بدأ جهاز تنظيم النقل البرى تفعيل اللائحة التنظيمية لمزاولة النشاط ، وكذلك وسيط الشحن باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بعد صدورها رسميا الشهر الماضى.
وأكد خبراء النقل على أهمية تلك الخطوة، وتأثيرها على قطاع الشحن البرى الدولى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الاتجاه العالمى للاعتماد على تكنولوجيا المعلومات فى أعمال النقل، والتحول من القطاع العائلى إلى قطاع الشركات.
رحب المهندس شريف طاهر رئيس مجلس إدارة شركة نقله بصدور اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط النقل البرى للبضائع باستخدام التكنولوجيا.
وأضاف أن استخدام التكنولوجيا فى نشاط النقل الدولى أصبحت مكلفة للغاية، خاصة دعم وصيانة النظام الإلكترونى، متوقعا حدوث تحالفات بين شركات النقل الصغيرة والفردية، للتحول إلى كيانات كبرى.
وأشار إلى أن استخدام التكنولوجيا فى النقل البرى أمر حتمى ويتم تطبيقه بكافة الدول، مؤكدا على أن مصر تأخرت كثيرا.
وأوضح أن تفعيل الأمر يساعد على تنمية ودعم النشاط وإحكام الرقابة على عمليات التبادل السلعى للبضائع ومنع التجاوزات ومعرفة أماكن سير البضائع خاصة عبر الطرق البرية الدولية.
ولفت إلى أن شركة نقلة أول من طبق التكنولوجيا باستخدام منصة خاصة تقوم من خلالها بتشغيل أسطول النقل، وهذا هو التوقيت الملائم الذى ترى فيه الدولة أهمية تطبيق التكنولوجيا كوسيلة لتحقيق النظام والانضباط.
ذكر أنه من خلال استخدام تكنولوجيا المنصات والتطبيقات الحديثة نجحت شركته فى تنفيذ وإدارة سيستم ينظم تبادل الشحنات ونجحت فى تشغيل 20 ألف سيارة جاهزة بترخيصها وخطوط سيرها ، تعمل من خلال أبلكيشن يسهل توصيل الشاحنة إلى طالب الخدمة “ مستوردين ومصدرين” ، وهو ما ساهم فى تنفيذ حجم كبير من العمليات اليومية.
وقال إن نشاط نقل البضائع يشهد انتعاشة رغم تراجع حجم الوارد نتيجة زيادة الصادرات، لافتا إلى أن هناك أنواع كثيرة من البضائع كانت فى احتياج إلى ناقل وأدى تراجعها إلى إفساح المجال أمامها لزيادة الإنتاج والتصدير.
أكد حماده غنيم رئيس شركة الوفاء للنقل على ضرورة قيام وزارة النقل بالسماح للشركات التى تعتزم ممارسة النشاط باستخدام التكنولوجيا عبر منصة أو تطبيق وإيجاد آلية إلكترونية لسداد رسوم الطرق بوسائل الدفع الإلكترونى، وذلك نظرا لضخامة الرسوم المسددة لشاحنات النقل الحاملة لبضائع المشروعات القومية مثل المولدات ومهمات توليد الكهرباء وغيرها.
وأشار إلى أن شركته متخصصة فى نقل مهمات المشروعات القومية والمعروفة بطرود النقل الشاذة، موضحا أن وزارة النقل أقرت ضوابط صارمة لنقل هذه البضائع ووجود لائحة تحددة رسومها على الطرق.
وقال إن شركته بدأت فى استخدام التكنولوجيا فى النقل البرى للبضائع وتسعى دائما لتنفيذ التطبيقات الإلكترونية مثل استخدام أجهزة التتبع - GPS- لمراقبة سير الشاحنات على الطرق وتحديد زمن نقل البضائع من وإلى الموانئ.
وأشاد بنص اللائحة التنفيذية خاصة بند “ السائق “ الذى يشترط أن يتم اختباره واجتيازه الكفاءة المهنية المناسبة لنوع النشاط بأحد المراكز التدريبية المعتمدة من الجهاز ،وأن يكون على دراية تامة باستخدام الوسائل والتطبيقات التكنولوجية المستخدمة قبل وأثناء عملية النقل.
