استمر العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل فى تحقيق زيادات جديدة لاسيما مع اقترابنا من نهاية العام الجارى، إذ شهدت تعاملات الأسبوع الماضى تجاوز العائد على أذون خزانة لأجل عام حاجز %27 لتلحق بذلك نظيرتها ذات آجال 9 شهور.
وسجل العائد على أذون الخزانة لأجل عام «364 يوما» %27.180 خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %26.789 خلال الأسبوع السابق له.
وعلى صعيد متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل خلال مزادات الأسبوع الماضى، فقد شهد ارتفاعا بنحو %0.17 ليصل إلى %26.601 مقابل %26.431 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
فى حين انخفض متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليصل إلى 2 مرة مقابل 2.25 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
ونجحت وزارة المالية خلال عطاءات الأسبوع الماضى فى بيع أذون خزانة بقيمة 56.597 مليار جنيه وجاءت أقل من قيمة الطلبات المعروضة من جانب «المالية» وقيمتها 94 مليارا.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وأظهرت تعاملات الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوما ليصل إلى %25.705 مقابل %25.688 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
وقبلت “المالية” خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 28.183 مليار جنيه بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 98.103 مليار.
وصعد متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال مزادات الأسبوع الماضى ليسجل 26.276% مقابل %26.110 و معدل تغطية 1.69 مرة مقابل 1.92 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 32.919 مليار جنيه، وقبلت “المالية” أذونا بقيمة 10.639 مليار.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %27.038 مقابل %27.015 فى تعاملات الأسبوع السابق له و انخفض معدل التغطية إلى 0.76 مرة مقابل 0.94 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 19.061مليار جنيه وقبلت “المالية” نحو 648.725 مليون.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 37.681 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 17.125مليار.
وارتفع رصيد احتياطى النقدى الأجنبى لمصر إلى 35.173 ملياردولار بنهاية نوفمبر الماضى مقابل 35.102 مليار بنهاية أكتوبر، بارتفاع قدره 71 مليونا.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى الخميس المقبل لبحث مصير أسعار الفائدة على الايداع والإقراض.
وكان “المركزي”، قرر خلال اجتماعه الأخير فى 2 نوفمبر الماضى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %19.25، %20.25، و%19.75 على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %19.75.
وحدد البنك المركزى مجموعة من الأسباب التى دفعته إلى قرار تثبيت أسعار الفائدة ذكر فيها أن معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى ظل دون تغيير مسجلاً %3.9 خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً مع الربع الرابع من 2022.
وقال البنك المركزى المصرى، إن التطورات الاقتصادية العالمية، شهدت استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة فى الارتفاع مقارنةً مع التوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق، وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية فى المنطقة.
ومع ذلك، انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرا نتيجة سياسات التقييد النقدى التى تم اتباعها فى العديد من الاقتصادات الرئيسية، بالإضافة إلى الأثر الإيجابى لسنة الأساس، وبالتالى تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الدول على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.
وساهمت سياسات التقييد النقدى بالإضافة إلى ارتفاع درجة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية مؤخرا فى خفض توقعات النمو الاقتصادى العالمى مقارنةً مع ما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.
على الصعيد المحلى، ظل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى دون تغيير مسجلاً %3.9 خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً مع الربع الرابع من 2022، وتشير البيانات التفصيلية للربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادى جاء مدفوعا بالمساهمة الموجبة للاستهلاك وصافى الصادرات.
ولن تتردد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وانخفض التضخم الأساسى ليصل إلى %35.9 فى نوفمبر الماضى مقابل %38.1 فى أكتوبر السابق له ، بمعدل انخفاض %2.2 وفقا للبنك المركزى المصرى.
وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين بالحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 10 ديسمبر الحالى، معدلا شهريا بلغ %1.3 فى نوفمبر 2023 مقابل %2.3 فى الشهرذاته من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ %1.0 فى أكتوبر 2023، كما سجل المعدل السنوى للتضخم العام %34.6 فى نوفمبر 2023 مقابل %35.8 فى أكتوبر 2023.
وسجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزى، معدلا شهريا بلغ %1.0 فى نوفمبر 2023 مقابل معدل شهرى %2.7 فى الشهر ذاته من العام السابق ، ومعدلا شهريا بلغ %1.8 فى أكتوبر الماضى، كما سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى %35.9 فى نوفمبر 2023 مقابل %38.1 فى أكتوبر من نفس العام.
