظرة شاملة لما يحتاجه البنتاجون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خبرات شركات التكنولوجيا الصغيرة، مع تمويل ودعم الشركات التقليدية للتحرك بشكل أسرع لتطوير تكنولوجيا جديدة، وفق ما نقلته مجلة “بوليتيكو” الأمريكية عن المسودة.
وأقرت المسودة أن القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية فى الوقت الراهن “لا تمتلك القدرة أو حتى الاستجابة أو المرونة الكافية لتغطية مجموعة كاملة من احتياجات الإنتاج العسكرى بسرعة وعلى نطاق واسع”.
وأوضحت الوثيقة: “ فى غضون ذلك سيجد مقاولو الدفاع التقليديون فى القاعدة الصناعية الدفاعية أنفسهم أمام تحديات صعبة لإبداء استجابة على الصراع الحديث بالسرعة والمرونة المطلوبتين لسد المتطلبات الديناميكية لمنظومة عسكرية”.
وأضافت الوثيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية تصنع أفضل الأسلحة فى العالم، غير أنها غير قادرة على إنتاجها بالسرعة الكافية.
خطر استراتيجى
وأفادت الوثيقة: “ هذا النوع من عدم التطابق يعكس خطرًا استراتيجيًا متناميًا، إذ تواجه الولايات المتحدة حتمية دعم العمليات القتالية النشطة، مع مواجهة التهديد الأكبر والأخطر من الناحية الفنية الذى يطل برأسه فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ”.
وفى معرض حديثه فى منتدى ريجان للدفاع الوطنى، قال ويليام لابلانت إن الاستراتيجية سيجرى تنفيذها على أنها “شراكة” مع الصناعة.
لكى يكون بمقدور الشركات توسيع نطاق سعتها الإنتاجية، فإنها بحاجة ماسة لأن تكون وزارة الدفاع واضحة تماما بشأن متطلباتها الشرائية فى المستقبل، بهدف الاستثمار فى المصانع الجديدة وقطاعى البحوث والتطوير.
وأضاف لابلانت: “أولاً، يجب على الحكومات لدينا أن تعكس التزامنا، وسنفعل ذلك على نحو مستدام عبر الحصول على التمويل”.
وتابع: “يتعين علينا أن نتشاور ونتباحث سويًا بشأن ما ستقدمه فى سبيل البناء وما ستمنحه الحكومة بعد ذلك”.
وأشار المسؤول الأمريكى إلى أن وزارة الدفاع فى بلاده يتعين عليها أن تظهر أيضًا جديتها بخصوص شراء النماذج الأولية للأسلحة التى تطورها على نطاق واسع”.
غياب الحل المستدم
يشعر بعض الذين طالعوا مسودة التقرير الصادر عن البنتاجون بالإحباط بسبب ما يعتبرونه نقصًا فى التوصيات الصعبة.
فقد وصف أحد المستشارين فى صناعة الدفاع ما ورد فى المسودة بأنه “مخيب للآمال”، موضحا أنه لا يركز على الحلول طويلة الأجل لقضايا سلسلة الإمدادات التى تمر بها صناعة الدفاع.
وفى هذا الخصوص يقول التقرير إنه وفى أعقاب الحرب الباردة، شهدت صناعة التسليح انكماشا مع اندماج الشركات.
لكن ورغم ذلك قضت الصين الـ30 عاما الماضية فى التحول إلى “قوة صناعية عالمية” فى قطاع بناء السفن والمعادن المهمة والإلكترونيات الدقيقة.
ويشير التقرير إلى أن قطاع الصناعة الصينى “لا يتخطى إلى حد كبير نظيره الأمريكى من حيث القدرة ، ولكن الإنتاج المشترك لحلفائنا الأوروبيين والآسيويين الرئيسيين كذلك”.
على صعيد مختلف يسلط التقرير أيضا الضوء على أن جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” قد سلطت الضوء على نقاط الضعف فى سلسلة الإمدادات.
ولاحقًا أزاحت الحرب الروسية الأوكرانية والهجوم المفاجئ الذى شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل فى الـ7 من أكتوبر الماضى الستار عن “ مجموعة مختلفة من المطالب الصناعية والمخاطر المقابلة لها” بينما تسابق أمريكا لإنتاج الأسلحة لدعم أوكرانيا وإسرائيل.
واختتمت مسودة تقرير البنتاجون قائلة: “بات واضحًا أن عدم كفاية السعة الإنتاجية هى مشاكل موجودة بعمق فى جميع مستويات سلاسل الإمدادات الإنتاجية”.