أكد إيهاب العزب نائب رئيس لجنة الشحن بشعبة خدمات النقل الدولى بالإسكندرية أن إخضاع نشاط النقل للتكنولوجيا أمر محمود خاصة مع التطور الهائل فى الوسائل.
وأضاف أن صدور اللائحة التنفيذية لمزاولة نشاط النقل البرى للبضائع باستخدام التكنولوجيا يحفز الشركات الصغيرة والناشئة على الاندماج والتحالف لتوسيع النشاط وتوفير فرص عمل جديدة وفتح آفاق لتعميم استخدام التكنولوجيا.
وقال إن هناك العديد من شركات نقل الركاب حققت نجاحا كبيرا فى استخدام التطبيقات التكنولوجية فى مجال النقل، مثل اوبر وكريم وان درايف، ولا مانع أن يسرى ذلك أيضا على نقل البضائع بالسيارات وهو القطاع الأكثر أهمية.
وقال إبراهيم شلبى رئيس شعبة النقل الدولى بغرفة تجارة بورسعيد إن صدور اللائحة تأكد على أهمية النشاط وجدواه، متوقعا أن يشهد انضمام صغار المستثمرين وتقنين وضع النقل وشركاته التى تعمل دون ضوابط، لاسيما للنقل على الطرق وبين الموانئ ومنها للمصانع.
وأوضح أن اللائحة ستحفز المستثمرين على تحويل نشاطها إلى هذا القطاع خاصة شركات التكنولوجيا واستحداث أساطيل من السيارات واستقدام السائقين المهرة القادرين على استخدام التكنولوجيا.
وفى سياق متصل قال السيد أبو زيد مسئول شركة إيجيترانس لنقل البضائع إن لائحة تنظيم مزاولة نشاط النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات تحفز شركات النقل المالكة لأسطول وليس لديها القدرة على تكاليف إنشاء ودعم نظام إلكترونى أو العمل به على التحالف مع المنصات العاملة بالنشاط حاليا حيث حددت اللائحة دور ومهام ومعايير كل طرف.
وتابع أن اللائحة تقلل من مخاطر استئجار الغير لسيارات النقل لإحكام السيطرة، وضمان مراقبة خط سير الشاحنات على الطرق الداخلية والدولية.
وطالب أبو زيد بتخفيض الرسوم التى يقوم بتحصيلها جهاز تنظيم النقل البرى نظير استصدار التراخيص ليكون محفزا لجذب الاستثمارات فى النشاط.
بدوره أشار عصام الصغير المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة ايى جيت ايجيبت إلى أن إطلاق مثل هذه المنصات أدى إلى توفير الكثير من الوقت والجهد والنفقات، بالإضافة إلى عامل الأمان لآليات التحصيل.
وأضاف أن شركته أطلقت تطبيق تحت مسمى “ بوسطجي” مؤخرا والذى يتيح للشركات البيع عبر هذا التطبيق، حيث يتم تسجيل الطلب ويأتى السائق التابع لـ منصته ويقوم بتوصيل الطلب ثم ايداعه لحساب صاحب البضاعة، بالتعاون مع البنوك المصرية.
ولفت الى أن شركته أصبحت تعمل فى 11 دولة منها مصر، ونيجيريا والإمارات، وأخيرا فرع فى كندا، خلال عامين ونصف فقط، كما أنه يتم تجميع كافة البضائع مثلا التى يتم شراؤها لمواطنين من الـ11 دولة التى تعمل بها الشركة، مثلا من على بابا، ويتم توصيلها من خلال شركته، وهو ما عمل على توفير تكلفة الشحن بما يقارب %70 بسبب استخدام التطبيق.
وتابع أن شركته قامت بعمل مركز لوجستى فى دبى ونيجيريا، ولم يتم حتى الآن تنفيذه فى مصر بسبب الصعوبات الجمركية، خاصة اجراءات الترانزيت، ويتم حاليا العمل على حلها من خلال جهاز تنظيم النقل البرى، وجارى دراسة تنفيذ مركز لوجستى فى مصر وويعمل بها 10 آلاف سائق حاليا.
بدوره أشار خالد قناوى أمين عام جمعية النقل بالبرادات بالقاهرة إلى أن المنصات الجديدة ستعمل على ضبط عملية النقل البرى، خاصة الدولى.
