كشفت مصادر مسئولة فى قطاع الاتصالات عن كواليس الاجتماع الذى نظمه جهاز تنظيم الاتصالات وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لحوكمة تقديم الخدمة داخل المجتمعات السكنية المغلقة (الكمبوندات) بمشاركة 20 مطورًا عقاريًا.
وقالت المصادر لـ»المال» إن الاجتماع عقد بسبب الخلاف القوى الذى شهدته المرحلة الماضية بين شركات الاتصالات حول أحقية تركيب المعدات والأجهزة الفنية على شبكة البنية التحتية للاتصالات التى يقوم المطور العقارى بمدها داخل المجتمعات.
وأضافت أنه تم الاتفاق بين جهازى «تنظيم الاتصالات» و»منع الممارسات الاحتكارية» على ضرورية خلق مناخ تنافسى يسمح لمتلقى خدمات الاتصالات داخل الكمبوندات من حرية الاختيار بين المشغلين وسهولة التنقل بينهما دون أى عوائق أو ممارسة أى ضغوط.
وأوضحت المصادر أن جهاز تنظيم الاتصالات يتيح لشركات المحمول رخصة تقديم خدمات TRIPLE PLAY داخل المجتمعات السكانية المغلقة، والتى تتضمن خدمات صوت وثابت وغيرها، مؤكدين أن الاجتماع أول خطوة رسمية من قبل الجهات المعنية تهدف إلى تنظيم عمل المشغلين داخل المدن الذكية خلال الفترة المقبلة.
ولفتت المصادر إلى أن أغلب شركات التطوير العقارى تعانى فى السنوات الأخيرة من ارتفاع تكاليف الصيانة وإدارة المشروعات، بسبب تآكل الودائع التى سددها الملاك فى السابق، وبالتالى ترغب فى التخلص من أعباء الإدارة عبر نقلها لاتحاد الشاغلين فى الكمبوندات، بعد الوصول لنسب تشغيل تقارب %80 من إجمالى الوحدات.
وأكدت أن المطورين عند طرح مشروعاتهم من البداية يتم التعاقد على سبيل المثال مع إحدى شركات الاتصالات المتخصصة لتنفيذ البنية التحتية اللازمة، باعتبارها خدمة مهمة لتعزيز تنافسية المشروع وجذب العملاء، وبالتالى فى المرحلة التالية قد يتم استكمال التعاون مع هذا المشغل لتقديم خدمة الاتصالات. وأوضحت أن غرفة التطوير العقارى ستنتظر لحين الحصول على قرار رسمى بنتائج هذا الاجتماع للتعرف على التوصيات أو القرارات، ومن ثم دراستها فى الغرفة وإعداد ردود واضحة حول الأزمة ومدى القدرة على تطبيقها.