وفى تعليقه الأسبوعى على الأسواق العالمية قال البنك المركزى إن الأسواق ركزت بشدة على بيانات سوق العمل التى صدرت الأسبوع الماضى على اعتبار أنه الدليل الأخير على أدائه قبيل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير لهذا العام والذى عقد فى 12 ديسمبر الجارى.
فى البداية، أشارت البيانات الصادرة فى مطلع الأسبوع الماضى إلى تباطؤ سوق العمل، ومع ذلك، جاءت بيانات تقرير التوظيف أقوى مما كان متوقعًا، حيث أظهرت أن سوق العمل لا يزال يتسارع بشكل أكبر من المستوى الذى يفضله بنك الاحتياطى الفيدرالى، ونتيجة لذلك، ارتفع كل من عوائد سندات الخزانة والدولار، بينما انخفض الذهب بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال جلسة الإثنين الماضى.
وفى اليابان، صعد الين بعدما أشار المسئولون إلى اقتراب إنهاء سياسة الفائدة السلبية، وعلى صعيد الأصول ذات المخاطر، ارتفعت غالبية مؤشرا ت أسهم الأسواق المتقدمة، حيث كانت الأسواق متفائلة حيال مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى بعد أن أصدرت شركة (Google) برنامج (Gemini)، وهو برنامج يشبه (ChatGPT) وعلى النقيض، تراجعت أصول الأسواق الناشئة بسبب إعادة تسعير الأسواق لخفض الاحتياطى الفيدرالى لأسعار الفائدة، فضلًا عن إصدار وكالة “موديز” تحذيرًا بأنها ستقوم بخفض توقعات التصنيف الائتمانى للصين.
وانخفضت أسعار الذهب بنسبة %3.26 لتنهى الأسبوع عند 2.004.67 دولار للأونصة، إلا أنها لا تزال أعلى من المستوى الرئيسى البالغ 2000 دولار، وذلك بعد تحقيق سلسلة مكاسب استمرت لمدة ثلاثة أسابيع متتالية وصلت خلالها الأسعار إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2.135.39 دولار للأونصة خلال جلسة يوم الإثنين.
وتراجع الذهب مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة مرة أخرى، فضلًا عن ارتفاع الدولار بعد صدور بيانات سوق العمل التى جاءت أقوى مما كان متوقعًا، مما أدى إلى انخفاض الطلب على المعدن الأصفر.
و تدرس الحكومة المصرية مقترح إصدار سندات زرقاء فى السوق الدولية وفقا لتصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وتعد السندات الزرقاء أحد أنواع السندات البيئية والاجتماعية والحوكمة المستدامة إذ يتم استخدامها كإحدى آليات الحفاظ على استدامة الاقتصاد الأزرق.
وقد نجحت مصر مؤخرا فى إصدار سندات “باندا” لأجل 3 سنوات بقيمة 3.5 مليار يوان بما يعادل حوالى 500 مليون دولار.
وقال وزير المالية محمد معيط إن مصر نجحت فى الحصول على تسعير منخفض لسندات “الباندا” بعائد %3.5 “مما يجعله أكثر تميزا مقارنة مع أسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية”.
وسندات “الباندا” هى سندات مقومة باليوان الصينى ولكنها صادرة عن مقترضين أجانب.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 450 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن “المركزى” عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ 28 عرضا بقيمة 532.750 مليار وقبلت «المالية» 150 مليارا فقط بمتوسط فائدة %19.750.
كما أعلن “المركزي” عن طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 300 مليار جنيه لأجل 35 يوما وتقدمت البنوك بـ 42 عرضا بقيمة 438.600 مليار وقبلت “المالية” 22 عرضا بقيمة 300 مليار.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المصري المقبلة
القيمة بالمليار جنيه
| تاريخ الإصدار | الأجل | المبالغ المطلوبة |
| 19 ديسمبر 2023 | أذون خزانة 91 يوم | 23 |
| 19 ديسمبر 2023 | أذون خزانة 182 يوم | 20 |
| 19 ديسمبر 2023 | أذون خزانة 273 يوم | 24.5 |
| 19 ديسمبر 2023 | أذون خزانة 364 يوم | 26.5 |
| 19 ديسمبر 2023 | سندات خزانة 3 سنوات | 3 |
| 19 ديسمبر 2023 | سندات خزانة 5 سنوات | 0.250 |
- المصدر: البنك المركزي المصري