ولفت إلى أنه تم البدء فى تنفيذ تطبيق جديد بين الجمعية وسائقى النقل من ناحية، وجهاز تنظيم النقل ممثلا للوزارة من ناحية أخرى، وكذلك التنسيق مع المجالس التصديرية المختلفة خاصة الحاصلات الزراعية، وذلك لضبط هذا القطاع من حيث أسعار الشحن والوجهات التى يتم تحديدها.
وأوضح أنه سيتم ضبط دخول الشاحنات الأجنبية للسوق المحلية، إلا أنه تم التقدم بطلب لجهاز تنظيم النقل لتوفير التدريب اللازم للسائقين المصريين حتى يتم الانضمام الى مثل هذه المنصات، خاصة وأن اللائحة الجديدة وضعت العديد من الشروط.
بدوره أشار مصدر مسئول بجهاز تنظيم النقل إلى أنه من أهم أسباب صدور اللائحة، هو اتجاه العديد من الدول إلى العمل بالنقل الدولى البرى عبر هذه المنصات، وهو مجال نجح بالعديد من الدول المجاورة.
وأشار إلى أن العمل من خلال تلك المنصات سيعمل على ضبط السوق خاصة وأن مصر لديها قرابة 5 آلاف شاحنة، ومتوقع أن تصل الى 10 آلاف خلال السنوات الثلاثة المقبلة، مع زيادة الصادرات المصرية، خاصة من الحاصلات الزراعية للدول العربية.
وتابع أنه يتم حاليا تنفيذ تطبيق جديد بالتعاون بين الجهات المعنية خاصة المجالس التصديرية، وجهاز تنظيم النقل والجمعيات المرتبطة، للعمل على حل كافة المشكلات التى تواجه السائقين المصريين بهدف دعم الصادرات وزيادتها خلال الفترة المقبلة، والقضاء على كافة المشكلات التى تواجه هذا القطاع.
وأكد على أنه من خلال التطبيق سيتم اختيار المصدر للشاحنة مع تحديد السعر والوجهة المحددة، وكذلك سيتم وضع أجهزة التتبع داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى التأمين على أصحاب الشاحنات والبضاعة، وهذه الأمور لم تكن تتم جميعها فى العملية التصديرية.
وأشار مسئول الجهاز إلى أنه خلال التوترات السياسية فى السودان، أو مشكلة الوقود فى الأردن، كان يتم احتجاز السائقين لأيام وأسابيع، إلا أن التطبيق سيكون مدعوما بالاتصال والإبلاغ عن أى مشكلات تواجه السائق، مع توفير الآليات التى سيتم من خلال القائمين على التطبيق بحلها.
ولفت إلى أنه تتم دراسة التعاون مع أحد الجهات الأوروبية لتدريب السائقين للشاحنات المصرية، حتى يتم الوفاء بمتطلبات اللائحة الجديدة، والتى وضعت العديد من الشروط للانضمام للعمل من خلال منصات إلكترونية، على أن يتم التدريب لأصحاب المؤهلات العليا من السائقين سواء الجدد أو المتواجدين حاليا.
بدوره أشار خالد السيد الرئيس التنفيذى لشركة إم كى دى لوجستيك إلى أن شركته من أوائل الشركات التى قامت بعمل تطبيق للنقل البرى الدولى، موضحا أن صدور لائحة تنفيذية لتنظيم هذا النشاط يعد أمراً محموداً فى هذا التوقيت الذى تتجه فى الكثير من الدول بالعمل بهذا النموذج.
وأضاف أن هناك عددا من المعوقات أمام تطبيق اللائحة على أرض الواقع، خاصة على سبيل المثال أن قرابة %50 من سائقى النقل لا يجيدون القراءة والكتابة، وكثير من المهارات خاصة التكنولوجية يفتقدونها فى حين أن اللائحة نصت على العديد من الشروط التى لابد أن تتوافر بالسائق الذى سيعمل من خلال تلك المنصات.
وأشار السيد، أن اللائحة وضعت العديد من الأعباء على وسطاء النقل، وبالتالى العديد من الشركات ستقوم بالعمل دون الاعتماد على المنصات بسبب تلك الأعباء، مطالبا بضرورة تحديد دور جهاز تنظيم النقل فى مراقبة المنظومة سواء من قام بتنفيذها أو قام بالعمل من خلال منصات أخرى لا يوجد رقابة عليها.