طالب عدد من وكلاء وموزعى السيارات وزارة المالية بتعديل آلية احتساب ضرائب الأرباح السنوية أو الخاصة بعمليات البيع، سواءً للطرازات أو قطع الغيار، نتيجة وجود فوارق مالية ضخمة، ما بين تكلفة الاستيراد المعلنة بأسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية وتلك الخاصة بالتدبير الفعلى على أرض الواقع.
قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، رئيس شركة “السبع أوتوموتيف”، إن قيام الشركات والتجار بتدبير العملة الأجنبية للاستيراد، واعتمادها بسعر أسعار الصرف الرسمية، تعد السبب الرئيسى وراء ظهور الفروقات الكبيرة بين التكلفة الإجمالية للسلع المستوردة، ومنها “السيارات، وقطع الغيار” مقارنة بقيمة البيع النهائى للمستهلك.
وأشار إلى أن البنوك المحلية تطالب بتغطية %120 من قبل الشركات والمستوردين لفتح الاعتمادات المستندية للشحنات التى سيتم استيرادها، على أن يتم إصدار الفواتير بأسعار الصرف الرسمية دون الأخذ فى الاعتبار المبالغ المالية الحقيقية بتدبير العملة الأجنبية من السوق.
وأوضح أن الشركات المحلية ربما تواجه ضغوطات مالية عند سداد الضرائب المحصلة على الأرباح السنوية بنهاية العام، بسبب تباين الفواتير الخاصة بالتكاليف الحقيقية والمعتمدة من قبل الجهات الحكومية، ومنها “البنوك” الخاصة بالاستيراد.
وأكد أن اتباع هذه الطريقة فى احتساب إيرادات الشركات المحلية ستكون غير واقعية، وستظهر أرباح “وهمية” بنسب تلامس %20 زيادة على القيم الحقيقية، قائلًا: “كل جهة تقوم باحتساب سعر بيع المنتج على أساس التكلفة لديها”.
وتابع أنه على الرغم من ارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار لكن معدلات الربحية منخفضة نتيجة تراجع أعداد الكميات المبيعة وضعف الحصص الموردة، سواء من الخارج أو الطرازات المنتجة محليًا.
من جانبه، أكد مصدر فى شركة «بريليانس مصر» أن آلية احتساب قيمة الأرباح السنوية وعمليات بيع المركبات وقطع الغيار تعد غير عادلة لأسباب تتعلق باحتساب سعر البيع المنتج النهائى للمستهلك، مقابل تكلفة الاستيراد أو الإنتاج وفقًا لأسعار الصرف الرسمية فى البنوك. وطالب بضرورة إعادة النظر فى آلية احتساب الضرائب بمختلف أنواعها على أساس التكلفة الحقيقية للمنتجات وبيع السعر النهائى للمستهلك.