تصدرت الهند الأسواق الناشئة الأكثر جاذبية فى العالم خلال 2023، بفضل معدلات النمو الواعدة وتزايد القوة الشرائية لسكانها، وفقا لصحيفة “ ذى جابان تايمز” اليابانية.
وذكرت الصحيفة أن الهند تلقت مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية فى عام 2023، رغم قيام المستثمرين الأجانب بسحب الأموال من معظم الاقتصادات النامية الأخرى.
وأوضحت الصحيفة أن ما يميز الهند عن غالبية الأسواق الناشئة الأخرى هو تحقيق نمو اقتصادى مرتفع من المتوقع أن يتجاوز %6 خلال عامى 2023 و2024، وفقا لصندوق النقد الدولى.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهند نجحت فى تحقيق هذا الهدف وسط الاضطرابات الناجمة عن قوة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. وكانت القوة الشرائية التى يتمتع بها أثرياء المناطق الحضرية فى الهند واضحة فى أسعار الغرف الفندقية التى بلغت 2400 دولار فى الليلة خلال المباراة النهائية لكأس العالم للكريكيت التى اختتمت مؤخرا فى أحمد آباد.
وفقاً لشركة Marcellus Investment Managers للاستشارات، فإن جزءا كبيرا من هذا الإنفاق ربما يتأتى من 200 ألف أسرة فقط تشكل طبقة النخبة التى تضاعفت ثرواتها 16 مرة على مدى السنوات العشرين الماضية.
وبحسب الصحيفة ، فإن فجوة الموارد فى الهند لا تمثل مخاوف جدية حتى الآن لأن إحكام قبضة البنك المركزى على السيولة المحلية ساعد فى الحفاظ على استقرار الروبية.
وفقا للصحيفة ، فإنه اعتبارًا من يونيو 2024، سيتم إدراج الهند فى مؤشرات السندات العالمية لشركة جى بى مورجان، وهى خطوة من المتوقع أن تجذب للبلاد حوالى 24 مليار دولار خلال فترة قصيرة.
لكن ما يثير القلق من وجهة نظر الأسواق المالية، بحسب الصحيفة، أن بنك الاحتياطى الهندى يتخذ أيضًا المزيد من الخطوات المباشرة لكبح جماح الاستهلاك الذى تغذيه الديون.
وذكرت الصحيفة أن إقراض أصحاب الرهن العقارى أصبح فعالا بشكل لا يصدق فى الهند بسبب التقنيات الرقمية الجديدة المستخدمة لجذب المقترضين وفحصهم، وتجميع قروضهم وإنشاء مؤسسة تتلقى الودائع لتحمل مخاطر الائتمان، ومع ذلك، فإن قروض التجزئة، التى يتسارع نموها، قد تخرج عن نطاق السيطرة، بحسب الصحيفة.
ومع ذلك، بالنسبة لأسواق الأسهم، بحسب الصحيفة، فإن الإجراء التحوطى الذى يتخذه البنك المركزى ضد القروض الشخصية يمثل مشكلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن معظم الأسهم الهندية التى تعتمد على القاعدة العريضة من المستثمرين وليس النخبة، يتم تداولها عند مستويات مرتفعة للغاية.
وبحسب الصحيفة، كانت الهند هى المستفيد الرئيسى من النمو الضعيف فى الصين فى مرحلة ما بعد الجائحة وأزمة قطاع العقارات المثقل بالديون.
وأوضحت الصحيفة أن الاقتصاد الهندى، الذى توقع العديد من المحللين أن يتخلى عن بعض الاهتمام العالمى فى عصر الجائحة بسوق الأوراق المالية، يمثل الآن أكثر من %15 من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، ارتفاعًا من %10 منذ أكثر من عامين.
وخلال نوفمبر، جمعت صناديق الاستثمار المتداولة التى تستهدف الأسهم الهندية حوالى 600 مليون دولار خلال العامين الماضيين، ليصل إجمالى عائداتها هذا العام إلى ما يقرب من 4.5 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى لو انتهى بنك الاحتياطى الفيدرالى من رفع أسعار الفائدة، فإن صناع السياسات فى نيودلهى لن يسعوا إلى تحقيق النمو على حساب الاستقرار، فالتحذير الذى أطلقه بنك الاحتياطى الهندى مؤخراً ضد الوفرة الائتمانية هو دليل على ذلك.
معدلات نموها الواعدة تفوق %6 وإدراج سنداتها دولياً يؤهلها لجذب 24 مليار دولار فى فترة قصيرة