«حماية المستهلك» يجتمع مع 22 شركة أجهزة معمرة لحل 3550 شكوى خلال 3 أيام

بدأ جهاز حماية المستهلك التحرك لمواجهة الشكاوى الخاصة بالسلع المعمرة، وذلك عبر التعاون مع الشركات العاملة فى المجال بالسوق المحلية بهدف حل 3552 شكوى

Ad

بدأ جهاز حماية المستهلك التحرك لمواجهة الشكاوى الخاصة بالسلع المعمرة، وذلك عبر التعاون مع الشركات العاملة فى المجال بالسوق المحلية بهدف حل 3552 شكوى لبعض المستهلكين.

قال إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه ستكون هناك لقاءات مع ممثلين عن 22 شركة من بينها بينها العربى وكريازى وفريش وبى تك، خلال 3 أيام أولها 17 ديسمبر وحتى 19 من الشهر نفسه، وذلك للعمل على حل الشكاوى المقدمة ضدها، والتى تلقاها الجهاز على مدار العام.

وأضاف السجينى -خلال تصريحات على هامش مؤتمر صحفى عقد فى القرية الذكية- أن الجهاز يركز خلال الفترة الحالية على التواصل مع الشركات التى تقدم السلع المعمرة لمراقبة خدمة ما بعد البيع، مشيرًا إلى أن الجهاز تلقى قرابة 22 ألف شكوى متعلقة بهذا القطاع منذ بداية 2023 وحتى الآن.

وأوضح السجينى أن الجهاز تمكن من حل هذه المشكلات على مدار الأشهر الماضية، إلا أن هناك 3552 شكوى متبقية، ومن المقرر أن يعمل الجهاز على مناقشتها مع الشركات خلال الأيام الثلاثة المذكورة، على أن يتم الانتهاء من حل جميعها قبل بداية 2024؛ تحقيقًا لهدف الدخول للعام الجديد بما أطلق عليه السجينى «زيرو شكاوى».

وأوضح «السجيني» أن السلع المعمرة تستحوذ على عدد كبير من الشكاوى المقدمة من المستهلكين للجهاز، لذا بدأ حماية المستهلك مبادراته بواحدة تختص فى موضوعها بالسلع المعمرة؛ نظرًا لأهميتها بالنسبة لكل من الجهاز والمستهلك، منوهًا بأن الفترة المقبلة ستشهد مبادرات كثيرة فى قطاعات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأشار «السجيني» إلى أن أول أدوار جهاز حماية المستهلك هو مراقبة الأسواق وحمايتها من جشع التجار والممارسات الاستغلالية، فيما يتمثل الدور الثانى فى التعامل مع شكاوى المستهلكين فيما يخص السلع المعمرة.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك أن الفترة الماضية لم يكن المواطن يلحظ دور الجهاز فيما يتعلق بضبط الأسواق بشكل كبير، مشيرًا إلى أن ذلك تغير هذه الأيام مع تكثيف وجود الحملات الرقابية فى الشوارع، الأمر الذى يجبر التجار على إعلان أسعار السلع والالتزام بالعادل منها، ويخفف من ظاهرة الاحتكار.

وتطرق السجينى إلى الحديث عن أزمة اختفاء سلعة السكر من المحال والسلاسل التجارية، والتى تعانى منها السوق المصرية منذ أكثر من شهر، قائلًا إن الدولة لا تعانى أزمة فى السكر، لافتًا إلى أن الإنتاج المحلى يغطى قرابة %85 من استهلاك المواطنين، وأن أزمة السكر مفتعلة.

وأضاف أن الشارع يحتاج خلال الفترة المقبلة إلى تواجد مكثف من قبل حملات جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق بشكل أكبر وتشجيع التاجر الأمين واتخاذ ما يلزم بشأن المخالفين، منوها بأن الجهاز أجرى 938 حملة رقابية خلال الشهر الماضى.

وتابع أن كل فترة يتم حجب إحدى السلع عن السوق، وهذا يؤدى إلى رفع أسعارها، مشددًا على أن الفترة المقبلة شتشهد تكثيفًا فى عدد الحملات الرقابية فى الشارع بهدف طمأنة المستهلك، مطالبا المواطنين بالتعاونمع الجهاز نظرًا لكبر حجم السوق الذى يضم 8 ملايين تاجر.

وكشف السجينى أن جهاز حماية المستهلك يجهز خلال الوقت الراهن وحدة أو كيانا تقوم على دراسة الظاهرة قبل حدوثها أو تفشيها، فى محاولة كى لا يكون الجهاز مجرد رد فعل فقط.

وأضاف أن الجهاز التقى مؤخرًا بالجمعيات الأهلية الخاصة بالمستهلك والمنتشرة على مستوى الجمهورية، واتفقوا على التعاون خلال الفترة المقبلة، وذلك فى سبيل زيادة فرص الرقابة.