تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا مع المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة عدة مطالب لدعم ومساندة المطورين العاملين بالمدينة، وعلى رأسها تطبيق الإجراءات والتيسيرات التى تتيحها هيئة المجتمعات العمرانية فى تطوير المدن الجديدة.
قال المهندس فتح فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الاجتماع سيتم بحضور ممثلى لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية، وسيشهد استعراض جهود شركة العاصمة الإدارية فى إجراء تيسيرات وطرح مشروعات جديدة.
وأكد فوزي لـ«المال» أن الاجتماع سيتناول مطالب المطورين بأن تتعامل شركة العاصمة معهم بالإجراءات المالية والتعاقدية نفسها التى تبرمها هيئة المجتمعات العمرانية عند حصولهم على أراضٍ فى المدن الجديدة، معتبرين أنها مرنة نسبياً فى المرحلة الراهنة.
وأشار إلى أن الهيئة تتيح مدة أطول للمطور فى تنمية المشروع، وكذلك عند سداد سعر الأرض، كما أقرت مؤخراً عدة تيسيرات لدعم شركات التطوير العقاري يتم تطبيقها فى المدن الجديدة، داعياً لتكرارها فى العاصمة الإدارية.
فوزى: قائمة المطالب تشمل إمكانية السماح بزيادة نسبة المكون التجاري فى المشروعات الجارى تنفيذها
وذكر نائب رئيس جمعية رجال الأعمال أن قائمة المطالب تشمل أيضًا إمكانية الموافقة على زيادة نسبة المكون التجاري والإداري فى المشروعات العمرانية المتكاملة.
ونوه فوزي بأن الاجتماع سيتناول مناقشة دور مجتمع رجال الأعمال للمساهمة فى الترويج لمشروع العاصمة الإدارية بخلاف التعرف على ملامح طرح المرحلة الثانية منها والتى تشهد تنوعاً لافتاً فى الاراضى بين السكني والعمراني والصناعي والخدمي.
وقالت مصادر مقربة من الملف إن «المجتمعات العمرانية» أقرت مؤخرا عدة آليات تسمح لمطورى المدن الجديدة بإمكانية زيادة المساحات البنائية فى المشروعات الجارى تنفيذها، بهدف تعويضهم عن خسائر ارتفاع التكاليف، وبالتالى يمكن تطبيقها أيضا فى العاصمة الجديدة شريطة موافقة جميع الجهات المعنية.
ورأت أن موافقة شركة العاصمة على إمكانية السماح بإنشاء دور أو دورين إضافيين، فى المبانى الجارى تنفيذها، قد يكون طوق نجاة للشركات حاليا فى تخفيف الخسائر أو الأعباء المالية التى قد تتكبدها بسبب ارتفاعات تكاليف ومواد البناء.
وفى شهر أغسطس الماضي، أقر مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عدة تيسيرات لصالح المطورين، أبرزها السماح بترحيل جزء من أقساط الأراضى أو الخصم من فوائد وغرامات التأخير يصل إلى %50 فضلا عن مد فترات التنفيذ للمشروعات بنحو %20 من المدة الأصلية.
وقال عباس لـ«المال» مؤخراً إنه بعد إصدار تلك التيسيرات تقدم أكثر من 350 مشروعًا للاستفادة منها، وحصل عليها بالفعل 150 منها، وتمت جدولة أقساط لها بقيمة تلامس 10 مليارات جنيه، فيما يتم استكمال دراسة باقى المتقدمين.
وكان مجلس الوزراء و«الإسكان» قد أعلنا فى مايو الماضى عن عدة تيسيرات لصالح القطاع العقارى، منها خفض الفائدة على أقساط الأراضي %10 لمدة عامين، بجانب زيادة مدد تنفيذ المشروعات بنسبة %20 بما لا يقل عن عام، وزيادة المساحة البنائية بواقع %10 دون رسوم.